رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه کارنامه پرداخت مشوقهای صادراتی نشان داده که منابع مالی بستههای حمایتی به موقع و به میزان کافی تامین نمیشود، گفت: صادرات تنها راه تحقق شعار جهش تولید است.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران امشب در برنامه روی خط اقتصاد با اشاره به عدم تخصیص بودجههای مرتبط با بستههای حمایت از صادرات گفت: مشکل اصلی عدم تخصیص بودجههای مرتبط با مشوقهای صادراتی را میتوان در محدودیت منابع مالی از سوی دولت دانست؛ بنابراین زمانی که این محدودیتها بیشتر شده و امکان پرداخت یک سری از ردیفهای بودجه وجود ندارد، به طور قطع برخی ردیفهای بودجه از سرفصلهای پرداختی حذف میشود که مشوقهای صادراتی نیز از آن دست است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سابقه عدم پرداخت مشوقهای صادراتی به سال 89 برمیگردد که با تصمیم دولت، پرداخت مشوقهای صادراتی متوقف شد؛ اما مجدد از سال 97 موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که بر این اساس، بسته حمایتی تدوین و منابع مالی پیشبینی شده برای اجرای آن، در قانون بودجه دیده شد است.
وی تصریح کرد: در سال 97 برای اولین سال اجرای بسته حمایتی و مشوقهای صادراتی، دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای شرکت صادرکنندگان در نمایشگاهها، کمک هزینه حمل و نقل، ثبت دفاتر بازرگانی در خارج از کشور، بازاریابی و مواردی از این دست در نظر گرفت؛ ضمن اینکه بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای اجرای این بسته نیز از سوی صندوق توسعه ملی در بانکها سپرده گذاری گردید و معادل همان مبلغ نیز منابع بانکی به آن اضافه شد که در مجموع، حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع را برای حمایت از صادرات فراهم نمود.
به گفته لاهوتی، این منابع صندوق توسعه ملی، توسط بانکها با نرخ ۱۴/۵ درصد طی 2 سال گذشته در اختیار صادرکنندکان قرار گرفته است که البته فقط بانکهای تخصصی از این منابع جهت ارایه تسهیلات به صادرکنندگان استفاده کردند؛ به غیر از این، بودجه حمایتها و مشوقهایی که باید از سوی دولت در قالب بودجه پرداخت میشد، عملیاتی نشده و بر همین اساس، در سال ۹۷ از مجموع 1200میلیارد تومان منابع مصوب، تنها ۲۰ میلیارد تومان آن، یعنی کمتر از دو درصد محقق شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مشخص است، پرداخت دو درصد از رقم 1200 میلیارد تومانی به سازمان توسعه تجارت ایران، گرهی از صادرات باز نخواهد کرد و بر این اساس شرایط آنگونه که پیشبینی شده است، پیش نخواهد رفت.
لاهوتی در ادامه به ارایه نمایهای آماری از وضعیت پرداخت منابع حاصل از بودجه مشوقهای صادراتی سال 98 پرداخت و گفت: در سال ۹۸ بودجه حمایت از صادرات به ۷۸۰ میلیارد تومان رسید؛ اما متاسفانه تا نیمه اول سال ۹۸ هیچ بستهای مورد تایید دولت قرار نگرفت و در نهایت، مفاد این بسته در اوایل نیمه دوم سال تهیه و به دولت ارسال شد؛ اما ابلاغیه آن از سوی معاون اول رئیسجمهور در بهمن ماه صورت گرفت و بالطبع، ابلاغ آن به اواخر اسفند موکول شد؛ اما این موضوع با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور و قرار گرفتن در روزهای انتهایی سال، منجر به این شد که حتی ۱ ریال هم از این مشوقها تخصیص نیابد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: این مشوقها، جدای از منابع صندوق توسعه ملی هستند که بخشی از آن، محقق شد.
وی اظهار داشت: حمایتهای صادراتی در سال ۹۹ مجدد در بودجه دیده شده و از اولین دستورهای معاون اول رئیس جمهور بعد از تعطیلات و در سال 99 بوده است که از این جهت، میتوان آن را به فال نیک گرفت که جزو اولین دستورهای صادره مقامات ارشد دولت بوده است؛ پس شاید بتوان این گونه تلقی کرد که امسال دولت به صادرات توجه ویژهتری کرده است؛ اما به لحاظ تامین منابع، خیلی نمیتوان خوشبین بود؛ چراکه عملکرد دو سال گذشته در حوزه صادرات، جای امیدواری باقی نمیگذارد و متاسفانه علیرغم همه شعارهایی که داده میشود، صادرات در اولویت قرار نمیگیرد.
لاهوتی با بیان اینکه صادرات به عنوان یک پیشران برای جهش تولید به شمار میرود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فاکتورها برای افزایش تولید، در نظر گرفتن بازارهای خارجی است؛ اما خیلی در عمل به صادرات توجهی نمیشود و یا حمایتها با بیمیلی صورت میگیرد، به همین دلیل خیلی به تحقق شعارهای مرتبط با حمایت از صادرات خوشبین نیستم؛ چراکه طی سالهای قبل، این اعداد در بودجه ردیف داشته و در مجلس تصویب شده است؛ به همین دلیل دولت باید آن را پرداخت کند؛ اما بنا به ضرورت، منابع آن در فضای دیگری هزینه میشود و به همین دلیل است که از آن، تعبیر به «به نام صادرات، به کام دیگران» مینماییم.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صادرات به عنوان پیشران، میتواند تولید را به حرکت در آورده و ظرفیتهای خالی را پر کند، امسال که سال جهش تولید است، باید به تحقق صادرات بیش از هر زمان دیگری، کمک کرد.