قاچاق پوشاک به یک میلیارد دلار رسید/ واحدهای تجاری مال‌های بزرگ، در سیطره پوشاک ایرانی

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از شکوفایی صنعت پوشاک در سایه افزایش نرخ ارز و رکود کالاهای قاچاق خبر داد و گفت: با تمام این تفاسیر اکنون تولیدکننده باید جیب خود هزینه کنند که این امر باعث عدم گسترش و توسعه صنعت می شود و اگر موضوع به همین صورت ادامه پیدا کند، در 6 ماه دوم امسال صنعت پوشاک قطعاً با کمبود مواد اولیه و توقف بخش بزرگی از صنایع پوشاک و نساجی مواجه خواهد شد.

مهرداد زکی‌پور در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره شرایط بازار پوشاک داخلی در کشور اظهار داشت: حدود 4 سال پیش اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، کار مبارزه با قاچاق پوشاک را آغاز کرد و به تدریج انجمن‌ها و تشکل‌های دیگری هم در کنار ما قرار گرفتند و مسئولین نیز متوجه شدند که باید در این حوزه گام بردارند، بنابراین به تدریج با افزایش نرخ ارز، قاچاق پوشاک به ایران که یکی از گسترده‌ترین انواع قاچاق‌ در رسته‌های مختلف صنعتی و کالایی است، هزینه‌بر، سخت و سنگین شد.

وی ادامه داد: قاچاقچیانی که به راحتی از مبادی قانونی و غیرقانونی و از هر نقطه مرزی، کالایی را به راحتی بدون پرداخت هیچگونه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات برارزش افزوده وارد کشور می‌کردند، با فشار مواجه شدند.

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران توضیح داد: تولیدکنندگان صنعت پوشاک، زندگی خود را در سبد گذاشته‌اند و زیر فشار قاچاق نابود می‌شوند؛ بنابراین برای مبارزه با قاچاق، پای کار آمدند و برخی مسئولان میهن پرست هم آنها را همراهی کردند و اکنون هزینه قاچاق پوشاک در کشور به شدت بالا رفته است و تولید نفس می‌کشد.

وی اظهار داشت: کشف محموله‌های قاچاق، بسته شدن راه آهن، سخت شدن و هزینه بر شدن ورود غیرقانونی مرسولات و مواردی از این دست، همه و همه هزینه‌های سنگینی است که باید از سوی قاچاقچیان پرداخت می‌شد و همین امر، روند کار را کند کرده است.

به گفته زکی‌پور، به تدریج با بالا رفتن هزینه‌های قاچاق، رکود این کار بیشتر شد و اکنون، به گواه آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 و 96 میزان قاچاق پوشاک به کشور معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که به تدریج کاهش پیدا کرده و در دوسال اخیر به یک میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: با بیرون رفتن پوشاک قاچاق از گردونه رقابت، دادخواهی صنعتگران و بسته شدن فروشگاههای برخی برندنماها، جای کار برای پوشاک داخلی هموارتر شده است؛ البته باید توجه داشت که این امتیازی نبود که دولت به پوشاک داخلی بدهد، بلکه فشاری بود که صنعت به مسئولین وارد کرد تا در شرایط برابر رقابتی قرار گیرد.

این فعال حوزه پوشاک با اشاره به اینکه ما مخالف واردات پوشاک نیستیم، افزود: اگر قرار است کسی واردات پوشاک انجام دهد باید مانند تولیدکنندگان پوشاک داخلی حقوق و عوارض، ارزش افزوده و مالیات خود را پرداخت کند و برندش فیک نباشد.

وی عنوان کرد: زمانی که هزینه‌های قاچاق افزایش یافت، راه برای پوشاک داخلی بازتر شد؛ ضمن اینکه مشکلات و مسائل ارزی و دستورهایی که از بالا صادر شد نیز، اصولا زمینه‌ای را فراهم کرد که ورود بسیاری از کالاهای ساخته شده و پوشاک که مشابه داخلی دارند، ممنوع گردد که این امر، باعث شد امکان فعالیت قانونی و رسمی برای توزیع کنندگان کالای قاچاق از بین برود.

زکی‌پور با اشاره به حذف فروشگاههای فروش پوشاک برند در مال‌های بزرگ ایران، گفت: تمام فروشگاههایی که در اختیار کامل برندهای خارجی بود و اصولا صاحبان مال‌ها و بازارها، این واحدهای تجاری را به برندهای ایرانی اجاره نمی‌دادند؛ اکنون در سیطره برندهای ایرانی قرار گرفته و این امر، نشان‌دهنده رشد و شکوفایی پوشاک ایرانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت است.

وی تاکید کرد: البته تمام اینها در شرایطی است که این شکوفایی هم زمان با مشکلات ارزی شده، به نحوی که مشکلات واردات مواد اولیه، عدم تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی از جمله ریسندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه و مشکلات شدید نقدینگی که صنعت پوشاک با آن دست به گریبان است، سبب مشکلات بیشتر برای تولیدکنندگان شده است.

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار داشت: اکنون تولیدکننده باید بجنگد تا از جیب خود با فروش خود بتواند تولیدش را تامین کند که این امر باعث عدم گسترش و توسعه صنعت می‌شود؛ بنابراین اگر کار به همین صورت ادامه پیدا کند، به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در 6ماه دوم امسال صنعت پوشاک قطعاً با کمبود مواد اولیه و توقف بخش بزرگی از صنایع پوشاک و نساجی مواجه خواهد شد.

به گفته وی، اکنون صنعتگران پوشاک، فرش ماشینی و ریسندگان از شرایط تولید مناسبی برخوردار هستند؛ البته بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند و تحمل افزایش وحشتناک قیمت مواد اولیه و پرسنل را ندارند؛ اما آن دسته از تولیدکنندگانی که مانده‌اند، در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که مسائل ارزی آنها در بانک مرکزی حل شده و برای تامین مواد اولیه آنها، حمایت کافی از سوی دولت صورت گیرد.