اختیار تقسیط یا بخشودگی بدهی مالیاتی به استان‌ها واگذار شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در ابلاغیه داوود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: بنا بر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرایم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

الف- بخشودگی جرایم قابل بخشش

۱- بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌گردد:

۲- حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال یا دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌گردد.

۳- درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها / دوره‌های مربوط کسر می‌شود.

۴ - بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

۵ - درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرایم مذکور می‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرایم تا میزان ۴۰ درصد خواهد بود.

۶ - مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷ - بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضائی صورت گرفته است، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضائی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸ - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها / سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد؛

۹ - مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرایم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرایم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰ - حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می‌گردد.

۱۰-۱- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱ - حداقل معادل ۲۰ درصد از اصل مالیات و عوارض هر دوره یا سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲ - برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می‌باشد.

۱۳ - در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرایم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات:

۱۴ - تقسیط و بخشودگی جرایم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد.

۱۵ - برای تقسیط و بخشودگی جرایم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم به عمل آورد.

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود.