مصوبه مبهم دولت تولید را زمین‌گیر کرد/ صدای بخش خصوصی درآمد

ابلاغ ناقص و مبهم حقوق گمرکی، مبنای ارز محاسباتی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه تولید و بنگا‌ه‌های اقتصادی است در سال تولید، مانع شده تا جایی که صدای نمایندگان بخش خصوصی را درآورد.

اکسپورتنا: ابهام مصوبه هیات دولت در مورد حقوق گمرکی و مبنای محاسبه ارز کالاهای وارداتی باعث شد، نمایندگان بخش خصوصی به این مسئله اعتراض کنند.

انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در نامه به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از تعلل و بدسلیقگی غیرقابل قبول در زمینه اجرای احکام امور گمرکی، بودجه سال جاری خبر داده و خواستار حل و فصل این موضوع در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها شد.

در این نامه مورخ ۱۷ فروردین ماه آمده است:‌ در سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها مزین شده است. بر تمامی آحاد مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشوری، واجب است که در تبعیت و اجرای این فرمان مهم و مدبرانه، تمامی مساعی خویش را بکار گیرند. یکی از مهمترین پیش نیازهای رونق تولید و صادرات، ایجاد فضای امن و بدون تشویش برای فعالان این حوزه است.

متاسفانه در اجرای احکام بودجه سال جاری در زمینه امور گمرکی، تعلل و بدسلیقگی غیر قابل قبولی در حال وقوع است که تمامی زنجیره تامین و تولید کالا را متاثر و دست اندرکاران این حوزه را نگران ساخته است.

بدین وسیله ضمن تایید مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۳۷۶۲۰ معاون محترم فنی و گمرکی جناب آقای ارونقی،این انجمن به عنوان تنها انجمن تخصصی در امور ترخیص کالا و به نمایندگی از طرف موکلان خود از جنابعالی درخواست می نماید در اسرع وقت ابهامات موجود را برطرف و اقدامات لازم جهت اجرای صحیح قوانین را امر به ابلاغ فرمایید.

به گزارش فارس، چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات دولت در رابطه با حقوق گمرکی کالا در بحث واردات را ابلاغ کرد که ابهامات فراوانی داشته و در گام اول ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید و بنگا‌ه‌های اقتصادی را در سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» نه نتها مرتفع نکرده بلکه متوقف کرد.

ماجرا چیست؟

ماجرا از این قرار است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰،‌ حقوق گمرکی و نرخ ارز محاسبه کالاهای وارداتی تعیین شده و به دولت نیز ابلاغ شده است، اما ظاهرا دولت نظر دیگری داشته که در مصوبه عیان است.

۱- براین اساس جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که در تاریخ ۲۸ اسفندماه پارسال ابلاغ شد، تکلیف حقوق گمرکی کالاها مشخص شده است و در نتیجه، مصوبه دولت برخلاف قانون بودجه سال جاری تلقی می‌شود.

۲-مطابق جزء ۱ و ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها باید ارز ETS (رقم نزدیک به نرخ بازار آزاد) قرار بگیرد ولی در این مصوبه دولت، این موضوع مبهم است. در این حالت گمرک موظف می‌شود تا زمانی که نرخ شفاف ابلاغ نشود براساس قانون بودجه سال ۹۹ یعنی همان رقم ۴۲۰۰ تومان محاسبات کالاهای وارداتی را انجام دهد.

۳- با توجه به مشخص نبودن نرخ سود بازرگانی کالاها و همچنین تکلیف تعیین شده در قانون بودجه امسال مبنی بر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز ETS، حقوق ورودی برخی کالاها افزایش چشمگیری خواهد یافت و مشکل‌زا خواهد شد.

۴- ذکر عبارت «گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است» در ابتدای تصویب نامه  سازمان گمرک را مخیر به اجراء یا عدم اجرای مصوبه می‌نماید که باید دید گمرک ایران درخصوص اجرای این مصوبه چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.

اما مصوبه دولت چه می‌گوید؟

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ اقدام کند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز یک ماه از شعار تولید،‌ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نگذشته که مصوبه دولت مانعی پیش پای تولید قرار داده است که روند و حرکت کارخانجات و بنگا‌ه‌ها را با سکته و توقف روبرو می‌کند.