پیش‌نیازهای تولید ملی در اقتصاد مقاومتی/ اجرای کامل قانون کسب و کار در اولویت قرار گیرد

آرمان خالقی در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اولویت‌های مهم بخش صنعت در سال 93 اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک تعریف مشخص و واحد بین همه قوا در این چارچوب صورت گیرد و سیاست‌های اقتصادی کشور بر مبنای آن تعریف شود که تبعاً سیاست‌های صنعتی و معدنی را نیز در بر دارد.

 وی با بیان اینکه با اقتصاد مقاومتی، از اقتصاد نفتی رها می‌شویم و اقتصاد تک محصولی به اقتصادی بر مبنای تولیدات داخل و ایجاد ارزش افزوده شکل می‌گیرد، افزود: در سال 93 تقویت تولید ملی باید به عنوان اولویت اول مدنظر دولت باشد تا از این طریق امکان تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

به گفته خالقی، اقتصاد ایران برای شرایط عادی طراحی شده و برای رسیدن به شرایط مقاومتی باید اتکای بیشتری به تولیدات داخلی داشته باشیم.

 وی ادامه داد: در این راستا باید بروکراسی اداری و ساز و کارهایی که ممکن است یک واحد تولیدی در محیط کسب و کار با آن روبرو باشد، تسهیل شود.

 وی با بیان اینکه قبلاً نیز رهبر انقلاب بر ایجاد پنجره واحد در کشور تأکید داشتند، گفت: این موضوع به معنی آن است که مراجعه کننده باید به یک نقطه مراجعه داشته باشد و در کمترین زمان و با کمترین هزینه، نتیجه لازم را بگیرد.

 وی اجرای کامل قانون کسب و کار را از جمله مسائل دارای اولویت برای سال 93 عنوان کرد و افزود: این کار باعث می‌شود شرایط لازم برای حمایت فعالان بخش خصوصی ایجاد شود، حمایت دولت به حداکثر برسد و دخالت دولت نیز حداقل باشد.

 این کارشناس بخش صنعت تصریح کرد: در سال 93 اصلاح ایرادات سیستم بانکی باید مدنظر قرار گیرد زیرا روش فعلی پاسخگوی دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیست و در مقابل، زمین‌گیر کننده بخش تولید است.

 وی اظهار داشت: علاوه بر سیستم بانکی، باید اصلاحات لازم در سیستم گمرکی و هر آنچه با توسعه تجارت خارجی ما در ارتباط است، صورت گیرد و نگاه تازه‌ای به تعاملات خارجی داشته باشیم.

 وی با تأکید بر لزوم تسهیل صادرات تولیدات داخلی، گفت: استاندارد، گمرک، تأمین اجتماعی، نظارت‌های موجود بر سیستم‌های ترخیص کالا و گشایش اسناد اعتباری نیز باید در سال آینده مورد بازنگری قرار گیرند و فرآیندهای اضافه حذف شود.

 خالقی با بیان اینکه اولویت تولید در سال 93 باید بر مبنای ظرفیت موجود کارخانه‌ها تعریف شود، گفت: در این زمینه نیاز مصرفی کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش صنعت بتواند حداقل نیازهای ضروری کشور را تأمین کند.

وی تأکید کرد: صنایع کشور باید بتوانند از پس نیازهای ضروری مردم برآیند و پس از این مسئله باید به سمت گسترش ظرفیت تولید برای صادرات و بعد از آن نیز به تأمین نیازهای جنبی کشور توجه شود.

وی توضیح داد: برخی صنایع ممکن است کالای تولیدی صادراتی داشته باشند و محصول آنها در داخل مصرف نشود، ولی با توجه به ارزآوری و اشتغال‌زایی این صنایع باید به آنها نیز توجه شود.