مقاومت بانکها بر سر اجرای بخشنامه سران قوا/ بعد از گذشت 55 روز، واردات در مقابل صادرات هنوز عملیاتی نشده است

55 روز از صدور ابلاغیه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور به اعضای کابینه می‌گذرد و هنوز صادرکنندگان و واردکنندگان به طور عملیاتی قادر به استفاده از مزایا و روش‌های در نظر گرفته شده در این ابلاغیه نیستند. 

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، 12 آبان 1399 بود که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی را که مورد تاکید و دستور رئیس جمهور بود، ابلاغ کرد.

بالغ بر 36 روز گذشت تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دستگاههایی که طرف حساب ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اجرای این ابلاغیه قرار می‌گرفت، بخشنامه اجرای این ابلاغیه را به بانکهای عامل ابلاغ نمود و زمینه‌ای را فراهم کرد تا پس از 36 روز از مصوبه خوب دولت، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند از مزایای این ابلاغیه در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.

اکنون هم بالغ بر 19 روز از صدور بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای اجرای این ابلاغیه گذشته و متاسفانه هنوز مراجعات صادرکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از شیوه‌های تعیین شده در این ابلاغیه حکایت از آن دارد که شعب بانکی از اجرای آن سر باز می‎‌زنند و عملا راه رفع تعهد ارزی از مسیر واردات در مقابل صادرات را پیش روی خود بن بست می‌بینند.

واقعیت آن است که بانک مرکزی از تیرماه سال 1399 تاکنون، تلاش نموده تا به بهانه ضرورت بازگشت ارز صادراتی و به کارگیری آن در پروسه واردات کالاهای مورد نیاز کشور، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سختگیرانه و غیرقابل اجرایی را صادر نموده تا قدرت خود را در این مسیر نشان دهد؛ بخشنامه‌هایی که عملا، نه تنها منجر به روانتر شدن بازگشت ارز صادراتی به منظور به کارگیری در تامین نیازهای ارزی کشور در غیاب نفت شده است، بلکه تا زمان صدور مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بسیاری از تجار و صادرکنندگان صاحب نام و توانمند کشور را خانه‌نشین کرده بود.

بر این اساس، کش و قوس‌های فراوان میان تشکل‌های صادراتی تحت پرچم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بانک مرکزی ثمره‌ای بیش نداشت و آن، انواع و اقسام اتهاماتی بود که درست در سالی که صادرات غیرنفتی باید تحت پرچم حمایتگرایانه تمامی دستگاههای دولتی قرار بگیرد، متوجه صادرکنندگان می‌شد؛ از قاچاقچیان ارز گرفته تا کارتن‌خوابهایی که صادرات می‌کنند و ارز صادراتی خود را به کشور برنمی‌گردانند.

در واقع، گره‌های کوری که بانک مرکزی و برخی دستگاههای سیاستگذار بر پای صادرکنندگان آن هم در سالی که باید درآمدهای غیرنفتی جایگزین درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها می‌شد، بستند منجر به این شد که صادرات از نفس بیفتد و حال که فقط زمزمه‌های گشایش در شیوه‌های بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی به گوش صادرکنندگان رسیده است، باز هم صادرات جان تازه ای گرفته است.

به هر حال 55 روز از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور برای به کارگیری شیوه‌های عملیاتی بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی می‌گذرد و هنوز برخی شعب، نه تنها اطلاعاتی بابت اجرای این ابلاغیه ندارند، بلکه راه واردات در مقابل صادرات را هم بسته نگه داشته‌اند و عملا کارشکنی می‌کنند.

اینجا است که ماموریت جدید محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور سنگین‌تر می‌شود تا بلکه پایش کند چرا ابلاغیه‌ای که 12 آبان ماه ابلاغ شده تاکنون عملیاتی نگردیده است.