سال 93 و صنعت

احمد پورفلاح*

اگرچه در 9 ماه عمر دولت يازدهم در زمينه رفع مشكلات مبتلا به اين بخش، حركت‌ها و تلاش‌هایي به عمل آمد، وليكن به دلايل كسری بودجه سنگين دولت و كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني، استنكاف شبكه بانكی به ارائه تسهيلات به دلايل مختلف، تداوم سايه سنگين ناشي از تحريم‌ها، عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران، كسادي بازار، مصرف و ساخت و ساز و ... صنعت نتوانست آن‌طور كه مي‌خواست و انتظار مي‌رفت خود را بازسازي كند و خود را باز بيابد. در این میان، اميد آن داريم در سال 93 سيستم بانكي با ناوگان توليد كشور قدري مهربان‌تر باشد.
در کاهش تورم اصرار و تعصب نورزيم كه كسادي بازار ناشي از كاهش يا عدم گردش متناسب نقدينگي باقيمانده فعالان اقتصادي را نيز از پاي درآورد. كاهش تورم قطعا مقدم بر رفع ركود نيست؛ اگر اقتصاد را با طراحي مكانيسم‌ها و به‌كارگيري استراتژي حمايت از توليد به مسير درست هدايت كنيم، قطعا تورم نيز كاهش مي‌يابد. تعصب ورزيدن به مقوله تورم ما را از پارامترهاي ديگري چون فضاي كسب‌و‌كار و اشتغال غافل مي‌کند. اگر نقدينگي درست هدايت شود و به مويرگ‌هاي توليد جاري شود، نبايد ترسي از تورم ناشي از آن داشت. اگر قانون حمايت از توليد در مجلس اين بار جدي گرفته شده و به نيازهاي اساسي اين بخش توجه شود؛ اگر در قانون هدفمندي يارانه ها، تنظيم بودجه و تنظیم قانون ماليات جديد، بخش توليد فراموش نشده و فداي ساير بخش‌ها نشود و... مي‌توان اميدوار بود كه رشد صنعتي ما از روند منفي خارج شده و روند صعودي بيكاري متوقف شود. جمع‌بندي آخر اينكه مثبت شدن چشم‌انداز صنعتي كشور در سال 93 مشروط به همراهي و همكاري كليه بخش‌هاي مرتبط چون دولت، مجلس و سيستم بانكي خواهد بود. مسلما تداوم حمایت رسانه‌های ملی و جراید و سایت‌ها می‌تواند در تحقق این هدف موثر واقع شود. با اميد برداشتن ناوگان قوي توليد براي رسيدن به رشدي شايسته در توسعه، چراکه تولید لکوموتیو توسعه و رشد است.

*رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران