سخت‌گیری در مورد صادرات روز به روز بیشتر می‌شود

 

رئیس گمرک در اوایل آبان ماه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی در هفت ماه منتهی به مهر سال 1402 رونمایی کرد که این گزارش حاکی از ثبت تراز تجاری منفی ۷.۷ میلیارد دلاری طی این مدت بود؛ حال آنکه تراز تجاری مدت مشابه سال قبل، معادل منفی 3.6 میلیارد دلار برآورد شده بود و این معنای دو برابر شدن این رقم در سال جاری است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به عوامل موثر بر شکل‌گیری این تراز منفی اشاره کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه حاکم بر صادرات را به عنوان عامل اصلی ثبت چنین رکوردی در حوزه تجارت برشمرد. این گفت‌وگو را بخوانید:

 *در یک دهه گذشته، جز در سال 1393 مقارن با استقرار دولت یازدهم، سال 1398 به دلیل تشدید تحریم‌ها و در سال 1399 که ویروس کووید 19 شیوع پیدا کرد، تراز تجاری کشور در 7 ماهه نخست سال، فراتر از منفی 7 میلیارد دلار نرفته و در برخی سال‌ها نیز مثبت بوده است؛ اما تراز منفی 7.7 میلیارد دلاری در هفت ماهه سال 1402 به عنوان سومین سال استقرار دولت سیزدهم چه معنا و مفهومی دارد؟

البته براساس آنچه آقای خاندوزی اخیراً در همایش صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی تبریز گزارش داده و در آن به آمار 8 ماهه اشاره کردند، تراز منفی افزایش پیدا کرده و به منفی 10 میلیارد دلار رسیده است. در عین حال، صادرات از نظر وزنی 26 الی 27 درصد رشد داشته ولی این رشد از نظر ارزشی منفی 1.6 درصد بوده است. درباره دلایل منفی شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت‌های جهانی بوده، اما از آنجا که ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همچنین با توجه به اینکه حدود 85 درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، ‌می‌توان این استدلال را مطرح کرد که با توجه به عدم ‌رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است. اگرچه، برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست. اما با توجه به اینکه 85 درصد مواد اولیه‌ کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام وارداتی متعلق به گروه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. ضمن آنکه واردات ایران به ویژه در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای متناسب با موقعیت اقتصادی کشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله بسیاری دارد؛ چرا که واردات می‌تواند به تولید بیشتر، افزایش صادرات و تولید با کیفیت بالاتر کمک کند.

در نتیجه جمع‌بندی من این است که رشد واردات اشکالی ندارد و آنچه که نیاز به آسیب شناسی و چاره‌اندیشی دارد، در وهله نخست،کاهش صادرات است و در عین حال باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که چرا بخش عمده صادرات کشور به کالاهای با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد و سهم کالای نهایی و با ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور ناچیز است.

*مساله حائز اهمیت این است که در سال جاری یا سال پیش از آن، رویداد جدیدی که روند تجارت کشور را تحت تاثیر قرار دهد رخ نداده است؛ بنابراین چه عامل یا عواملی به تضعیف صادرات در مقابل واردات در این مقطع و ثبت رقم منفی 8 میلیارد دلاری در تراز تجاری دامن زده است؟

به طور قطع، عوامل متعددی در کاهش رشد صادرات دخیل بوده است؛ اما عمده‌ مسائل به سخت‌گیری‌ها در روش‌های برگشت ارز و تعهد پیمان‌سپاری ارزی و مشکلاتی که این روزها صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازمی‌گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت‌ها، عدم امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضا با مشکل مواجه هستند. برای مثال، واردات طلا تا پایان شهریورماه بدون معافیت مالیاتی بود، اما از اول مهرماه مشمول معافیت شده و به این ترتیب یکی از روش‌هایی که در برگشت ارز صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها به کار می‌رفت، مسدود شده است. البته نه اینکه مسدود شده باشد، بلکه به دلیل بحث مالیاتی آن دیگر جذابیتی ندارد. از همه مهم‌تر، نرخ دستوری ارز در سامانه نیماست که صادرکنندگان را با مشکل قیمت تمام‌شده در مقابل فروش نرخ ارز مواجه کرده است. به اینها تحریم‌هایی که بر صادرکنندگان اعمال می‌شود و شرایطی که متاسفانه روز به روز سخت و سخت‌تر شده است، را هم اضافه کنید.

*آیا ‌می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به دلیل خروج تکنوکرات‌ها از دولت، ظرفیت توجه به خواسته‌های بخش خصوصی و امکان واکنش سریع به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی رو به تحلیل گذاشته است؟

حقیقت امر این است که از سال 97 به بعد سیاست انقباضی بانک مرکزی در بحث برگشت ارز و مدیریت صادرات ارز (ارز صادراتی) تغییری نکرده است؛ اگر شرایط رفع تعهد ارزی طی این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، در برخی مواقع مقررات تسهیل شده و در بعضی از مقاطع، سخت‌گیری‌ها بیشتر شده است. دولت سیزدهم در آغاز به کار خود، اقدام به برخی تسهیل‌گری‌ها کرد؛ از جمله در بحث واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات خود که متاسفانه در دولت گذشته از آن جلوگیری شد و تسهیل‌گری در این امر در سال نخست دولت سیزدهم، تراز تجاری مثبت و صادرات بیش از 50 میلیارد دلاری را رقم زد.

یعنی در اصل سیاست‌های دولت منجر به گشایش شریان بازگشت ارز شد و گویی صادرات مورد تشویق قرار گرفت. اما ظاهرا سیاست‌ها به روزهای قبل از روی کار آمدن این دولت در حال بازگشت است و سخت‌گیری‌ها روز به روز بیشتر ‌می‌شود. لذا تمام این عوامل سبب شده که صادرکنندگانی که نگران رفع تعهد ارزی و سابقه و سبقه‌ خود هستند، به سمت فعالیت‌های دیگری سوق پیدا کنند و عطای صادرات را به لقای آن ببخشند. در واقع، این سخت‌گیری‌ها در برگشت ارز و مقرراتی که اعمال می‌شود، موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده و آنها ترجیح می‌دهند که در بخش‌های دیگری فعالیت کنند. این هم یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات است که باید به آن توجه شود.

*در چشم‌اندازی که برای فواصل آینده متصور هستید، آیا انتظار بهبود شرایط صادرات وجود دارد؟

متاسفانه ما سال‌هاست که درگیر بی‌برنامگی در سیاستگذاری‌ها هستیم و این بی‌برنامگی در بحث صادرات به مراتب بیشتر است. این موارد در ممنوعیت‌هایی که برای اقلام صادراتی و به نیت تنظیم بازار انجام می‌گیرد،  بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شود، از آن طرف، موضوع تحریم‌ها و عدم ارتباط با بانک‌های خارجی که هزینه‌های صادرات را و برگشت پول را افزایش داده قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینکه هر چه تحریم‌ها سخت‌تر ‌می‌شود، این بی‌برنامگی نیز بیشتر رخ نشان می‌دهد. به مواردی که قبلا مورد اشاره قرار گرفته باید سیاست‌های داخلی در حوزه ارز ، نرخ نیمایی، روش‌های برگشت ارز را نیز اضافه کرد. بنابراین وجود این ابهامات کار پیش‌بینی برای آینده را سخت‌تر می‌کند و چنانچه مسایلی که به آن پرداختم، مرتفع شود، قطعاً کشور قابلیت افزایش صادرات را بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولی اگر موانعی که وجود دارد برطرف نشود و کماکان سیاست‌ها بر همین منوال باشد، نمی‌توان رشد چندانی را برای صادرات پیش‌بینی کرد و نهایتا ارزش صادرات در همین اعداد و ارقام باقی خواهد ماند.