سایه سنگین قاچاق بر صنعت پوشاک

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش پوشاک به عنوان لوکوموتیو صنعت نساجی شناخته می‌شود، گفت: این بخش از یک‌سو برای صادرات با مشکلات بسیاری مواجه است و از سوی دیگر تقاضا در بازار داخلی نیز به دلیل نزول قدرت خرید مردم و تغییرات آب‌وهوایی دچار کاهش شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امین مقدم با اشاره به اینکه  صنعت پوشاک، فرصت فروش در زمستان سال جاری و سال گذشته را به دلیل گرمای هوا از دست داده است، ادامه داد: در گذشته نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه برای عرضه پوشاک برگزار می‌شد که اکنون برگزاری این نمایشگاه‌ها از اختیار اتحادیه‌ها خارج شده و متاسفانه به دست عده دیگری افتاده است. این نمایشگاه‌ها بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و فروشندگان را رفع می‌کرد و انتظار این است که برگزاری مجدد این رویدادها به دست اتحادیه‌ها مورد توجه قرار گیرد.   

 مقدم با بیان اینکه سایه قاچاق روی صنعت پوشاک سنگینی می‌کند، گفت: بنابر اذعان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش واردات قاچاق پوشاک به 2 میلیارد دلار می‌رسد. اما پرسش قابل تامل این است که واقعا نمی‌توان از ورود این میزان قاچاق به کشور جلوگیری کرد؟

او با انتقاد از آنچه واردات بی‌رویه پوشاک و محصولات نساجی خواند، افزود: ارزش صادرات انواع پوشاک در 10 ماهه سال 1402 معادل 54 میلیون دلار  برآورد شده است و ارزش صادرات پارچه نیز حدود 34 میلیون دلار عنوان می‌شود. در حالی که تنها از مبادی رسمی طی این مدت به ارزش 670 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است. واردات پارچه‌هایی که عمدتاً پلی‌استر هستند که از نفت تولید شده و نفت هم در کشور ما به  وفور وجود دارد. بنابراین، پارچه‌هایی وارد کشور می‌شود که عملاً امکان تولید آن در داخل وجود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به عدم دسترسی فعالان حوزه پوشاک به  تسهیلات  بانکی و همچنین ضرورت حمایت شبکه بانکی از تولید اشاره کرد و گفت: بانک‌ها برای جلوگیری از  رشد نقدینگی، تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را کاهش داده‌اند و حالا این منابع محدود در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که منابعی را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند. آیا کسی که در بانک رسوب نقدینگی دارد، نیازی به تسهیلات خواهد داشت؟ جالب اینکه مقام معظم رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این مساله پرداختند. ایشان به صراحت اعلام کردند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بردارند و ببرند یا شرکت‌های خاص، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند، بردارند و ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.