هومن حاجیپور، معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه افزایش قیمت ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باعث افزایش ۲.۲ برابری حقوق گمرکی واردات خواهد شد، تاکید کرد که این موضوع در نرخ تورم سال آینده منعکس خواهد شد.
معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران درباره احتمال تعیین نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز در بودجه و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی و تورم، اظهار داشت: ما به طور دائم با اقتصاد دستوری و تعیین تکلیفی روبهرو هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران به نقل از اگزیمنیوز، هومن حاجیپور با بیان اینکه مشخص نیست مبنای محاسبه این نرخ چگونه بوده است، گفت: حداقل انتظاری که از مسئولان حاضر در کمیسیون تلفیق میرفت، این بود که متناسب با افزایش قیمت در یک ستون، ردیف دیگر را پایین بیاورند.
معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با تصویب این نرخ، ۲ نکته مهم از اواخر سال جاری بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این تصمیم به طور ویژه روی نرخ کالاهای اساسی نمود خواهد یافت.
حاجیپور با بیان اینکه ۵ قلم کالای اساسی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، حجم قابل توجهی از واردات را شامل میشوند، تصریح کرد: از حیث عملیاتی، هزینههای تجاری به طور حتم افزایش خواهد یافت که این امر در نرخ تورم منعکس خواهد شد.
در حال حاضر سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که فصل مشترک آنها، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای تکنرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از ۲۰۰هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان، دو سقفی شدن بودجه براساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی نیز از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
حاجیپور با ذکر مثالی در این خصوص توضیح داد: اگر کالایی ۱۰۰ دلاری را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و با تعرفه گمرکی ۵ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۲۱ هزار تومان خواهد شد اما اگر همان کالای ۱۰۰ دلاری را با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و تعرفه گمرکی ۳ درصدی وارد کنیم، حقوق گمرکی آن ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان شده و معادل ۲.۲ برابر رشد خواهد داشت. فرمول محاسبه حقوق گمرکی بدین صورت است که نرخ ارز در قیمت کالای وارداتی و حقوق گمرکی ضرب شده و تعیین میشود.
معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سوال این است که آیا این محاسبه ساده در کمیسیون تلفیق صورت نگرفته یا مسئولان حاضر از گمرک یا وزارت صمت این محاسبه را برای نمایندگان انجام نداده و تبعات آن را بر روی افزایش قیمتها توضیح ندادهاند؟
هومن حاجیپور با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان به طور حتم در تورم سال آینده منعکس خواهد شد، خاطرنشان کرد: از جنبه روانی نیز افزایش قیمت ارز بر برآیندهای تولید اثر گذاشته و تبعات منفی غیرقابل پیشبینی خواهد داشت و به دومینوی افزایش قیمتها منجر خواهد شد. از نظر روانی نیز به مصرفکننده نهایی گفته میشود که نرخ ارز رسمی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود: ناهماهنگی بین دولت و مجلس و عدم توجه به محاسبات اقتصادی، حتما اقتصاد کشور را با چالش روبهرو خواهد کرد و مردم هزینه این ناهماهنگی را خواهند پرداخت.