رشد درآمد‌های مالیاتی به منزله افزایش فشار بر کسب وکارهای شناسنامه‌دار است

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌گوید که تحقق اهداف مندرج در بودجه 1401 از قبیل دستیابی به رشد 8 درصدی از طریق رشد بهره‌وری و رشد سرمایه گذاری با توجه به روند سال‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آن است که غیر واقع‌بینانه تنظیم شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از لایحه‌ بودجه 1401 که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، نگرانی‌هایی را در میان بخش خصوصی پدید آورده، گفت: به دنبال‌ آن هستیم که در زمان باقی‌مانده تا تصویب جزییات این لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانیم.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب در این باره گفت: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می‌گذارد،  برای صاحبان کسب وکار نیز بسیار حائز اهمیت است. به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه 1401 در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. در سال‌های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می‌ آورد اما در فرایند تدوین لایحه بودجه 1401 این دعوت صورت نگرفته است.

او در ادامه گفت: یکی از بخش‌های این لایحه که موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است، حدود 80 درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و رقم این درآمدها از 325 هزار میلیاردتومان در قانون بودجه 1400 به 527 هزار میلیاردتومان در لایحه 1401 افزایش یافته است و این ارقام نشان دهنده افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

نقیب با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند » افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.

او با بیان اینکه «ایجاد تنگنا برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش‌های مولد کشور جلوگیری می‌کند» ادامه داد: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد 8 درصدی از طریق رشد بهره‌وری و رشد سرمایه گذاری با توجه به روند سال‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آن است که غیر واقع‌بینانه تنظیم شده است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد 8 درصدی یک هدف ایده‌ال گرایانه است.

 نقیب سپس تاکید کرد: انتظار این است که هدف دولت و مجلس صرفا کسب درآمد نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه‌ای کشور نیز توجه نشان دهند. اگر نه کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد. در حالی که توجه به رشد اقتصادی، نه تنها موجبات تولید و اشتغالزایی بیشتر را فراهم می‌کند که اهداف درآمدی دولت نیز تحقق می یابد.  

او با بیان اینکه موضوع لایحه بودجه 1401 در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شده است، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی‌مانده تا تصویب جزییات لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های مرتبط برسانیم.