کلاف سردرگم مطالبات معوق

به گزارش دنیای اقتصاد، در این باره استدلال استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی این است که به دلیل شوک شدید ارزی و جهش قیمت ارز در بازپرداخت‌های خود دچار مشکل شده‌اند، به همین دلیل با توجه به اینکه اوضاع صنایع هم این روزها بحرانی است، هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه می‌تواند از دامنه اختلاف‌نظرها بکاهد یا اینکه بر چالش‌های موجود بیفزاید. در این باره گمان بر این است تعیین تکلیف درباره بحث معوقات بدهکاران با توجه به اصلاح ماده 11 آیین‌نامه مطالبات معوق، دستورالعمل شماره 1015 و تصویب دستورالعمل شورای پول و اعتبار ظرف دو ماه پس از ابلاغ بودجه براساس تبصره 5 بند (ط) قانون بودجه سال 93 حداقل طی سه ماه ابتدایی سال جاری روشن شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، هفته آینده قرار است درباره توافقات جمعی در رابطه با پیشنهادهای اتاق تصمیم‌گیری شود، اما به نظر می‌رسد تاکید کلی پیشنهادات حول این موضوع باشد که «بازپرداخت‌ها باید براساس نرخ روز گشایش اعتبار انجام شود.

در یازدهم اسفند سال 92 با پیشنهاد بانک مرکزی راهکاری در جلسه کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید که چند روز بعد با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر این مصوبه، گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند، سه ماه فرصت دارند تا تقاضای تسویه این اقساط را به بانک عامل ارائه دهند و در صورت بازپرداخت اصل و سود، شامل بخشودگی جریمه شوند. این تصویب‌نامه همچنین راهکارهای دیگری نیز برای بازپرداخت اقساط معوق دارد که به تفصیل در 9 بند و چهار تبصره آمده است. با این همه اگر فرد تسهیلات گیرنده که تقاضای امهال او مورد موافقت قرار گرفته باز هم در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد و دوباره اقساط معوق شود، باید علاوه بر جرایم بخشوده شده جرایم جدیدی نیز بپردازد.

هفته آینده، تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات اتاق

محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این باره بر این باور است که اصل موضوع ماده 11 آیین‌نامه مطالبات معوق بدهکاران (ریالی) به سال 88 در دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد که در دولت آقای روحانی در سال 92 اصلاحیه‌ای بر این ماده افزوده شد که در واقع در آن سه گزینه (راهکار) برای شبکه بانکی پیش‌بینی شده که یا باید یکی از این سه راهکار اعمال یا ترکیبی از این سه راهکار در نظر گرفته شود. «دادن 6 ماه مهلت برای بدهکاران»، «بخشودگی جرائم» و «تخفیف تا پنج سال بدهی معوقه» سه راهکاری است که در این اصلاحیه روی آن صحبت به میان آمده است.

به گفته رئیس‌زاده، یکی از دیگر مواردی که با سروصدای زیادی هم همراه بود موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی بود که قرار بود به دلیل مطالبات از دولت، بدهی حساب ذخیره ارزی با نرخ دلار و یورو همان سال 88 بر مبنای ریال به صورت تهاتر با دولت انجام شود؛ اما با سرباز زدن بانک‌ها از اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل شماره 1015 در دولت جدید پیرامون دوبرابر شدن زمان بازپرداخت بدهی حساب ذخیره ارزی تصویب شد که اجرای آن نیز همچنان به صورت کامل انجام نگرفته است. همچنین در قانون بودجه سال 93 نیز براساس تبصره 5 بند (ط) بانک‌های دولتی نسبت به وصول مطالبات بدهکاران حساب ذخیره ارزی (در مورد مازاد آن) مجازند مازاد آن را صرف افزایش سرمایه کنند و درباره تعیین نرخ حساب ارزی و زمان آن نیز در این بند، دولت مکلف شده ظرف 2 ماه توسط شورای پول و اعتبار آیین‌نامه آن را نیز تنظیم کند.

بر اساس این گزارش مطابق تبصره 5 قانون بودجه سال 93، صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند. همچنین نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران همچنین با اشاره به مجموع 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بدهکاران معوق بانکی نیز گفت: یک سوم مطالبات معوق بانکی دانه درشت‌ها هستند که امید است کارگروه‌های مربوط، تصمیم‌گیری‌های لازم را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد کنند تا اقدامات بعدی برای وصول مطالبات صورت گیرد.

البته رئیس‌زاده در رابطه با طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس که قرار بود نرخ جدیدی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی قرار دهند که بعدا مسکوت ماند، گفت: طرح مجلس هم در همین جهت تدوین شد که به دلیل اینکه در همان تبصره 5 بند (ط) در بودجه سنواتی آمده بود طرح مجدد آن به دلیل مغایرت با قانون معطل ماند و تحت عنوان دیگری در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در حال بررسی است. البته از اتاق نیز برای ارائه پیشنهادات نظرخواهی شده که امید است تکلیف موضوع مطالبات معوق با توجه به تصمیم‌گیری‌های جدید ظرف سه ماه ابتدایی سال جاری تعیین شود.
رئیس‌زاده در پایان اعلام کرد هفته آینده کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران جلسه‌ای برگزار می‌کند که می‌خواهد در رابطه با توافق‌های صورت گرفته، پیشنهادهایی را از سوی اتاق تدوین کند.

بانک‌ها بخشنامه‌ها را اجرا نمی‌کنند

مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز درباره مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در خصوص چگونگی تقسیط اقساط معوق و بخشودگی جرائم معتقد است: در رابطه با حساب ذخیره ارزی و تسویه دیون ارزی، دولت و بانک مرکزی تکلیف را با تسهیلات تهاتر شده 4 بانک (تجارت، صادرات، ملت و رفاه) با نرخ تسویه در اسفند سال 88 مشخص کرده بود. این در حالی بوده که به گفته گل شیرازی، بانک‌ها از جهل فعالان اقتصادی سوءاستفاده کردند و با نرخ‌های بالاتر تصمیم به تسویه گرفتند.

وی به طرح دوفوریتی نمایندگان در مجلس برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: سرعت بررسی این طرح در مجلس مناسب نیست و با توجه به اینکه تبصره 5 بند (ط) در رابطه با بانک‌های دولتی است قانونگذاری در این بخش با محدودیت همراه خواهد بود؛ به همین دلیل طرح مورد نظر در مجلس اگر چه معطل است، اما باید با دقت نظر ویژه‌ای از سوی مجلس بررسی شود تا کاستی‌ها در این باره نیز برطرف شود.

در این میان نظر کلی فعالان بخش خصوصی از دید گل شیرازی در ارتباط با تسویه دیون ارزی این است که تسویه تسهیلات حساب ذخیره ارزی باید بر اساس نرخ روز گشایش، باشد. این در شرایطی است که بر اساس صحبت‌های رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران براساس قانون تا زمانی که ارز شناور مدیریت شده و پوشش نوسانات ارزی با تشكیل صندوق پوشش نوسانات ارزی با سرمایه اولیه دولت انجام نشود، پیشنهاد اتاق بر این است که بازپرداخت‌های تسهیلات براساس نرخ روز گشایش، انجام شود.

البته از دیگر انتقاداتی که بخش خصوصی نسبت به موضوع بدهی مطالعات معوق بدهکاران وارد می‌کند این است که متاسفانه بخشنامه «دو برابر شدن زمان بازپرداخت» توسط بانک‌ها با سپری شدن یکسال اجرا نشده است. تصویب نامه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در رابطه با تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم نیز متاسفانه تنها توسط یکی از بانک‌ها به صورت ناقص اجرا می‌شود و سایر بانک‌ها آن را انجام نمی‌دهند که امید است بانک مرکزی این نقیصه را جبران کند. عدم نظارت کافی توسط بانک مرکزی باعث شده بانک‌ها بدون دقت نظر درباره بخشنامه‌های صادره بنا به سلایق خودشان دستورالعمل‌ها و مصوبه‌ها را اجرا کنند و عدم اطلاع فعالان بخش خصوصی و اهمال در این زمینه نیز مزید بر علت شده است.