ماجرای اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان برای پرداخت عوارض صادراتی جدید

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عوارض جدیدی برای صادرات برخی کالاها لحاظ شده و گمرک نیز به موازات آن، فرم تعهدنامه‌ای را طراحی کرده تا صادرکنندگان را مکلف به اجرای تعهدات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نماید. اکسپورتنا: دولت در سال ۱۴۰۱ و بر اساس آنچه که در قانون بودجه کل کشور در این سال آورده شده، بسیاری از محاسبات خود در حوزه گمرک را با تغییراتی مواجه ساخته و نرخ های جدیدی را بر اساس آنچه که مصوبات مجلس در قانون بودجه است، در مقابل مشتریان خود اعمال می کند. بعد از افزایش نرخ محاسبات ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان یا همان نرخ ETS، حالا گمرک کشور در ابلاغیه ای جدید که به امضای علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک رسیده، صادرکنندگان را ملزم به اجرای ضوابط جدیدی در صادرات کالا نموده است. بر اساس آنچه که او در این بخشنامه به آن اشاره کرده و نسخه ای از آن هم به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، عوارض جدیدی برای صادرات برخی کالاها لحاظ شده و گمرک نیز به موازات آن، فرم تعهدنامه ای را طراحی کرده تا صادرکنندگان را مکلف به اجرای تعهدات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نماید. در واقع، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گمرکات سراسر کشور، فرم هایی را تعبیه کرده است که بر اساس آن، صادرکنندگان باید متعهد شوند که حتما این مابه التفاوت را بپردازند و گلایه ای از آن نداشته باشند. در فرم تعهدنامه ای که گمرکات برای صادرکنندگان طراحی کرده و در اختیار آنها قرار می دهند، آمده است: « اینجانب….. (به عنوان صاحب کالا/مدیرعامل/ اظهارکننده) متعهد می گردم هر گونه مابه التفاوت ناشی از تغییرات احتمالی حقوق و عوارض صادراتی و مالیات سال ۱۴۰۱ را پرداخت نمایم.» بر اساس آنچه که در این بخشنامه ذکر شده، در جزء س ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است تا به ازای صادرات هر راس دام سبک، مبلغ ۵۳۷ هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ ۱۶۷ هزار ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. همچنین صادرات هر گونه دام سبک و سنگین مولد هم ممنوع شده و با توجه به اینکه شرایط صادرات دام سبک و سنگین می بایست از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ گردد، اجرای مفاد این بند منوط به تعیین تکلیف شرایط صادرات از سوی مراجع ذیربط خواهد بود. همچنین به منظور اجرای سیاست های کل ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم، اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. همچنین به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد، نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و لذا گمرکات مکلف شده اند تا نسبت به اخذ عوارض صادراتی یادشده به میزان نیم درصد از ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام نمایند. البته در بخش واردات هم تغییراتی رخ داده است؛ به نحوی که بر اساس آنچه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ذکر شده، قرار بر این است که در سال جاری، مبنای محاسبه ارز اعمال شده در محاسبات حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کند؛ حالا این موضوع سبب شده تا گمرک با ارایه فرم هایی به واردکنندگان، از آنها تعهد بگیرد که هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز محاسباتی در حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس نرخ جدید، پس از انجام محاسبات بپردازند. در واقع، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان هم رسیده و اکنون به قانونی لازم الاجرا تبدیل شده است، نرخ ارز مبنای محاسبات حقوق ورودی را از ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی تغییر داده که بر اساس آن، نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کرده است. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی محاسبات مرتبط با حقوق و عوارض گمرکی، بر مبنای این ارز محاسبه شده و تمامی واردکنندگان مکلف هستند تا محاسبات خود را به این طریق انجام دهند.