اعتبار واردات هر کارت بازرگانی مشخص شود / لزوم رفع سقف و سابقه عملیات صدور مجوز واردات

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: ملاک عمل واردات برای واحدهای بازرگانی تا سقف میانگین واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعیین شده است و شرکت های بازرگانی علی الخصوص شرکت‌هایی که در ۲ تا ۵ سال اخیر شروع به فعالیت کرده‌اند را دچار مشکلات فراوان کرده و در آینده نزدیک خطوط تولید کشور را با پیامدهای آن روبرو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، فرشید فرزانگان در این نامه از حمید زادبوم خواست با توجه به بخشنامه وزارت صمت در راستای تسهیل تجارت و کاهش فرایند بررسی درخواست ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 2 اولویت ارزی سعی در رفع موانع ایجاد شده توسط بخشنامه جدید کند.

وی بخشنامه وزارت صمت را تصمیم شایسته در جهت واردات مواد اولیه و قطعات خطوط تولید و نوید بخش رفع بخشی از موانع غیر تعرفه ای برای تسهیل در تامین مواد اولیه شرکت ها و صنایع تولیدی کشور در سال جهش تولید ملی دانست و گفت: متاسفانه با صدور بخشنامه جدید عقب‌گردی مجدد به سوی ایجاد موانع خودتحریمی در راه تولید و اقتصاد ملی به وجود آمده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات ادامه داد: در این بخشنامه مجدداً ملاک عمل واردات برای واحدهای بازرگانی تا سقف میانگین واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعیین شده است و شرکت های بازرگانی علی الخصوص شرکت‌هایی که در ۲ تا ۵ سال اخیر شروع به فعالیت کرده‌اند را دچار مشکلات فراوان کرده و در آینده نزدیک خطوط تولید کشور را با پیامدهای آن روبرو خواهد کرد.

به گفته وی، با توجه به آنکه در سال های اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه و سنگینی که بر روی اقتصاد کشور و فضای نامناسب کسب و کار شرکت‌ها، رشد در اکثر زمینه‌ها و رسته‌های فعالیت نداشتند و به ویژه در سال ۹۸ شاهد افت فعالیت بنگاه های متعدد بودیم، اینکه میزان واردات جهت اخذ مجوز صمت در فرآیند ثبت سفارش منوط به واردات سال‌های رکود قبلی باشد و این سال‌ها مرجع قرار گیرد بدان معنی است که برای شرکت‌های خصوصی که افزون بر ۱۵ میلیون شغل در کشور به آنها وابسته است به هیچ عنوان فرصت پیشرفت شرکت و افزایش تعداد شاغلین ایجاد نشده است.

فرزانگان تاکید کرد: چطور در سالی که جهش تولید نامگذاری شد، مجوز تامین مواد اولیه صنایع تولیدی از روی سالهای پُررکود قبلی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: ضروری است، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی در یک سال برای هر شرکت بسته به نوع شاخص‌ها و صحت فعالیت کارت‌های بازرگانی سنجیده شده و در سال شیوع کرونا بیش از این فشار به بخش خصوصی وارد نشود.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تاکید کرد: این اتاق با توجه به درخواست متعدد اعضای آن در ورود مواد اولیه مورد نیاز کشور که طی آمار رسمی حداقل ۲۱.۵ درصد از واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از این مبدا وارد می‌شود، درخواست می کند که مانند بخشنامه قبلی برای هر کارت بازرگانی در سال اعتباری در نظر گرفته شود و عملیات صدور مجوز واردات بدون در نظر گرفتن سقف و سابقه صورت پذیرد تا فرصت حفظ اشتغال به بنگاه‌های متعدد بخش خصوصی در شرایط سخت اقتصادی ایداده شود.

متن کامل نامه را در   PDF  بخوانید.