راه و بی‌راه‌های صنعت پوشاک و نساجی

آمارها نشان می دهند در ایران به طور سالیانه حدود 700 میلیون دلار واردات پارچه و حدود 700 میلیون دلار نیز صادرات انجام شده است که 400 میلیون دلار آن ، سهم فرش‌ ماشینی و 170 میلیون دلار نیز صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. درحال حاضر در صنعت پوشاک و نساجی جهان به طور سالیانه 39.4 هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می‌افتد که 18 هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به70 میلیون دلار صادرات پوشاک می رسد

 

 

 

سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است؛ در حال حاضر صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود 14 میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریبا 9 میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالی است که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک 1800 میلیارد دلار بوده و سهم ایران از این بازار تنها حدود 64 %  است که این میزان سهم از بازارهای بین المللی،باتوجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی،بسیار ناچیز محسوب می‌شود. 

آمارها نشان می دهند در ایران به طور سالیانه حدود 700 میلیون دلار واردات پارچه و حدود 700 میلیون دلار نیز صادرات انجام شده است که 400 میلیون دلار آن ، سهم فرش‌ ماشینی و 170 میلیون دلار نیز صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. درحال حاضر در صنعت پوشاک و نساجی جهان به طور سالیانه 39.4 هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می‌افتد که 18 هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به70 میلیون دلار صادرات پوشاک می رسد.

 

 صنعت نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری دیگر از صنایع، از مسائل و کمبودهای متنوعی رنج می برد. دو معضل اساسی این صنعت در کشور ما فرسوده بودن ماشین آلات و مساله قاچاق است؛ موضوعاتی که کاملا به هم مرتبط بوده و تاثیر مستقیمی بر روی هم دارند؛ زیرا تا زمانی که در صنعتی سرمایه‌گذاری کافی صورت نپذیرد، به دلیل بهره وری پایین کارخانجات و عدم قدرت تامین مباحث کمی و کیفی تولید، لزوما و درجهت پوشش نیازهای بازار، قاچاق کالا به صورت بی رویه رشد خواهد کرد. از سوی دیگر تا هنگامی که سرمایه‌گذاری کافی در صنعتی صورت نپذیرد،افراد متخصص و حرفه ای به آن صنعت ورود نمی کنند که این مساله یعنی عدم انباشت دانش و تجربه تخصصی در کارخانجات که به نوبه خود منجر به پس رفت یا عقب ماندگی صنایع می شود.

یکی دیگر از مهمترین مسائل مبتلابه این صنعت،عدم حمایت بانک‌ها است و شرکت ها به دلیل عدم تخصیص تسهیلات کافی از سوی بانک ها، عموما دچار ضعف در گردش مالی و ضعف تولید و نهایتا افزایش بهای تمام شده کالاها می شوند که همین مساله را می توان عامل ریشه ای ضعف ایران در صادرات نساجی و پوشاک و همچنین رشد قاچاق در کشور محسوب کرد. نکته قابل توجه آن که بخش مهمی از قاچاق پوشاک به کشورمان از ترکیه صورت می پذیرد، در حالیکه اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیه‌ای را داشت،کاهش میزان قاچاق ،هدف سهل الوصول تری بود.

 

شایان ذکر است در‌حال حاضر، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه به شمار می‌رود، اما سوال مهم و اثرگذار در این زمینه آن است که این صنعت  چرا و چگونه در ترکیه تقویت شده‌ است؟پاسخ به این سئوال اما بسیار روشن و البته بدیهی است. روشن است ؛ زیرا آمارها نشان می دهند ترکیه  با قریب به 35 میلیارد دلار صادرات،به سومین صادرکننده منسوجات و پوشاک در اروپا تبدیل شده و در سطح جهان نیز این کشور در رده سومین صادرکننده برتر ایستاده است و بدیهی است؛ زیرا رشد در هر زمینه ای مرهون برنامه ریزی است و کشور ترکیه نیز در قالب برنامه های روشمند حمایتی سازمان توسعه و تجارت این کشور از شرکت‌ها و فعالان صنعت پوشاک برای نفوذ و پایداری در بازارهای خارجی، نقش موثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بین‌المللی ایفا کرده است ؛ به نحوی که این سازمان علاوه بر پرداخت 70 درصد هزینه شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی، به مدت پنج سال  از شرکت‌‌های صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات ارزش‌افزوده دریافت نمی‌کند و در یک برنامه ریزی هوشمند، شرکت ها به جای پرداخت مالیات ارزش افزوده در مدت حمایت پنج ساله ، باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایه‌گذاری داشته باشند. 

با عنایت به اثربخش بودن استراتژی و برنامه های کشور ترکیه در توسعه و تقویت صادرات منسوجات و پوشاک، به نظر می رسد الگوبرداری از این کشور در سیاستگذاری های مربوط ، تا حد قابل توجهی می تواند به پویایی و رشد این صنعت در کشور ما نیز کمک کند.

 در شرایط کنونی کشور، مساله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابه‌التفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی ، در همه صنایع به تولیدات کشور آسیب وارد کرده است؛ تا جایی که اثر آن به مراتب، بیشتر و عمیق تر از مشکلات تعرفه‌ای و تامین مواد اولیه است و در سال های اخیر، بسیاری از صرافی‌ها با ارز دولتی  به واردکننده کالاهای صنعت نساجی تبدیل شده‌اند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل، ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده و ارز صادراتی شرکت‌ها نیز نباید با نرخ دولتی عرضه شود، بلکه شرکت‌های صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را نیز داشته‌ باشند. 

 ناگفته نماند در مقطع کنونی تجدیدنظر در مقوله واردات نیز امری ضروری است و در جهت ساماندهی به این بازار، باید از ورود اشخاص حقوقی غیر به این بازار باید ممانعت کرد و تنها شرکت‌های تولیدکننده باید امکان واردات مواد اولیه پوشاک و نساجی به کشور را داشته باشند .