افت ۶درصدی تولید در سال۹۱ و ۳ درصدی در سال۹۲

رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند و ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در همایش راهکارهای خروج ایران از رکود تورمی که عصر روز سه‌شنبه 26 فروردین در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی  بانک مرکزی به ارائه مقاله‌ای با عنوان سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی پرداخت و گفت: در این مقاله قصد دارم تا سیاست پولی مناسب با شرایط اقتصادی کشور را بیان کنم.
وی افزود: شناسایی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس اقتضائات سیاسی در دوران رکود با رونق متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طول دوران رونق در ایران بیش از 6 فصل و طول دوران رکود بیش از 5.5 فصل است و رکود اخیر از تابستان سال 1390 آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است.
نیلی اظهار داشت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سال 92 ما با یک افت تولید 6 درصد در سال 91 و افت تولید 3 درصد در نیمه اول سال 92 مواجه بوده‌ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته‌ایم.
وی افزود: مصرف خصوصی کشور در سال 91 رشد منفی داشته ولی در سال 92 رشد خصوصی کشور ریکاور شده و این اتفاق به معنای آن است که مصرف کننده از رکود رو به اتمام اطمینان حاصل کرده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: تورم از مهر 92 شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاور شدن تولید دیده نمی‌شود.
نیلی با بیان اینکه با شرایط موجود اقتصاد باید دید که از بانک مرکزی چه انتظاراتی باید داشت و طبیعتا نباید انتظار داشت که همه مشکلات را سیاستگذار پولی ما حل کند، گفت:  وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند.
وی افزود: بنابراین ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست و نباید چنین انتظاری از سیاستگذار پولی و مالی داشت ولی می‌توان از آن انتظار داشت که تورم را کنترل کند.
رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کشور در سال 93 با 3 پارادوکس مواجه است و از سیاستگذار پولی انتظار حل آن را دارند از جمله اینکه سیاستگذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی موتور محرک رشد اقتصادی از رکود باشد و دولت در این مقوله بازیگر باشد.
نیلی بیان داشت: پیشنهاد من برای رسیدن به برخی از این پارادوکس‌ها این است که سیاستگذار پولی در این چارچوب به اقتصاد نگاه کند که سیاستگذار پولی ما تاکنون گذشته‌نگر بوده و بنابراین باید سیاستگذاری پولی از یک مدل گذشته نگر به سمت آینده نگر تغییر کند.
وی افزود: همچنین تاکنون سیاستگذار ما بر اساس مصلحت‌اندیشی عمل می‌کرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می‌گرفته و قاعده‌مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاستگذاری پولی کشور از سوی مصلحت‌اندیشی به سمت قاعده‌مندی حرکت کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: تا الان سیاستگذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مسئله باید سیاستگذار در قبال بخش مالی مسئول باشد.
نیلی با بیان اینکه برای رسیدن، سیاستگذار پولی و مالی ما به آن 3 پارادوکس دست یابد، گفت: سیاستگذار پولی و مالی ما باید بین سیاست‌های پولی، ارزی، اعتبار و بانکی پیوند ارگانیک و عمیق ایجاد کند که تا به حال ایجاد این پیوند عمیق از سیاستگذار پولی و مالی خواسته نشده است.
وی افزود: بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید از یک پارادیم چند هدفی به سمت یک پاردایم یک هدفی حرکت کنیم که همان کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: فضای تصمیم‌گیری کشور ما تا‌کنون با در بسته بوده است و احتمالا تا اطلاع ثانونی هم در بسته است ولی باید به هر حال این تصمیم‌گیری‌ها منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد و باید مشخص شود درون حاکمیت چه کسی مسئول و چه کسی پاسخگو است.
وی افزود: تمرکز سیاستگذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است در حالیکه باید وظیفه سیاستگذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک مرکزی باشد.
نیلی بیان داشت: منطق تصمیمات سیاستگذار تاکنون منتشر نمی‌شود و سیاستگذار باید فضا را از حالت نااطمینانی بیرون بیاورد.
وی افزود: ما در مقابل آینده تاکنون برای سیاستگذار تعهد ایجاد نکرده‌ایم در حالیکه سیاستگذار باید در قبال آینده تعهد با یک افق زمانی ایجاد کند.
نیلی گفت: آمارهایی که تاکنون در فضای سیاستی ما استفاده می‌شده آمارهای کلان بوده است در حالیکه ما نیاز به آمارهای خرد هم داریم.
وی افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم تکلیف سیاستگذار برای خروج از رکود تورمی را مشخص کنیم باید حوزه پاسخگوی آن را مشخص کنیم و تغییر چارچوب سیاستگذاری آن باید فراهم شود.