مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با بيان اينکه دو هزار واحد صنعتي صادراتي در شهرک ها و نواحي صنعتي سراسر کشور مستقر هستند، گفت: شناسايي مشکلات واقعي واحدهاي توليدي از مهمترين اولويت هاي سازمان در سال آينده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد محمد علي سيد ابريشمي، با بيان اينکه آمار درستي از وضعيت واقعي بخش خصوصي در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: طي سال هاي اخير به رغم تلاش هاي صورت گرفته، بدليل عدم اطمينان برخي از فعالان اقتصادي، آمار دقيقي از وضعيت سرمايه گذاران بخش خصوصي و مشکلات پيش روي آنها جمع آوري نشده است.
وي در نشست معاونان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي سراسر کشور، با تأکيد بر شناسايي دغدغه هاي اصلي واحدهاي صنعتي، رسالت اصلي سازمان صنايع کوچک وشهرک هاي صنعتي ايران را ترغيب فعالان بخش خصوصي به سرمايه گذاري در شهرک ها و نواحي صنعتي و توسعه واحدهاي صنعتي صادرات گرا عنوان کرد.
سيد ابريشمي با بيان اينکه 60 درصد اشتغال کشور در حوزه صنايع کوچک متمرکز است، بيان کرد: بنابراين ضروري است، توان صادراتي صنايع کوچک را افزايش داده و بستر لازم را براي حضور آنها در بازارهاي هدف فراهم کرد.
مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران تصريح کرد: طي تفاهم نامه اي که با صندوق ضمانت صادرات ايران منعقد شد، اميدواريم صنايع کوچک کشور که بيش از 92 درصد صنايع را دربرگرفته از حمايت هاي اين صندوق بهره مند شوند.
وي در ادامه اظهار اميدواري کرد، سقف اعتباري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک در سال آينده افزايش يابد.
سيد ابريشمي تصريح کرد: متأسفانه در سال 89 و 90 حدود 180 ميليارد تومان ضمانت نامه صادر شده بود که بدليل عدم اعتبار سنجي درست، صندوق با مشکلاتي رو به رو شد.
اين مقام مسوول بيان کرد: خوشبختانه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک مشکل کسري اعتبار را پشت سرگذاشته و آمادگي صدور ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي را دارد.
وي در بخش ديگر ي از سخنانش ساخت شهرک صنعتي مشترک ايران –چين را در ايجاد فضاي رقابتي مؤثر توصيف کرد و گفت: با حضور چيني ها در ايران و ساخت شهرک صنعتي مشترک فضاي مناسبي براي توسعه ي بازار صادراتي واحدهاي صنعتي فراهم خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه به واحدهاي صنعتي که به مالکيت بانک ها درآمده اند، اشاره و خاطر نشان کرد: بانک ها بايد سياست خود را در حوزه حمايت از واحدهاي صنعتي اصلاح کنند.
سيد ابريشمي با تأکيد بر اينکه بانک ها بايد تسهيلات مناسبي را در اختيار واحدهاي صنعتي قرار دهند، بيان کرد: مجموعه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران موظفند واحدهاي صنعتي را تا زمان اخذ تسهيلات همراهي کرده و ضمانت نامه هاي صادر شده را تا مرحله دريافت وام پيگيري کنند.
استقرار پنج شرکت مديريت صادرات در شهرک هاي صنعتي
غلامرضا سليماني، معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک وشهرک هاي صنعتي ايران، نيز در ادامه اين نشست شرکت هاي مديريت صادرات را به منزله بازوان اجرايي شرکت هاي توليدي عنوان و اضافه کرد: با کنار هم قراردادن شرکت هاي مديريت صادرات و حمايت صندوق ضمانت صادرات ايران، روند صادرات در شهرک هاي صنعتي بهبود يافته و بازار واحدهاي صنعتي توسعه مي يابد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون پنج شرکت مديريت صادرات در شهرک هاي صنعتي مستقر شده است، گفت: علاوه بر اين در سال آينده پنج شرکت ديگر نيز در شهرک هاي صنعتي مستقر خواهد شد.
سليماني همچنين بر اهتمام وجديت بيشتر معاونان صنايع کوچک شرکت هاي استاني در حل مشکلات واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي تأکيد کرد.
تعقلي مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک نيز در بخش ديگري از نشست معاونان صنايع کوچک به برنامه هاي آينده اين صندوق در سال آينده پرداخت و از ارائه ضمانت نامه به واحدهاي صنعتي که با مشکل وثيقه رو به رو هستند، خبرداد.
در اين جلسه برنامه آموزشي با صندوق ضمانت صادرات ايران برگزار شد و چگونگي حمايت هاي اين صندوق براي معاونان صنايع کوچک شرکت هاي شهرک هاي صنعتي سراسر کشور تشريح شد.
در ادامه اين برنامه آموزشي معاون مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران نيز سياست ها و برنامه هاي کلان اين صندوق را تشريح و نحوه حمايت اين مجموعه از واحدهاي صنعتي صادرات گرا را تبيين کرد.
همچنين در اين نشست يک روزه، معاونان صنايع کوچک شرکت هاي استاني به عنوان رابطان صندوق ضمانت صادرات ايران تعيين شدند تا با همکاري هاي بيشتر، فعاليت هاي صندوق ضمانت صادرات در جهت حمايت از واحدهاي صادراتي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي افزايش يابد.
در پايان نيز ضمن طرح پرسش و پاسخ، محورهاي اصلي ارائه پوشش هاي حمايتي مورد بررسي قرار گرفت.