رتبه‌بندی بازرگانان بر مبنای صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده

وزیر صمت در نشست با روسای اتاق‌های بازرگانی کشور و گروهی از صادرکنندگان، از تغییر در رتبه‌بندی صادرکنندگان خبر داد و تاکید کرد که بر مبنای این الگوی جدید، او تماس تلفنی صادرکنندگان نمونه را کمتر از 24 ساعت پاسخ خواهد داد و این مدت برای دیگر صادرکنندگان ظرف یک هفته خواهد بود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت صبح شنبه در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان حاضر شد و از برنامه‌های این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور خبر داد.

سید رضا فاطمی‌امین در این نشست که به بهانه آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی نیز برگزار شد، از الگوی جدید برای ترازسنجی صادرکنندگان خبر داد و گفت: صادرکنندگان بر اساس ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود رتبه‌بندی می‌شوند. وی افزود: باید دید چقدر در قالب فروش کالا به بازارها، آب یا فناوری صادر می‌کنیم؛ بنابراین از این پس صرفا حجم صادرات کالاها و ارزش آنها مهم نیست بلکه صادرات کالای با ارزش‌افزوده ملاک اصلی انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار خواهد گرفت.

فاطمی امین گفت: امروز مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شده است که در شرایط کنونی راهگشا است؛ ضمن آنکه صادرکنندگان بر مبنای صادرات کالای دارای ارزش‌افزوده رتبه‌بندی می‌شوند.

به گفته وزیر صمت، صادرکنندگان نمونه بر این مبنا انتخاب می‌شوند که چه میزان کالای با ارزش افزوده صادرات کرده‌اند. او افزود: اگر صادرکننده‌ای، رتبه و عنوان منتخب و نمونه را دریافت کرد کمتر از ٢۴ ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و صادرکنندگانی که در رتبه‌های بعدی باشند حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفن آنها را خواهم داد.

وزیر صمت، یکی از خواسته‌های دولت و این وزارتخانه از صادرکنندگان را تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی کشور اعلام کرد

فاطمی امین، در بخش دیگری از این نشست، گفت: تنظیم تراز تجاری کشور بیش از اینکه به عهده بانک مرکزی و وزارت نفت باشد به عهده صادرکنندگان است. ما ۴ سال است که تورم بالای ٢۵ درصد داشتیم؛ پس مردم قدرت خرید ندارند و باید تقاضای خارجی را وارد کرد تا بخشی از تقاضای داخلی را به حرکت درآورده و ارزآوری کند.

وی افزود: در نیمه دوم امسال باید ۵ میلیارد دلار بیش از سال قبل صادرات داشته باشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که ١۴ میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و ١٠ میلیارد دلار فلزات اساسی در این رقم صادراتی کنونی گنجانده شده است؛ در حالی که این قابل افتخار نیست.

فاطمی‌امین همچنین خبر داد: سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت، به طوری که هر جا که کنسول و سفارت داریم باید رایزن نیز داشته باشیم.

تقسیم بازارهای صادراتی به اولویت اول و دوم

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست از تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی و ۱۱ پروژه مسیرهای تجاری برای تحقق اهداف صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه افزایش صادرات ایران به میزان ۳۵ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است، گفت: کشورهای صادراتی به اولویت‌های اول و دوم تقسیم شده است و تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای هدف است، افزود: از مهمترین چالش‌های توسعه تجارت در بازارهای مقصد فاصله زیاد رویکردهای تجارت بازرگانان با اصول حاکم بر بازار حرفه‌ای است.

پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زنجیره‌سازی بین‌المللی برای تحقق اهداف صادراتی، افزود: در این حوزه زنجیره‌سازی با محوریت تولید، فعال‌سازی عملیات سوآپ در حوزه‌های تجاری و زنجیره‌سازی با هدف صادرات یا تأمین مواد اولیه را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۴ پروژه زیرساختی و ۱۱ پروژه مسیر تجاری را تعریف کرده‌ایم، ادامه داد: در حوزه مسیرهای تجاری صادرات به کشورهایی از جمله روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، عمان، ونزوئلا و ترکیه و .... را دنبال می‌کنیم.

ارز ترجیحی حذف می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست، گفت: امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران حذف شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: اولین مطالبه صادرکنندگان و بخش خصوصی از مجموعه حاکمیت ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هاست. به عنوان نمونه فقط در یک سال یک بخشنامه بانک مرکزی ۱۷ بار تغییر کرد. بنابراین اولین اقدام ایجاد ثبات در این بخش است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نحوه تسویه و نرخ تسویه ارز صادراتی نیز باید اصلاح شود زیرا در غیر این صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین می‌رود.

پورابراهیمی با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات ایران به ۱۰ کشور صورت می‌گیرد و این ۱۰ کشور را باید در معرض توجه قرار داد، افزود: در حوزه مشوق‌ها نیز باید اصلاحاتی انجام دهیم از جمله اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات. ضمانت‌های لازم برای استرداد مالیات ناشی از صادرات تصویب شده و تا یکی دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

پورابراهیمی گفت: تشکیلاتی به نام سندیکای صادرکنندگان خوشنام باید ایجاد شود تا مشوق‌های صادراتی مسیر درستی را طی کنند.