سامانه جامع تجارت شاهراه مبارزه با قاچاق/ چرا قوه قضاییه با ترک فعل‌ها برخورد جدی نمی‌کند؟/ دستوری که همچنان برزمین مانده

به گزارش اقتصاد مقاومتی به نقل از خبرگزاری دانشجو کشوری که با وجود سرمایه‌ی انسانی جوان، منابع انرژی، آب و هوای چهار فصل و معادن زیر زمینی گسترده، سال هاست بامشکلات سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

مشکلاتی که مردم را با شرایط دشوار معیشتی مواجه کرده و بخش بزرگی از این چالش، متوجه سیستم فشل نظام مدیریتی کشور است.

یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها طی ۴۱ سال انقلاب، مربوط به نبود شفافیت اقتصادی کافی در دولت است. در واقع اقتصاد کدر این روز‌ها مانع از برنامه ریزی صحیح در مورد آینده این کشور نیز شده است.
روایت یک تعلل

بخشی از این شفافیت اقتصادی به علت عدم اجرای قوانین مصوب شده دولت است که این روز‌ها کارد را به استخوان مستضعفین رسانده در حالی که هر روز ثروتمندان، ثروتمند‌تر می‌شوند. یکی از قوانینی که طی سال‌های اخیر تا به امروز به درستی از طرف دولت به اجرا در نیامده است، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس ماده ۶ بند الف این قانون، وزارت صمت وظیفه داشت تا سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری را طراحی کند تا تمام فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی شفاف و از فساد جلو گیری شود.

حالا مدتی است وزارت صمت این سامانه را ظاهرا طراحی کرد، اما در عمل فقط شاهد معرفی زیر سامانه‌های آن هستیم و گویا این نهاد، هنوز قصد شفاف سازی تجارت را ندارد که نتیجه آن افزایش قاچاق از مبادی رسمی کشور شده است. به طوری که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، ۹۵ درصد قاچاق ایران، از مبادی رسمی و گمرکات صورت می‌گیرد!

در همین رابطه داود گودرزی، دبیر قراگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پرداخت که در ادامه تقدیم می‌شود.

گودرزی با اشاره به عدم اجرای درست قانون توسط مسئولان می‌گوید: اخیرا در پیش نویس بعضی قوانین که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال آماده سازی است از جمله ماده آخر قانون مقابله با تحریم‌ها به بحث ضمانت اجرا اشاره می‌کند، یعنی بر اساس آن اگر مسئول یا مدیری آن را اجرا نکند چه مجازات‌هایی دارد. ما اگر بتوانیم ترک فعل‌ها و عدم اجرای قانون را جرم انگاری کنیم، مفاسد در دستگاه‌های اداری و اجرایی ما کم خواهد شد، چرا که مدیرت در کشور به معنای واقعی کم هزینه شده است و کسی به راحتی میتواند در مقام خود بدون انجام وظیفه مدیریتی اش ارتقا پیدا کند که باید با بخشی از این مسئله با ضمانت اجرا گذاشتن از طریق قانون جلوگیری کرد.

شفافیت و افزایش درآمد دولت

این کارشناس مفاسد اقتصادی با اشاره به بحث شفافیت اظهار می‌کند: باید به این سوال جواب بدهیم که چه چیزی را برای چه کسانی و چگونه میخواهیم شفاف کنیم. شفافیت یک بعد سیاسی و یک بعد اقتصادی دارد که بعد سیاسی آن شامل بحث آرای نمایندگان و تصمیمات کلانی که در کشور گرفته می‌شود و در بحث اقتصادی به این معناست که جریان‌های پول و کالا و خدمات، بخشی از آن برای مردم و بخش‌های دیگر برای دستگاه‌های اجرایی و نظاتی و امنیتی باید شفاف شود؛ این مسئله به این معناست وقتی یک معامله یا خرید و فروش یا صادرات و وارداتی انجام می‌شود و به طور کلی فردی که یک درآمدی پیدا می‌کند، دستگاه‌های حاکمیتی (اجرایی و نظارتی) و مردم باید بخش‌های آن را بدانند؛ در واقع مردم باید بدانند که این دستگاه چه خدماتی را ارائه می‌دهد که در این مسئله ضعف داریم.

گوردزی در ادامه می‌افزاید: بخش دیگر به این معناست اکه این پول چرا به حساب شخص رفته است؛ این فرد اگر شهروند باشد، باید تراکنش مالی اش حد السقف داشته باشد و اگر تاجر هم هست، باید دستگاه‌های مالی و نظارتی کشور بدانند که چرا این پول به حسابش رفته است و درواقع چه چیزی معامله کرده است و به موقع مالیات را از او بگیرند که در برخی از موارد ممکن است صاحب یک حساب سال‌های مرده باشد، ولی در حال حاضر همچنان گردش میلیاردی دارد.

سامانه‌های الکترونیک نوش داروی شفافیت

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به این که دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بهتر اقتصادی باید از این مسائل با خبر شوند ادامه می‌دهد: در واقع دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بدانند که ما روی زمین یا جاده و در انبار‌ها چه چیزی داریم و به طور کلی نیازمندی هایمان چیست و چه چیز باید وارد یا صادر کنیم.

گودرزی با اشاره به سامانه‌های الکترونیک می‌گوید: وقتی از شفافیت اقتصادی حرف می‌زنیم یعنی جریان پول، کالا و خدمات برای این دستگاه‌ها شفاف شود و این شفافیت طبیعتا با همین سامانه‌های الکترونیک به وجود می‌آید، یعنی زمانی که ما کار را از فضای دستی و سنتی و انسان محور حذف کردیم و به جای آن سامانه گذاشتیم.

دبیر قرار گاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ نوشته شده است ادامه می‌دهد: دستگاه‌های مختلف باید سامانه‌های مربوط به خود را راه اندازی کنند و بین هم دیگر تبادل اطلاعات داشته باشند که این موضوع از ایجاد سامانه نیز بسیار مهم‌تر هست؛ برای مثال گمرک سامانه‌ای طراحی کرده که نسبت به دستگاه‌های دیگر جلوتر عمل کرده است، ولی چون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دیگر ندارند، همچنان قاچاق کالا وجود دارد.

یک آمار نگران کننده!

گودزی با بیان اینکه با توجه به گزارش شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی و تحقیق و تفحص مجلس، ۹۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی گمرک صورت می‌گیرد می‌افزاید: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، ۳۵ درصد از حجم واردات کشور قاچاق است که ۹۵ درصد آن از مبادی رسمی و گمرک انجام می‌شود؛ فرایند دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور به این گونه بوده که از کل این حجم از قاچاق، فقط برای یک درصد آن پرونده قضایی تشکیل شده است و گردش مالی کالای قاچاق بین ۲۱.۵ میلیارد دلار تا ۲۵.۵ میلیارد دلار است که عدد بسیار بالایی است و به طور کلی همانطور که ما شفافیت اقتصادی نداریم، آمار فعالیت‌های سالم اقتصادی مان را هم نداریم.

وی افزود: بین سازمان‌های مختلف در مورد آمار دعوا وجود دارد چه در مورد فعالیت‌های سالم اقتصادی و چه فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، به همین دلیل هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این عدد را ۱۲.۵ میلیارد دلار می‌داند هرچند که این ستاد در یکی دو سال اخیر هیچ آمار تازه‌ای نداده است.

گودرزی در مورد فرمول بدست آوردن آمار قاچاق اظهار می‌کند: کشور‌هایی که به مقصد ایران بارگیری داشتند، در سامانه هایشان شفافیتی وجود دارد، در کنار آن‌ها نیز گزارشات رسمی گمرک هم وجود دارد که با تفریق این آمار‌ها از هم دیگر مشخص می‌شود که عدد باقی مانده مربوط به قاچاق است؛ با این اوصا ما حتی اگر رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم مبنا بگیریم باز هم عدد بزرگی است.

اژد‌های هفت سر قاچاق

او ادامه می‌دهد: قاچاق یک پدیده چند بعدی است و ضرر‌ها و تبعات زیادی دارد به طور مثال مانع رونق تولید و اشتغالزایی می‌شود، همچنین امنیت و بهداشت و درمان نیز دچار چالش بزرگی می‌کند همانطور که پرونده ذرت فاسد در رسانه‌ها بیان شد. اگرقرار است دو اتفاق مهم را در کشور رقم بزنیم یعنی جلوی فساد و قاچاق را بگیریم، باید اقتصاد کشور را بهتر مدیریت کنیم که بعد از ۴۱ سال نظام جمهوری اسلامی معطل مدیریت گوجه و تخم مرغ نشود و این اتفاقات نوعی خیانت است؛ به طور کلی برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور تنها راه این است که سامانه‌های اکترونیک را در فرایند تجارت خارجی و داخلی فعال کنیم و تبادل اطلاعات به وجود بیاید تا شفافیت اقتصادی حاصل شود.

دبیر قرار گاه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: شاخص فعال سازی سامانه‌ها در ۴ مورد خلاصه می‌شود؛ اول تسهیل فرایند تجارت برای تجار است یعنی اگر کسی می‌خواهد کالایی را وارد کشور کند باید این کار برایش تسهیل شود و وقتش صرف کاغذ بازی‌های اداری نشود.

دوم؛ افزایش درآمد‌های دولت است یعنی اگر ما می‌گوییم ۳۵ درصد از حجم واردات مربوط به قاچاق است، علاوه بر تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ بخش دیگرش مربوط به درآمد‌های مالیاتی کشور می‌شو همچون هزینه‌ها و تعرفه‌های گمرکی که گرفت نمی‌شود و دولت از آن محروم شده است.

سوم؛ دولت باید در لحظه اطلاع داشته باشه که یک کالا کجاست و چه مقدار از آن در کشور وجود دارد، یعنی از انبار ها، گمرک و افرادی که به طور کلی خرید و فروش می‌کنند با خبر باشد.

چهارم نیز بحث اعتبار سنجی است، یعنی قرار نیست هر کسی ارز ۴۲۰۰ را برای واردات بدون سنجش اعتبار فرد دریافت کند. اگر کسی بخواهد وارد فعالیت تجاری شود باید احراز صلاحیت شود.

گودرزی با اشاره به سخنان چندی پیش حسن روحانی می‌کوید: حدودا ۲ هفته قبل آقای روحانی از سامانه جامع تجارت رونمایی کرد و اعلام شد که ۷۰ درصد این سامانه فعال شده است، اما سوال اینجاست از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق، دولت را موظف به فعال کردن سامانه‌ها کرده بود، چرا شما در سال ۹۹ از آن رونمایی می‌کنید؟

او با طرح سوالاتی از روحانی می‌افزاید: سامانه جامع تجارت حدودا ۲ سال فعال بود و رونمایی مجدد آن به چه معناست؟ این که شما می‌فرمایید ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت فعال شده، یعنی چه اثری را در جلوگیری از قاچاق می‌گذارد؟ حالا قضیه آن ۳۰ درصد چیست و کدام دستگاه‌ها مانع شدند تا شما نتوانید ۱۰۰ سامانه جامع تجارت را فعال و نام آن‌ها را اعلام کنید.

آقای روحانی اعلام کرد که تا ۱۱/۱۱/۹۹ باید بخش باقی مانده سامانه را تکمیل کنیم. با توجه به این سخنان، آیا تا تاریخ اشاره شده، سامانه جامع تجارت و همه سامانه‌های زیر مجموعه آن به طور ۱۰۰ درصدی فعال می‌شوند؟

دستوری که همچنان بر روی زمین مانده

گودرزی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب می‌گوید: در مورد سامانه‌ها می‌گوید: از اسفند ماه ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۹، مقام معظم رهبری چند بار دستور کتبی برای فعال سازی سامانه‌ها و همچنین برخورد قضایی با مسئولین متخلف را دادند و در قبال این دستور‌ها دولت و دستگاه قضایی چه کاری کرده اند؟

وی به تبیین ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه می‌دهد: آقای مویدی ابتدای ۹۸ قول فعال سازی ۶ ماهه این سامانه‌ها را داد و دوباره گفت تا آخر ۹۸ فعال می‌شود ام دوباره گفته شد تا اول ۹۹ و در حال حاضر نیز توسط رئیس جمهور تاریخ ۱۱ بهمن ۹۹ را معین شده است!

گودرزی می‌افزاید: به طور کلی ۲ مسئله اصلی در کشور وجود دارد؛ پدیده قاچاق و مدیریت بهینه اقتصادی کشور که هر دو مشکل را با این سامانه‌ها می‌توان حل کرد که اگر این سامانه‌ها به درستی اجرا می‌شد، ارز هایمان نیز گم نمی‌شدند و شاهد این حجم از تخلفات ارزی نبودیم و فرار مالیاتی نیز صورت نمی‌گرفت.

وی با اشاره به اثرات مخرب عدم فعال سازی سامانه‌های شفافیت می‌افزاید: این در حالی است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؛ در حالی که اگر سامانه‌ها فعال بودند، معلوم می‌شد چه کسانی در حال فعالیت‌های قتصادی بودند و می‌توانستیم سر بزنگاه مالیات را از او بگیریم.

گودرزی با توجه به سیستم فشل نظام توزیع کشور ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که باید شفاف شود نظام توزیع است؛ به طور مثال اگر قرار بر توزیع کالایی است، مردم باید در جریان باشند که دولت چه چیزی توزیع می‌کند و چه مقدار از آن به مردم می‌رسد؟ اتحادیه‌ها و اصناف باید بدانند در کشور چه خدماتی داده می‌شود و چه افرادی مستحق خدمات هستند تا از آن استفاده کنند، نه اینکه همچون کشور‌های جهان سومی مردم برای دریافت کالا‌های مورد نیاز در صف بایستند!

منتظر برخورد سخت قوه قضاییه ایم!

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می‌کند: باید حکمرانی را جدی‌تر بگیریم و ساختار‌ها و فرایند‌ها را اصلاح کنیم تا تدبیر مسئولان به کف جامعه برسد و مجلس باید قوه نظارتی خود را به کار گیرد تا قانون مبارزه با قاچاق که در سال ۱۳۹۲ نوشته شده است توسط دولت اجرا شود؛ در حال حاضر آقای رئیسی می‌گوید باید با ترک فعل‌ها برخورد کنیم، اما عدم اجرای این قانون بزرگ‌ترین ترک فعل است.

گودرزی به دستگاه‌هایی که مقصر هستند اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئولین مربوطه با عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا به بخش اقتصاد کشور ضربه زده اند، دستگاه های، چون وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، گمرک، سازمان امور مالیاتی و... سامانه‌هایی ایجاد کرده اند که هیچ کدام به طور ۱۰۰ درصدی فعالیت نمی‌کنند.

وی در پایان سخنان خود به بیان مطالبه‌ای از قوه قضاییه می‌پردازد و می‌گوید: با توجه به اینکه آقایرئیسی رویکرد خود را برخورد با ترک فعل گذاشته است و عدم اجرای این قانون بزرگ‌ترین ترک فعل است و کل نظام جمهوری اسلامی را فشل کرده، چرا قوه قضاییه با این ترک فعل‌ها برخورد جدی نمی‌کند؟ به طور کلی اگر کسی دنبال جنایتکاران در حق مردم ایران می‌گردد، حتما باید با کسانی که این قانون را اجرا نکردند برخورد کنند.