لاهوتی: دولت ابتدا بدهی‌های قبلی را پرداخت کند سپس وعده جدید بدهد

نایب رییس کنفدراسیون صادرات گفت: نه تنها تا کنون برای تفاوت چشمگیر نرخ ارز و نرخ تورم خسارتی به صادرکنندگان پرداخت نشده‌، بلکه بدهی‌های قبلی نیز پرداخت نشده است. دولت ابتدا بدهی‌های قبلی را پرداخت کند سپس وعده جدید بدهد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره برنامه جدید دولت مبنی بر احیای جوایز صادراتی اظهار کرد: درباره بازگشت ارز صادراتی به کشور دو مصوبه یکی در دولت دهم و یکی در دولت یازدهم صادر شد که مصوبه دولت یازدهم به نحوی بود که پرداخت جوایز صادراتی را منوط به چهار روش کرده که براساس آن صادرکنندگان باید ثابت کنند که ارز را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده‌اند.

وی ادامه داد: براساس این بخشنامه اولین مرحله دریافت جایزه صادراتی اجرای یکی از آن چهار روشی است که در بخشنامه اعلام شده بود.

لاهوتی با بیان این‌که در حال حاضر دولت وعده پرداخت جوایز صادراتی را داده است،‌ گفت: ولی دولت یازدهم هنوز میراث دار بدهی دولت دهم بوده و در مورد پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بدهکار است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر این‌که بر اساس توافق ضمنی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم با بعضی از صادرکنندگان مقرر شد با توجه به عدم بودجه کافی جهت تصفیه بدهی به صادرکنندگان بعضی از دارایی‌های ثابت و قابل واگذاری این وزارتخانه به‌جای پرداخت نقدی به صادرکنندگان واگذار شود، بیان کرد: متاسفانه این توافق انجام نشد و بدهی دولت بابت تشویق صادرکنندگان تا کنون تسویه نشده‌ است.

وی با اشاره به این‌که اصولا اگر قانون برنامه پنجم توسعه به طور کامل اجرایی شود نیازی به پرداخت جوایز صادراتی نیست، تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده است که باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. اگر این قانون اجرا شود دیگر نیازی به پرداخت جوایز صادراتی به شکل عام و یکسان به همه صادرکنندگان نیست.

لاهوتی افزود: به غیر از دو سال اخیر که نرخ ارز افزایش یافت در شش سال قبل از آن نرخ ارز به هیچ عنوان هم تراز با نرخ تورم افزایش نیافته و افزایش آن سالانه دو تا سه درصد بوده است. همین موضوع باعث شد که هزینه‌های تولید صادراتی افزایش یابد اما تثبیت نرخ ارز صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان نداشته باشد.

به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات، در شرایطی که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی کند دولت باید به کمک صادرکنندگان رفته و تفاوت نرخ ارز و تورم را در شکل‌های مختلف نظیر جوایز صادراتی پرداخت کند.

وی با تاکید بر هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم تا 25 درصد خاطرنشان کرد: بر اساس این هدفگذاری نرخ ارز نیز ماهانه باید دو درصد شیب صعودی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند در پایان سال 1393 کالاهای ایرانی در بازارهای هدف را بدون افزایش قیمت عرضه کنند لذا با محقق شدن این امر پرداخت تشویق یکسان به صادرکنندگان ضرورتی ندارد ولی بعضی کالاها مثل فرش دست‌باف نیازمند پرداخت تشویق و بسته‌های حمایتی هستند.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات در پایان با بیان این‌که این موضوع نه به عنوان تشویق بلکه به عنوان پرداخت خسارت به صادرکنندگان است، بیان کرد: در دولت اصلاحات تفاوت نرخ ارز با نرخ تورم دو تا سه درصد بود ولی این رقم در حال حاضر افزایش بسیار چشمگیری یافته و به حدود 20 تا 25 درصد رسیده است که باید جهت حمایت صادرکنندگان به عنوان حمایت مبالغ واقعی پرداخت شود.