سیاست های سختگیرانه، فرصت ورود موقت را از بنگاهها سلب کرد

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهرانبا بیان اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد ورود موقت، علاوه بر سلب فرصت‌های رقابتی، نقدینگی بنگاه‌ها را نیز دچار مشکل می‌کند، به تشریح مزایای تسهیل ورود موقت پرداخت و گفت: واردکننده در این روش نه ارزی دریافت ‌می‌کند و نه تقاضایی برای تسهیلات بانکی دارد، بلکه با بهره‌گیری از منابع خارجی، مواد اولیه وارد و فرآوری و در نهایت صادر می‌کند.

اکسپورتنا: محمد لاهوتی گفت: در جلسه‌ای که با رئیس گمرک داشتیم، مقرر شد، کمیته‌هایی برای هماهنگی بیشتر و بررسی مورد به مورد مسایل فعالان اقتصادی با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شود. اکنون نخستین جلسه ما پس از آن نشست به موضوع ورود موقت و ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی اختصاص یافته است؛ چرا که فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای در این دو حوزه مواجهند. همه این مشکلات نیز به نوع سیاست‌هایی که در شرایط خاص اتخاذ شده بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که آثار آن همچنان پابرجاست.

لاهوتی در ادامه به چالش‌های مربوط به ورود موقت پرداخت و توضیح داد: مشکلی که از سال 1397 پدید آمد، این بود که ورود موقت نیز مشمول تعهد ارزی شد؛ تا جایی که برخی کارت‌ها به حال تعلیق درآمد و شاید به موجب این اقدام برخی فعالیت‌ها نیز متوقف شد. مساله این است که حتی برخی پرونده‌ها مربوط به قبل از سال 1397 است. در حالی که ورود موقت برای کشورهایی که تعرفه و حقوق و عوارض بالا دارند، اقدامی برای کاهش قیمت تمام شده و کاهش بوروکراسی واردات به شمار می‌‌آید.

او با بیان اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد ورود موقت، علاوه بر سلب فرصت‌های رقابتی، نقدینگی بنگاه‌ها را نیز دچار مشکل می‌کند، به تشریح مزایای تسهیل ورود موقت پرداخت و گفت: واردکننده در این روش نه ارزی دریافت ‌می‌کند و نه تقاضایی برای تسهیلات بانکی دارد، بلکه با بهره‌گیری از منابع خارجی، مواد اولیه وارد و فرآوری و در نهایت صادر می‌کند. بنابراین، این روش، علاوه بر ارزآوری به افزایش اشتغال نیز کمک می‌کند.

لاهوتی گفت: این دسته از واردکنندگان نه تنها نباید مشمول رفع تعهد ارزی شوند که باید مشوق هم دریافت کنند. بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل‌هایی که دارد، نتوانسته است تسهیل‌گری لازم را در ورود موقت ایجاد کند و متاسفانه کماکان بر این سیاست ناکارآمد پا فشاری ‌می‌کند.

موضوع دیگری که رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به آن اشاره کرد، ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی بود. او با بیان اینکه صادرکنندگان کالاهای غیربورسی‌ که از قیمت‌های جهانی تبعیت نمی‌کنند، عمدتا با نوع ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی مشکل دارند، توضیح داد: اگرچه درخواست‌ها برای تعدیل این ارزش‌ها در کمیته‌ای در گمرک قابل طرح است اما رسیدگی به این درخواست‌ها زمان‌بر بوده و تا تعدیل این اعداد و ارقام، صادرات نمی‌تواند متوقف بماند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، در مواردی، ارزش بعضی از کالاها با توجه به برند شرکت تولیدکننده در کشور مقصد، بیش از پایه صادراتی است و حتی شرکت صادرکننده، متقاضی افزایش تعهد ارز صادراتی خود است؛ چرا که این‌گونه شرکت‌ها از شفافیت مالی برخوردار بوده و قادر نیستند تفاوت مبلغ اظهارنامه با فاکتور اصلی را به روش غیرمعمول به فروش برسانند.

به گفته لاهوتی، در این موارد، بانک مرکزی مازاد را نمی‌پذیرد، همچنین اعمال معافیت‌های مالیاتی در این موارد با مشکل مواجه می‌شود و گمرک هم اعلام می‌کند که سقف ارزی به همین میزان است./اتاق بازرگانی تهران