نقدی بر مصوبه بانک مرکزی برای دارندگان پروانه صادرات ریالی به کشورهای غیر از عراق و افغانستان

دبير سابق كميته اقدام ارزي با بيان اينكه ۴۰۰صادرکننده با تعهدات ارزی حدود ۳۰۰میلیون یورو حدود یکسال است که درگیر فرآیند ایفای تعهدات ارزی هستند٬ گفت: با توجه به ریالی بودن صادرات در بازه زمانی مورد تایید بانک مرکزی، لازم است در این خصوص با سرعت بیشتری تصمیم­گیری شده تا فرآیند تجارت این دسته از صادرکنندگان با مانع روبرو نگردد.

احسان قمري در گفتگو با خبرنگار اكسپورتنا با اشاره به ابلاغيه امروز بانك مركزي در حوزه پروانه­هاي صادرات ريالي به كشورهاي به غير از عراق و افغانستان گفت: در حالیکه بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود صادرکنندگان پس از تحویل مدارک و مستندات مربوط به صادرات ریالی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶مرداد سال مذکور، نسبت به ثبت پروانه­های صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نموده و متناسب با ثبت انجام شده و مشروط به عدم استفاده از کوتاژهای صادراتی٬ نسبت به رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان اقدام شود.

دبير سابق كميته اقدام ارزي افزود: امروز به یکباره اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی عجیب، مصوبه­اي به کمیته اقدام ارزی ابلاغ كرد تا نسبت به بررسی پرونده­ها با تاکید بر کشورهای مختلف٬ اقدام نماید.

وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: اداره صادرات بانك مركزي بايد به اين نكته توجه كند كه موضوع رفع تعهدات ارزی صادرات ریالی به سایر کشورها از سوی بانک مرکزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ گنجانده شده و اعضای کمیته اقدام ارزی پیشنهادی در این خصوص ارائه نداده بودند.

به گفته قمري٬ بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که در فروردین ماه سال جاری و توسط کمیته ماده ۲ابلاغ گردید٬ صادرکنندگانی که در بازه زمانی مورد تایید نسبت به صادرات ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان (بدون استثنا) اقدام نموده­اند٬ پس از ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و تایید کمیته اقدام ارزی، مي­توانند نسبت به ثبت پروانه های صادراتی مذکور اقدام نموده تا نسبت به رفع تعهدات این دسته از صادرکنندگان اقدام گردد.

اين كارشناس حوزه بين­الملل ادامه داد: متعاقب این مصوبه، کمیته اقدام ارزی، کارگروهی را مسئول بررسی درخواست‌های صادرکنندگان و ارایه گزارش به کمیته اقدام ارزی نموده و اعلام کرد كه گزارش کارگروه فوق الذکر، مبنای تصمیم­گیری کمیته اقدام ارزی خواهد بود.

قمري ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیته اقدام ارزی، ضمن بررسی درخواستها و پرونده­ها، نسبت به ارایه گزارش کامل به کمیته اقدام ارزی اقدام نموده که در نهایت کمیته اقدام ارزی ضمن عدم استفاده از اختیارات قانونی خود، موضوع را به کمیته ماده ۲ ارجاع داد تا اعضای کمیته ماده۲ در این خصوص تصمیم­گیری نمایند.

وي افزود: خوشبختانه اعضای محترم کمیته ماده ۲ با درک صحیح از شرایط و مصوبات٬ نسبت به ابلاغ مصوبه­ای در خصوص صادرات ریالی به سایر کشورها به غیر از عراق و افغانستان به کمیته اقدام ارزی اقدام نموده که بر این اساس صرف تشکیل پرونده و ارایه اسناد و مدارک و همچنین ثبت پروانه ها در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهد ارزی صادرات ریالی به کلیه کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ کفایت کرده و لازم است بر این اساس رفع تعهد صادراتی انجام پذیرد.

قمري گفت: بنابراین با گذشت حدود یکسال از مصوبه کمیته ماده ۲ در قالب بسته سیاستی و همچنین صراحت مصوبات اخیر کمیته ماده ۲ که به تایید رییس کل محترم بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته ماده ۲ رسیده است٬ به نظر می­رسد تفسیر اداره صادرات بانک مرکزی از مصوبه فوق الذکر صحیح نبوده و اصولاً بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای کمیته اقدام ارزی، نمی­تواند موضوعی را راسا به کمیته اقدام ارزی ابلاغ نماید.

اين كارشناس حوزه بين­الملل گفت: مسئولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است همه دستگاهها از جمله بانک مرکزی در مسیر تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی و همچنین رعایت مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام نمایند.

به اعتقاد وي٬ بر اساس اطلاعات موجود، ۴۰۰صادرکننده با تعهدات ارزی حدود ۳۰۰میلیون یورو حدود یکسال است که درگیر فرآیند ایفای تعهدات ارزی بوده و با توجه به ریالی بودن صادرات در بازه زمانی مورد تایید بانک مرکزی، لازم است در این خصوص با سرعت بیشتری تصمیم­گیری شده تا فرآیند تجارت این دسته از صادرکنندگان با مانع روبرو نگردد.