تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ با حذف الزام تشکیل پرونده مالیاتی‌

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: پیش از این، صدور مجوز شروع کسب و کارها و اعطای تسهیلات بانکی منوط به تشکیل پرونده مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی بود، اما این الزام برداشته شد که کمک بزرگی به تسهیل فضای کسب و کار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس آمار و ار‌قام، ایران جزو کشورهایی است که شروع کسب و کار جدید در آن بسیار سخت است، در راستای حل این مشکل، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم تصویب شد و اجرای آن در دولت سیزدهم کلید خورد.

به گفته کارشناسان، اجرای این قانون به صورت دقیق می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه تولید را حل کند.

تا چندین سال پیش، اخذ مجوز برای ایجاد یک کسب و کار، امری بسیاری مشکل بود. به همین دلیل، بسیاری از کسانی که به دنبال دریافت این مجوز بودند، در نیمه راه از ادامه مسیر منصرف می‌شدند.

قبلاً، تولیدکننده در مسیر شروع یک کسب و کار باید زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوز صرف می‌کرد و متقاضی دریافت مجوز جدا از فرآیندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی حتی ممکن بود در مسیر دریافت مجوز با مشکلاتی مانند برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی و غیره هم مواجه شود اما بر اثر اقداماتی که اخیراً در کشور به اجرا گذاشته شده است، روند صدور مجوز شروع کسب و کارها تسهیل شد.

یکی از مهم ترین اقدامات که اخیراً صورت گرفت، برداشتن شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسب و کار و دریافت تسهیلات وام بانکی است، در حال حاضر، متقاضیان برای شروع کسب و کارشان و یا دریافت تسهیلات بانکی نیازی به ارائه‌ گواهی عدم بدهی مالیاتی ندارند.

‌حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تسهیل فضای کسب و کار‌ با اشاره به این موضوع که برداشتن شرط دریافت مجوز شروع کسب و کار و دریافت تسهیلات بانکی به گواهی عدم بدهی مالیاتی مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: جریان نقدینگی که می‌تواند در سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش داشته باشد و به کمک پروژه‌های توسعه ای آن‌ها بیاید، اهمیت بسیار بالایی دارد و تسهیل روند اعطای این تسهیلات ضروری است.

وی ادامه داد: گره زدن دریافت مجوز شروع کسب و کار و یا دریافت تسهیلات بانکی به تشکیل پرونده مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی اقدام درستی نبود. زیرا این موضوع یک مانع بر سر راه توسعه‌ کسب و کارها محسوب می‌شد و با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار در تعارض بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: هر چقدر بتوانیم فضای کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برداریم در نهایت به نفع اقتصاد کشور است. در حال حاضر، بنگاه‌ها برای دریافت مجوز و تسهیلات پروژه‌های توسعه ای نیاز به وثیقه‌های سنگین دارند که برایشان مشکلات جدی ایجاد کرده است.

صالحی گفت: متاسفانه در کشور تسهیلات ویژه ای برای تولیدکنندگان قائل نیستیم. رفتار بانک‌ها با تولیدکنندگان، مانند دیگران است. در حالی که باید شروع کسب و کار و دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، تسهیل کنیم. اینکه بانک‌ها از تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگین و سهل الوصول می‌خواهند، عملاً به معنای عدم توان بسیاری از بنگاه‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی است.

صالحی گفت: در حال حاضر، تولیدکنندگان باید املاک ارزشمندی داشته باشند که بتوانند از آن‌ها به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها استفاده کنند. این به معنای ترویج خرید ملک است. در حالی که باید سیاست گذاری‌هایمان طوری باشد که سرمایه‌ها را در بخش تولید به کار بیندازیم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. در شرایطی که سرمایه‌ها را به سمت خرید املاک از جمله مسکن و زمین سوق می‌دهیم، از بین رفتن تولید را رقم می‌زنیم و این شرایط به نفع کشور نیست.

این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: قبلاً صدور مجوز شروع کسب و کارها و اعطای تسهیلات بانکی منوط به تشکیل پرونده‌ مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی بود اما خوشبختانه این مشکل حل شد که کمک بزرگی به تسهیل فضای کسب و کار است، در کنار این موضوع باید به فکر تسهیل اعطای وام به تولیدکنندگان باشیم.