خالی فروشی کوتاژهای صادراتی فقط یک توهم است/ خودتحریمی واقعی با حذف واردات در مقابل صادرات

رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به اینکه خالی‌فروشی یکی از توهم‌هایی است که برخی دستگاههای دولتی آن را مطرح کرده و صادرکنندگان واقعی را با آن متهم می‌نمایند، گفت: با توجه به اینکه تحریم از طریق راهکار واردات در مقابل صادرات در رفع تعهد ارزی دور زده می‌شد، با حذف این بخش خودتحریمی به معنی واقعی کلمه را تجربه خواهیم کرد.

مسعود جمالی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا، درباره تبعات بسته سياستي بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي سال ٩٩ اظهار داشت: سیستم ارزی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی در نظر گرفته، بسیار غیرعملیاتی است و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی اصلاً شرایط حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های بین‌المللی را برای صادرکنندگان در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمی‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت بازگشت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات به کشور و پایبندی صادرکنندگان واقعی به آن تصریح کرد: به نظر می رسد که اعداد و ارقام اعلام شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسته جدید بانک مرکزی که صادرکنندگان را مکلف به بازگشت 100 درصد ارز صادراتی خود نموده، مشکلاتی را پیش خواهد آورد؛ چراکه بارها به بانک مرکزی اعلام شده که اعداد گمرکی با ارزش واقعی کالاها متفاوت است.

این فعال صادراتی کشور تاکید کرد: هیچ کالایی در تجارت بین الملل وجود ندارد که در طول یک سال، با قیمتی یکسان عرضه شود؛ اما از نظر بانک مرکزی همه کالاهای صادراتی با قیمت یکسان به فروش می‌رسند و اگر کسی با این پایه قیمت کالا مشکل دارد، باید نرخ پایه صادراتی را اصلاح کند که این امر امکان پذیر نیست؛ چراکه در این صورت باید به صورت ماهانه به گمرک نرخ‌های جدید اعلام شود.

به گفته وی، ارزش گذاری کالا به گونه ای نیست که بتوان به صورت هفتگی با ماهانه آن را اعلام کرد.

جمالی با اشاره به تخفیف های نرخ پایه سال 97، اظهار داشت: دولت معتقد است تخفیف هایی در نرخ پایه اعمال کرده است؛ در حالیکه این موضوع صحت ندارد؛ چراکه یک نگاه واقع‌گرایانه به اعداد و ارقام کوتاژهای صادراتی نشان می دهد که این اعداد فاصله زیادی با اعداد تجاری دارد.

وی افزود: اکنون این درصد تعدیل شده نرخ پایه کنار گذاشته شده و اعلام می شود که باید 80 درصد از نیز به سامانه نیما پرداخت شود.

رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تشریح کرد: بسیاری از شرکت های موجود SMEها هستند که کالاهای اساسی مانند فولاد و پتروشیمی تولید و صادر نمی کنند؛ پس قدرت چانه زنی آنها در بازارهای جهانی پایین است و نمی‌توانند روش مدونی برای مشتری خارجی خود که از ایران تحت شدیدترین تحریم ها خرید می‌کند، تعریف کنند. پس بخشی از این شرکت های کوچک، در قالب بسته جدید با دردسر مواجه می شوند.

به گفته وی، بانک مرکزی به خوبی می‌داند که زیرساخت های حسابهای بانکی و انتقال ارز به سامانه نیما برای اکثر کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان فراهم نیست و انتقال پول از طریق صرافی ها صورت می‌گیرد. در این راستا هیچگاه خریدار نتوانست ارز را به سامانه نیما منتقل کند.

جمالی با اشاره به عدم امکان انتقال ارز از این کشورها به سامانه نیما، گفت: این موضوع بارها در جلسات مختلف به مقامات مسئول منتقل شد؛ در این راستا اعتقاد سیاستگذاران این بود که برخی صرافی ها در سلیمانیه عراق وجود دارند که امکان چنین عملکردی را دارند، در حالیکه به دلیل تحریم ها امکان اعلام نام ان وجود ندارد و خودمان باید به دنبال آن بگردیم که تاکنون چنین صرافی یافت نشده است.

وی تاکید کرد: امکان واریز ارز به سامانه نیما از کشورهای یاد شده نیز به نظر غیرکارشناسی و غیر واقع‌بینانه می رسد.

این فعال اقتصادی معتقد است که بانک مرکزی اصرار دارد، نرخ ارز همانی است که در سامانه نیما ارائه می شو؛ این در حالی است که واقعیت بازار چیز دیگری نشان می دهد و در اقتصاد آزاد و تورم چندین 10 درصدی ثابت نگه داشتن نرخ ارز تنها تحت فشار بانک مرکزی صورت می گیرد.

حذف واردات در مقابل صادرات شرایط نامساعدی رقم می زند

وی درباره تبعات حذف واردات در مقابل صادرات نیز گفت: خالی فروشی اصطلاح اشتباهی است که بانک مرکزی بر اساس آن این مورد را از بازگشت ارز صادراتی حذف کرده است.

جمالی توضیح داد: برای واردات کالا در مقابل صادرات صورت گرفته، انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده رخ می دهد که می تواند سازو کارهای متفاوتی داشته باشد؛ اما در هر صورت این انتقال صورت می گیرد؛ زیرا کالایی در حال ورود به کشور است.

وی با بیان اینکه در صورتی که کالایی صادر می شد اما در مقابلش کالایی وارد کشور نمی شد، بانک مرکزی می توانست واژه خالی فروشی را مطرح کند، افزود: این در حالی است که اکثر تامین ارز اکثر کالاهای وارداتی از سامانه نیما حذف شده است و وادرکنندگان چاره ای جز این ندارند که ارز خود را از طریق صادرکنندگان تامین کنند.

رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ادامه داد: بخش دیگری از واردات نیز به دلیل سختگیری های امسال بانک مرکزی و سازمان های مختلف علیرغم مجاز بودن صورت نگرفته است؛ پس با حذف این بخش از رفع تعهد ارزی شرایط بسیار نامساعد خواهد شد.

وی تاکید کرد: بخشی از تحریم ها توسط واردات در مقابل صادرات دور زده می شد و صادرکنندگان و واردکنندگان در کشور ثالث فعالیت خود را انجام می دادند و می‌توانستند با توجه به لینک ها و مشتریان خود این نقل و انتقال را صورت دهند که بانک مرکزی با این عمل خود تحریمی جدی را رقم زده است.

جمالی افزود: ما با دست خودمان یکسری تحریم جدید ایجاد می‌کنیم و این به معنی واقعی کلمه خودتحریمی است. انسداد واردات در مقابل صادرات یک نوع خود تحریمی است که عملاً امکان نقل و انتقالی که صادرکننده یا واردکننده با مشکلات فراوان توانسته ایجاد کند را، از آن می گیریم و بر اساس آن، هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات با چالش مواجه خواهیم شد.

لزوم ورود دیوان عدالت اداری به بخشنامه های عطف به ماسبق

رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران درباره عطف به ماسبق شدن اجرای بخشنامه که در اواخر تیرماه امسال ارائه شده از اول فروردین نیز اظهار داشت: این اشتباهی بود که فعلان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته انجام دادند و با بانک مرکزی تعامل کردند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی چندمین بار روند اعلام بخشنامه با عطف به ماسبق را انجام داده است و اولین بار نیز در سال 97 بر اساس صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به مصوبه هیات وزیران کان لم یکن شد و از ابتدای سال اعلام کردند که باید ارز این صادرات نیز به کشور باز گردد.

جمالی با اشاره به تلاش های تشکل های صادراتی برای حل مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی گفت: پس از چانه زنی ها و رایزنی های متعدد توانستیم حق خود را بگیریم؛ اما انگار این موضوع برای آقایان تبدیل به یک روال شده است که می‌توانند هر‌گاه دلشان خواست بخشنامه بدهند و عطف به ماسبق کنند.

وی تاکید کرد: صادرکنندگان باید از طریق مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کنند؛ چراکه این موضوع به صورت یک روال در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در امده است که وجهه بسیار بدی دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون کشور به صادرات غیرنفتی نیازمند است، افزود: ما همگی در خط مقدم هستیم باید این هشدار به دولت داده شود تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی واردات کشور رخ ندهد.