به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت، کیومرث فروتنی در نشست با نمایندگان انجمن های سازندگان تجهیزات صنعتی که با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون بررسی تسریع و نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل برگزار شد، تصریح کرد: براساس سیاستهای جدید دولت هر یک از دستگاه های اجرایی کشور موظف شده اند تا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل در تامین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات را به اجرا درآورند.
وی با اشاره به این که استفاده از توانمندی های ساخت داخل سازندگان ایرانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، افزود: براین اساس ظرفیت های و پتانسیل های مختلف صنعتی کشور باید به نحو مقتضی دستگاه های مرتبط اطلاع رسانی شود تا استفاده از این توانمندی ها در اولویت قرار گیرد.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات ؛ طبق دستورالعمل ابلاغی دستگاه ها موظفند در صورتی که قصد خرید خارجی داشته باشند مراتب را از طریق وزارت صنعت ومعدن و تجارت استعلام کنند.
فروتنی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای مناسب این دستورالعمل است تاکید کرد: از این رو برای جلوگیری از دور زدن این قانون و نادیده گرفتن اجرای ضوابط به صورت جدی در دستور کارهای ما قرار دارد و تحقق این قانون را به صورت مطلوب دنبال خواهیم کرد.
وی همچنین تدوین آئین نامه جهت شفاف سازی بیشتر اجرای این قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازنگری و نظارت بر اجرای این قانون در دستور کار قرار دارد بدین منظور تهیه فهرستی از پیمانکاران طراحی و ساخت (EPC) از اقداماتی است که در حال پی گیری خواهد بود.
فروتنی با اشاره به لزوم تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان تشکل ها وانجمن های مرتبط ابراز امیدواری کرد با تشکیل و مشخص شدن اعضای این کمیته، تدوین آئین نامه و بازنگری و نظارت بر این قانون بیشتر ازگذشته تسریع پیداکند.