بالا بودن هزینه‌های دموراژ و عدم پایبندی شرکت‌های کشتیرانی به تعهدات

نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌ها، در نشستی با حضور علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مشکلات و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی را مطرح کردند و از هزینه‌های بالا حمل‌ونقل، عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها، اشکالات زیرساختی حمل‌ونقلی و ... سخن گفتند و مدیرعامل سازمان بنادر نیز علاوه بر پاسخگویی بر تعامل دوجانبه برای حل مشکلات کنونی تاکید کرد.

نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این گردهمایی، علاوه بر تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های مختلف حوزه حمل‌ونقل یا صادرات نیز حضور یافته بودند تا مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل دریایی را با علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در میان بگذارند.

 بازگشت رونق به حمل‌ونقل ایران با رفع تحریم‌ها

در ابتدای این جلسه، سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، طی گزارشی به تحلیل چشم‌انداز صنعت حمل‌ونقل ایران طی سال‌‌های آتی و احتمالات قابل پیش‌بینی برای این صنعت در صورت توافق هسته‌ای ایران و کشورهای طرف مذاکره، پرداخت.

وی با این ذکر این پیش‌بینی که در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال توافق احتمالی ایران و کشورهای طرف مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای، صنعت حمل‌ونقل ایران در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، افزود: علاوه بر این پیش‌بینی‌ می‌شود که طی سال‌های آینده سرمایه‌گذاری چین در ایران افزایش یابد، از این رو ظرفیت حمل‌و‌نقل ایران طی ده سال آتی به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل ریلی رشد خواهد یافت.

مقیمی سپس با اشاره به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها، افزود: آخرین برآوردها حاکی از آن است که طی سال 2022، رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت و با کاسته شدن از شدت محدودیت‌های کرونایی در جهان، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران در مسیر رشد قرار می‌گیرد و با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها، طی سال 2022 تناژ بار حمل‌ونقل ریلی نیز به شکل قدرتمندی رو به افزایش بگذارد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران در عین حال به پیش‌بینی‌ها از رشد حمل‌ونقل هوایی و دریایی طی سال 2022 اشاره کرد و افزود: با این حال، کل زیرساخت صنعت حمل‌ونقل ایران نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است چرا که در طول سال‌های گذشته، تحریم‌ها مانع از آن شده که در این صنعت سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد. به گفته وی، خطوط ریلی ایران به شدت نیازمند به‌روزرسانی و برقی‌سازی است.

مقیمی سپس با اشاره به اینکه برآورد می‌شود در سال 2021 بخش حمل‌ونقل ریلی 30 درصد از کل جابه‌جایی بار در کشور را به خود اختصاص داده باشد، یادآور شد که ایران از موقیعت ویژه جغرافیایی برخوردار است و این کشور در میانه مسیرهای تجاری آسیا-اروپا قرار دارد که امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود.

مقیمی همچنین، با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی لطمات سنگینی را به بنادر ایران وارد آورده، افزود: این مسئله منجر به آن شد که شرکت‌های کشتیرانی خارجی به توقف موقت کشتی‌های خود در بنادر ایران پایان دهند و حجم عملیات کانتینری بنادر ایران کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارتباطات ایران در حوزه تجارت دریایی محدودتر شود.

وی پس از تحلیل وضعیت صنعت حمل‌ونقل ایران و پیش‌بینی‌های قابل تصور برای این صنعت، اظهار امیدواری کرد که با توجه به احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران، همکاری نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی، به اصلاح کاستی‌ها در صنعت حمل‌ونقل کشور منجر شود و عقب‌ماندگی‌ها در این صنعت رفع شود.

درخواست توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها

در ادامه این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات موکلان خود در ارتباط با حوزه بنادر و دریانوردی پرداختند؛ در این بخش، رئیس انجمن بانکرینگ با اشاره به اهمیت صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در دنیا به این نکته اشاره کرد که سالانه حدود 47 هزار کشتی در خلیج فارس تردد ‌می‌کنند و این کشتی‌ها نیازمند بانکرینگ و خدمات جانبی هستند.

مصطفی کشکولی با بیان اینکه در برنامه پنجم و ششم نیز دولت مکلف به توسعه صنعت بانکرینگ در کشور شده‌است، توضیح داد: به موجب بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان، ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی‌ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل درصدی سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50 درصد برسد.

کشکولی سپس پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی موانع توسعه این صنعت و نیز تدوین، تصویب و اجرای مواردی از قانون مذکور برای توسعه صنعت بانکرینگ را مطرح کرد.

مساله کمبود بارگیرهای یخچال‌دار

در ادامه، عددیان، مسئول ترانزیت بارهای اتحادیه صادرکنندگان روده نیز با اشاره به اینکه سالانه حدود 100 میلیون دلار صادرات روده از ایران صورت می‌گیرد، به کمبود کامیون یخچال‌دار در کشور پرداخت و گفت: تامین کامیون یخچال‌دار در انحصار شرکت ماموت بوده و این شرکت اجازه واردات نمی‌دهد.

او افزود: برای نوسازی ناوگان، سالانه باید 500 دستگاه کامیون یخچال‌دار تامین و وارد شود اما یک شرکت داخلی که انحصار این حوزه را در اختیار دارد، مانع این نوسازی می‌شود. ضمن‌‌‌ آنکه، کیفیت یخچال‌های تولید شده در داخل، جوابگوی مسافت میان ایران و اروپا نیست. فعالان این حوزه نیاز دارند که مجوز واردات بارگیرهای یخچال‏دار صادر شود.

ایران چه نقشی را در مگاپروژه کمربند – جاده ایفا می‌کند؟

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ‌تهران به نقشی که بنادر ایران می‌توانند در مگاپروژه کمربند-جاده ایفا کنند، اشاره کرد و گفت: در اطراف ایران 6 کریدور زمینی و دریایی در حال اجراست و ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم به کدام کریدور بپیوندیم و سپس به صورت فعالانه ایفای نقش کنیم.

فریال مستوفی با بیان اینکه ایران می‌تواند نقش‌هاب حمل‌ونقل به اروپا را ایفا کند، افزود: کریدورها ماهیتی پویا و چند بعدی داشته و صرفا به عنوان مسیر حمل‌ونقل تلقی نمی‌شوند. به همین منظور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، یک اتاق فکر برای پیگیری پروژه کمربند- جاده راه انداخته‌ایم که این اتاق فکر قرار است، ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی را گردهم بیاورد تا تدابیری برای نقش‌آفرینی فعال ایران در این پروژه اندیشیده شود. از این نظر شایسته است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز به این اتاق فکر بپیوندد.

در ادامه این جلسه، فرداد فیروزپور، عضو هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز از عدم قبول کانتینر محموله‌های ایرانیان در بنادر هند سخن گفت و خواهان حل این مساله از طریق رایزنی با وزارت امور خارجه شد.

پرویز صحاف‌زاده، معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم با اشاره به اینکه نیمی از ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی تامین ‌می‌شود، گفت که انتظار این است که دست‌کم، مسایل این صنعت در حوزه حمل‌ونقل برطرف شود. او در ادامه خواستار توسعه زیرساخت‌ها در کریدورهای صادراتی شد.

شرکت‌های کشتیرانی به تعهدات خود با صادرکنندگان پایبند نیستند

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار نیز طی سخنانی،‌ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات خشکبار را وجود برخی کاستی‌ها در حوزه حمل‌ونقل دانست و گفت: علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ارسال محصولات خشکبار با تاخیر انجام‌ می‌گیرد و این تاخیر، محصولات خشکباری را دچار بیماری آفلاتوکسین ‌می‌کند.

زین‌العابدین‌هاشمی با بیان اینکه، شرکت‌های کشتیرانی به تعهدات خود با صادرکنندگان عمل نمی‌کنند، گفت: صادرکنندگان آنقدر که در داخل با مانع مواجه ‌می‌شوند، با خارجی‌ها دچار مشکل نیستند. بر همین اساس، نامه‌نگاری‌هایی برای رفع این مسایل صورت گرفته اما پاسخی دریافت نشده است.

در ادامه، سیده فاطمه مقیمی با اشاره به مشکلاتی که عدم لایروبی بندر آستارا ایجاد کرده، گفت که این مساله مانع حرکت کشتی‌ها و معطلی کامیون‌ها در این منطقه شده است. و لازم است که لایروبی این بندر هر چه سریع‌تر انجام گیرد.

مشکلات حمل‌ونقلی فعالان اقتصادی

ناصر میرزایی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی و ساختمانی نیز به مشکلات صادرات تولیدات داخلی در این صنعت به دلیل ضعف در بخش حمل‌و‌نقل اشاره کرد و از رئیس سازمان بنادر و دریانوردی خواست تا رفع این مشکل را مورد توجه قرار دهد.

وحید شیخی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی نیز خواستار ارائه توضیحات و اطلاعاتی درباره توسعه بندر چابهار و امکان ترانزیت و صادرات قیر از این بندر، شد.

محمد کریمی نیز به نمایندگی از شرکت معدنی سنگ‌آهن کهور نیز با اشاره به اینکه کشتی‌های حامل کالاهای اساسی دارای اولویت برای لنگرگرفتن و تخلیه در لنگرگاه‌های کشور هستند، یادآور شد که این اتفاق منجر به آن شده تا صادرات فرآورده‌های سنگ‌آهن از سوی شرکت‌های صادرکننده با مشکلاتی مواجه شده و در طف لنگرگاه معطل مانده و ناچار به پرداخت مبالغ دموراژ شوند.

حمیدرضا معصومی، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، نیز با اشاره به تولید سالانه 600 میلیون تن مولد معدنی فلزی و غیرفلزی در کشور، با یادآوری اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات این بخش، صادرات می‌شود، از نبود ناوگان جاده‌ای مناسب و کافی برای حمل و جابه‌جایی مواد معدنی به بازارهای صادراتی انتقاد و تصریح کرد که عدم صدور مجوز واردات خودروهای ترانزیتی دست دوم نیز به مشکلات افزوده است.

هادی سنگانیان، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، نیز به بروز مشکل برای 10 نفر از صادرکنندگان این بخش به دنبال آسیب به کانتینرهای بار صادراتی آنها در بندر کلمبو کشور سریلانکا اشاره کرد و افزود: اردیبهشت ماه امسال یک فروند کشتی سریلانکایی حامل 40 کانتینر یخچال‌دار از محصولات آبزیان ایران در بندر کلمبو دچار حریق شد و تمامی این محصولات از بین رفت با این حال، تاکنون هیچ سازمان و ارگان از ایران به مشکلات این صادرکنندگان که در شرف ورشکستگی هستند، رسیدگی نکرده‌است.

فرهاد فزونی، از فعالان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی نیز با تشکیل صندوق توسعه ملی حمل‌ونقل طی سال‌های گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه اهداف و برنامه‌های این صندوق همچنان روی کاغذ مانده است، افزود: در زمان تاسیس 19 هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک وزارت راه و شهرسازی، به عنوان منابع برای صندوق توسعه ملی حمل‌ونقل در نظر گرفته شده بود اما به‌رغم گذشت نزدیک به پنج سال از تاسیس آن، همچنان عملیانی نشده است.

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، از حذف تخفیفات برای صادرکنندگان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی که به گفته وی از دو سال پیش به این سو، اتفاق افتاده انتقاد کرد و یادآور شد که ارائه این تخفیفات، منوط به طی کردن پروسه زمان‌بر و طولانی مدت از سوی صادرکنندگان شده که فعالان این بخش، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند. وی همچنین، یادآور شد که هزینه دموراژ کانتینرهای صادراتی و وارداتی از سال 95 تاکنون، به طور متوسط 12 برابر افزایش یافته است، از این رو خواستار بررسی و نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه شد.

سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز از افزایش دو برابری هزینه کانتینر وارداتی خبر داد و یادآور شد که در بخش واردات کاغذ، تعداد محدودی کانتینر از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اختصاص پیدا ‌می‌کند، از این رو، وی خواستار افزایش تعداد این کانتینرها شد.

برنامه‌ریزی برای اتصال کشورهای خلیج‌فارس به شرق دریای خزر

علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه، از تهیه برنامه کوتاه‌مدت برای حل‌وفصل برخی مشکلات در حوزه حمل‌ونقل کشور که به گفته وی، ناشی از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است، خبر داد. وی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌های بنادر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تمرکز این سازمان بر بخش دریا است، میزان تردد سالانه کشتی‌ها در بنادر کشور را 55 هزار کشتی عنوان کرد.

وی سپس از تهیه دستورالعمل مربوط به بانکرینگ و ارائه آن به دولت خبر داد و افزود: مشکل اصلی در بانکرینگ، سوخت کم سولفور است که در این زمینه، از سال‌های قبل به وزارت نفت ، نیازمندی این بخش اعلام شد اما اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر حتی برای ناوگان داخلی نیز کمبود سوخت کم سولوفور داریم.

صفایی سپس از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای تشکیل جلسه با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با موضوع کمبود کامیون‌های یخچال‌دار و رفع آن، خبر داد و افزود: در طرحی که در سازمان تدوین شده، قصد داریم زمینه اتصال ترانزیت کشورهای همسایه از جمله امارات، قطر، عمان، هند و پاکستان از طریق بندرعباس و چابهار را فراهم کنیم و از این مسیر، راه ارتباطی به کشورهای شرق دریای خزر امکان‌پذیر شود. هم‌چنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در بندرعباس و چابهار هستیم.

به گفته صفایی، ظرفیت بندر چابهار 12 میلیون تن است در حالی که میزان عملکرد این بندر تاکنون 3 میلیون تن بوده و عمدتا کالاهای اساسی در این بندر جابه‌جا شده است. مدیرعامل سازمان بناد و دریانوری سپس از انجام مذاکرات با کشور هند برای سرمایه‌گذاری در پروژه خط ریلی چابهار به زاهدان خبر داد و یادآور شد که این خط ریلی تا سال 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید.

هزینه دموراژ ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز است

صفایی در ادامه توضیح داد که هزینه‌های دموراژ در بنادر برای کالاهای اساسی، عمدتا ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز بوده و این هزینه ناشی از حضور کشتی در اسکله نیست. او افزود: تجهیزات بندری نیاز به نوسازی دارد و بخش خصوصی که خدمات بندری را به انجام ‌می‌رساند، هزینه‌های خود را به ریال دریافت می‌کند و این تکافوی نوسازی را نمی‌دهد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اذعان به اینکه به دلیل محدودیت‌ها، ترخیص کالاهای اساسی نظیر گندم در اولویت قرار می‌گیرد، وعده داد که با توسعه و نوسازی تجهیزات بندری این مساله حل شود. او همچنین با اشاره به احیای سوآپ گاز، ابراز امیدواری کرد که سایر سوآپ‌ها نیز از طریق بندر نکا احیا شود.

صفایی با اشاره به مساله آسیب کشتی حامل محموله آبزیان، گفت که احتمالا این محموله تحت پوشش بیمه بوده و این خسارت قابل وصول است.

او در ادامه از لایروبی بندر آستارا در فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت: اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به صدور مجوز شرکت‌های کشتیرانی اقدام می‌کند اما این شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و در تعیین نرخ کانتینرها مستقل عمل می‌کنند. در واقع، نرخ کانتینرها بر اساس شرایط بازار بین‌المللی تعیین‌ می‌شوند. صفایی همچنین از ایجاد خطوط ریلی خارج از بندر چابهار برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌و نقل در این منطقه خبر داد و گفت که توسعه زیرساخت‌ها در بندر انزلی نیز در دستورکار قرار دارد. او همچنین وعده داد که آغاز به کار صندوق توسعه ملی حمل‌ونقل را از طریق رایزنی با وزیر راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار دهد.

همچنین، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی، در سخنانی لغو تخفیفات این سازمان برای صادرکنندگان را مربوط به الزام بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، مکاتباتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته است.