امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که دولت از طریق تسهیلگری برای صنعت نساجی علاوه بر کمک به ایجاد اشتغال، میتواند جریان ورود ارز به کشور را هم افزایش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به قرار گرفتن صنعت نساجی در شمار صنایع پیشران در برنامه هفتم توسعه گفت که این صنعت میتواند سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات را افزایش دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امین مقدم با مقایسه ارزش افزوده محصول نهایی نسبت به کالای خام در صنعت نساجی گفت: بر اساس قیمت روز، یک کیلو الیاف نخ پنبه در ایران معادل حداکثر 90 تا 100هزار تومان است و قیمت یک تیشرت تولید شده از این نخ پنبه، گاه به بیش از یک میلیون تومان در کشور میرسد که قیمت این تیشرت با برند خارجی بیش از این خواهد بود.
او با بیان اینکه در کشور ترکیه، صنعت نساجی به عنوان صنعت پیشران شناخته میشود، ادامه داد: در ایران نیز پس از رایزنیها و مذاکرات مختلف با دولت و مجلس، این صنعت در برنامه هفتم توسعه در شمار صنایع پیشران قرارگرفت که انتظار این است که اقداماتی برای حمایت از این صنعت از جنس تسهیلگری صورت گیرد.
مقدم ادامه داد: صنعت نساجی چنانچه امکان حضور در نمایشگاههای مختلف را بیاید، محصولی قابل رقابت عرضه خواهد کرد. این رقابتپذیری به دلیل حضور نیروهای متخصص و منابع و امکاناتی نظیر انرژی حاصل میشود. به بیان دیگر اگر محصولات ایرانی روی میز نمایشگاههای مختلف در عرصه بینالملل قرار گیرد، صادراتی با ارزش افزوده بالا رقم خواهد خورد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت نساجی حدود 100 تا 200 میلیون تومان است، گفت: این رقم در صنعتی نظیر پتروشیمی، میلیاردها دلار خواهد بود. بنابراین، دولت از طریق تسهیلگری برای این صنعت میتواند دو نشان را با یک تیر هدف قرار دهد و علاوه بر کمک به ایجاد اشتغال، ورود درآمد ارزی به کشور را نیز افزایش دهد.
او در ادامه سهم بخش خصوصی در این صنعت را معادل 95 درصد عنوان کرد و گفت: ارزش صادرات محصولات نساجی از سوی ایران معادل 700 میلیون دلار برآورد شده که حدود 300 میلیون دلار آن نیز به فرش ماشینی اختصاص دارد؛ اما ارزش صادرات این محصولات در کشور ترکیه به رقم 34.9 میلیارد دلار میرسد که این ثروتآفرینی در سایه حمایتهای دولت ترکیه از صاحبان صنایع این کشور و پشتیبانی از حضور آنها در نمایشگاهها رقم خورده است. بنابراین انتظار این است که در کشور ما نیز حمایت از تولید محصولات و کالاهای با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار گیرد.