ستاد تنظیم بازار از این پس حق وضع عوارض صادراتی را ندارد

با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعیین عوارض بر روی کالاهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت ایران سپرده شده و به زودی کمیته‌ای تخصصی در کنار کمیته شورای عالی صادرات به این منظور ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار نیز از این پس حق وضع عوارض صادراتی را ندارد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا،طی سالهای گذشته وضع عوارض صادراتی از سوی ستاد تنظیم بازار به منظور تامین کالاهای مورد نیاز داخل، ضربات سنگینی را به صادرات غیرنفتی کشور وارد کرد و این ستاد به جای برنامه‌ریزی به منظور تامین به موقع کالا، به مسیری روی آورده بود که ناکارآمدی خود را پشت ممنوعیت صادرات مخفی نماید.

بر این اساس بسیاری از مواقع صادرکنندگان با این موضوع مواجه می‌شدند که علیرغم قراردادهایی که با کشورهای خریدار کالاهای خود داشتند، به دلیل وضع عوارض و ممنوعیت صادرات به مشکل برمی خوردند. حال اما در سال 1400 این اختیار از ستاد تنظیم بازار سلب شده و صرفا شورای اقتصاد حق وضع عوارض صادراتی را دارد.

وضع عوارض بر روی برخی کالاهای صادراتی از جمله مواردی است که در قانون بودجه سال 1400 کل کشور به آن اشاره شده و بر اساس آن قرار است بر روی آن دسته از کالاهایی که دارای ارزش افزوده پایین بوده و خام به شمار می‎‌روند، عوارض صادراتی وضع شود.

آنگونه که مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند از سال 1400 قرار است که وضع هرگونه عوارض صادراتی تنها از کانال شورای اقتصاد صورت گیرد و ستاد تنظیم بازار راسا اجازه ممنوعیت یا وضع عوارض صادراتی را همچون سنوات گذشته نداشته باشد.

در این راستا به منظور تعیین عوارض صادراتی مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که بر اساس آن، باید این عوارض را پیشنهاد می‌داد.

بر این اساس، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرف روزهای گذشته مسئولیت تعیین عوارض صادراتی کالاها را به سازمان توسعه تجارت ایران تفویض کرده است که بر طبق آن، کارگروهی به ریاست سازان توسعه تجارت ایران و حضور سازمان برنامه و بودجه، اتاق های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا عوارض صادراتی کالاها را تعیین کنند.

مقامات ارشد سازمان توسعه تجارت ایران می‌گویند که بر طبق قانون، وضع عوارض صادراتی به استثناء کالاهای اساسی و مواد خام ممنوع است و کالاهای رایانه ای و مواد خام صرفا منوط به شرایطی، مشمول پرداخت عوارض صادراتی خواهند شد.