مشوق‌‌های دولتی برای حفظ و ایجاد اشتغال جدید

 

قاسم محمدطهرانی، معاون استاندار و فرماندار تهران طی نامه‌ای به مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص «مشوق‌‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال» که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است را به منظور اطلاع و بهره‌برداری فعالان اقتصادی ارسال کرد.

 بر اساس آنچه که در این تصویب‌نامه قید شده، دولت حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای بنگاه‌‌های اقتصادی که نسبت به حفظ تولید و اشتغال و همچنین ایجاد اشتغال جدید اقدام کرده‌اند، در نظر گرفته است. این حمایت‌‌ها مشتمل بر چهار ماده و حوزه‌‌های بانکی، بیمه، مالیات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین تسهیل تامین مواد اولیه است.

متن مصوبه دولت برای ارائه مشوق‌های حمایت از تولید و اشتغال به این شرح است:

 هیئت وزیران در جلسه 1401.6.27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد.

مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

ماده ۱- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۴۹ ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می‌نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه‌‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می‌دهند، مشوق‌های زیر در حوزه‌های مرتبط ارائه می‌گردد:

١- حوزه بیمه:

الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.

ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲۰) ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می‌نماید.

۲- حوزه بانکی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌نمایند.

۳- حوزه مالیاتی

الف- جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

۴- حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ۱۰ متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق‌های موضوع این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۲- در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌گردد. شرکت‌های مذکور موظفند به صورت دوره‌ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.

ماده ۳- واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می‌نمایند.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳5 درصد) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات را به عمل می‌آورد.