دست خالي صنعتگران از يارانه ها

ب

ه گزارش خبرگزاري موج، بيش از سه سال از آذر ماهي که طرح هدفمندي يارانه ها در آن آغاز شد، مي گذرد و حالا در بهار 93 اين طرح وارد دومين مرحله ي آن شده است.
بر اساس مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي با تخصيص درآمد هدفمندي يارانه ها 48 هزار ميليارد تومان به يارانه ي خانوار، 10 هزار ميليارد تومان به حمايت از توليد، 6 هزار ميليارد تومان به حمايت از سلامت و 2 ميليارد تومان به حمايت از بيکاري اختصاص يافت.
سهم صنايع کشور از محل درآمد هاي حاصل از اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها 10 هزار ميليارد خواهد بود که اين رقم يک سوم مبلغي است که در فاز اول هدفمندي يارانه ها براي صنايع کشور در نظر گرفته شده بود که البته هيچ گاه آن طور که پيش بيني شده بود به بخش توليد اختصاص پيدا نکرد.
وزير صنعت و معدن و تجارت در تازه ترين اظهارات خود اعلام کرد: دولت بناي پرداخت يارانه ي نقدي به صنايع در فاز دوم هدفمندي را ندارد و تصميم دارد که يارانه سود تسهيلات بانکي را به متقاضيان پرداخت کند به اين معنا که چنانچه فردي بخواهد ماشين آلات خود را نوسازي کند بخش از سود تسهيلات از سوي وزارت صنعت از سوي دولت پرداخته مي شود.
اعلام همين اظهار نظر از سوي وزير همزمان با نزديک شدن به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها واکنش هاي مختلفي را ميان فعالان صنعتي و رئيس مجلس شوراي اسلامي به دنبال داشت. علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در صحن علني مجلس نگراني خود را از سخنان محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، مبني بر دولت بناي پرداخت يارانه نقدي به توليد را ندارد، اعلام کرد و گفت: انتظار ما اين است شما قانون را رعايت کنيد و ما در قانون هدفمندي يارانه ها بخشي را براي توليد در نظر گرفته ايم.
در حال حاضر که اولويت دولت خارج کردن کشور از رکود است، بايد از هدفمندي يارانه ها سهمي به توليد داد.
وي تأکيد کرد: ما شما را فرد حکيم در صنعت مي دانيم، سهم توليد را از دولت بگيريد تا تسهيلات بانکي ارزان تر در اختيار توليد قرار گيرد.
با توجه به مقال گفته شده، يکي از گلايه هاي اصلي واحد هاي توليدي عدم ارائه ي تسهيلات بانکي با نرخ سود مناسب به توليد کنندگان است. در حال حاضر برخلاف مصوبه ي شوراي پول و اعتبار بانک ها به جاي دريافت سود 14 درصدي از واحدهاي توليدي سود 30 درصدي دريافت مي کنند.
درحالي که واحدهاي توليدي قادر به پرداخت اين ميزان سود بانکي نيست. اين مشکلات به همراه تصميمات خلق الساعه، نوسانات ارزي، واردات و... نفس توليد را به شمارش در آورده است. عدم تزريق نقدينگي به بخش توليد را مي‌توان عمده مشکلي دانست که در سال‌هاي اخير بارها از سوي کارشناسان و فعالان اقتصادي اعلام شده، اما؛ ظاهرا هنوز راهکاري براي برون رفت از آن پيدا نشده و توليد در حال دست و پا زدن براي عبور از اين چالش، هر روز بيش از پيش در گرداب مشکلات فرو مي‌رود.
حرکت نقدينگي کشور به بخش‌هاي غيرمولد، اما؛ زود بازده به جاي توليد، يکي از مشکلاتي است که به گفته ي فعالان صنعتي رفع آن جلب اعتماد عمومي را طلب مي‌کند، اما؛ تاکنون دولتمردان در اين زمينه موفق نبوده‌اند و بي‌اعتمادي مردم به اين بخش موجب شده تا نقدينگي به جاي توليد سر از بازار درآورد.
قفل بسته بانک‌ها به روي توليد ديگر مشکلي است که فعالان اقتصادي معتقدند رفع آن مي‌تواند گره گشاي بخشي از مشکلات توليد شود، با اين حال بانک‌ها به بهانه ي کمبود نقدينگي و بدهي معوق واحدهاي توليدي از پرداخت تسهيلات به بخش صنعت سرباز مي‌زنند.
فشار نقدينگي واحدهاي توليدي حدود ۱۳برابر شده و کمبود نقدينگي از علل اصلي رکود واحدهاي توليدي است.
شايد راهکار وزير صنعت، معدن و تجارت براي پرداخت سود تسهيلات به جاي يارانه اين است که قفل بانک ها را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به بخش توليد بشکند.