گلایه بخش‌خصوصی از بی نظمی در مرزها/ توقف چندین هفته‌ای کامیون‌ها پشت مرزهای مشترک

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دستگاههای مستقر در مرزها، ناهماهنگ عمل می‌کنند، گفت: بدون اطلاع قبلی مرزها بسته می‌شوند و کامیون‌ها برای چندین هفته پشت مرز متوقف می‌شوند.

اکسپورتنا: غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که علی‌رغم تلاش‌های وزارت امورخارجه متأسفانه شاهد نتایج ملموس و نزدیک به انتظار نیستیم، گفت: امروز سیاست‌های ارزی کشور با نگاه‌های سیاسی حاکم، تطابق ندارد و همین جدایی موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه نرسند.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می‌کند؛ اما این دو رویکرد از سوی دیگر دستگاه‌ها حمایت نمی‌شود تا امروز هم هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاهی به آنچه امروز در مرزها و گمرکات کشور شاهد هستیم از بی‌نظمی و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مستقر در مرزها انتقاد کرد و افزود: حوادث و اتفاقاتی که در مرزها شاهد هستیم، بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه برنامه‌ای برای جلوگیری از آنها داشته باشیم و بدون اطلاع قبلی مرزها را می‌بندند و کامیون‌ها برای چندین هفته پشت مرز متوقف می‌شوند.

به گفته شافعی، شرایط مناسبی برای نگهداری محصولات صادراتی در مرزها وجود ندارد و کل خسارت متوجه صادرکننده و تولیدکننده خواهد بود؛ این در حالی است که در مرزها و گمرکات کشور یک متولی مشخص وجود ندارد و هر دستگاهی به شیوه جداگانه و جزیره‌ای عمل می‌کند.

شافعی با تأکید بر این نکته که تصمیم‌گیرندگان کشور باید با توجه به فشارهای ناشی از تحریم، سعی کنند مشکلات و فشارهای داخلی را کمتر کنند، تصریح کرد: اگر اجازه دهند واردات در برابر صادرات انجام شود، بخش قابل‌توجهی از نیاز به کالاهای اساسی نیز از همین طریق تأمین خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ایران کمترین موافقت‌نامه را با دیگر کشورها در مورد تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دارد. این رویکرد دولت به جد از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و است.

وی به موافقت‌نامه‌ای که حدود 10 سال پیش بین ایران و ترکیه امضا شد نیز اشاره کرد و گفت: این موافقت‌نامه مورد تأیید بخش خصوصی نبود به این دلیل که در تدوین آن هیچ‌گونه نظری از اتاق ایران دریافت نشد؛ در حالیکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط را دریافت کنند.