اختصاص کارت اعتباری انرژی به تولیدکنندگان

کارت اعتباری انرژی به گونه ای طراحی شده که فرد دارنده آن، تنها می تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، باید پرداخت هزینه های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است، پرداخت کند.

هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است.

در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، می بایست 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3000 میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.

علاوه بر مشکلات فوق، موارد زیر نیز مطرح است: دولت نمی تواند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نکند، قیمت انرژی می بایست تا پایان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت می بایست پرداخت های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند که با اجرای طرح کارت اعتبار انرژی، علاوه بر انجام موارد فوق، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد.

نحوه اجرای این طرح به شیوه ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می تواند قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت گاز داشته باشد.

در واقع این کارت به گونه ای طراحی شده است که فرد دارنده آن، تنها می تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه جویی انرژی، ذخیره سازی و یا انتقال اعتبار به کارت های دیگر صورت می گیرد، بلکه پرداخت هزینه های انرژی نیز به صورت اعتباری است.

شیوه ای که تاکنون در ایران اجرا شده به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت به علاوه پرداخت هزینه های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل های انرژی بوده است، در حالیکه در بازار آزاد، دولت یارانه ای نمی پردازد و مردم قیمت حامل های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می کنند. بنابراین در حالت گذار از اقتصاد یارانه ای به حالت بازار آزاد، ارزش حامل های انرژی مساوی با پرداخت هزینه انرژی توسط مردم به علاوه یارانه است.

حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می گیرد.

در نهایت، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا< می یابد، می توان قیمت حامل های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

حال با موافقت اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می شود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل سوز، ادامه می یابد.

بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.