اعمال محدودیت‌های جدید برای ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی

 

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از اعمال محدودیت‌های جدید در ثبت سفارش شرکت‌های تولیدی و بازرگانی خبر داد. 

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در همکاری با وزارت صمت، بحث تدوین آیین‌نامه یا دستورالعملی برای مدیریت ثبت سفارش کالاهای مرتبط با بخش صنعت و معدن را پیگیری ‌می‌کردیم. مسئولان متولی این حوزه بر این عقیده بودند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری به عمل بیاید.

 او توضیح داد: ما هم در اتاق تهران طی جلساتی با قائم‌مقام وزارت صمت سعی کردیم نقطه نظرات خود را در ارتباط با دستورالعمل صادرات و واردات ارائه کنیم. دستورالعمل واردات، پیرو مکاتبات و مذاکرات با این وزارتخانه و طی همکاری و مشارکت اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط 12 بار ویرایش شد. البته همچنان ایرادات به نسخه‌های نهایی وجود داشت و ما امیدوار بودیم که این ایرادات را نیز با رایزنی برطرف کنیم. اما این دستورالعمل ابلاغ شد و بسیاری از شرکت‌های تولیدی و به‌خصوص بازرگانی که در ثبت سفارش‌ها و در سهمیه‌بندی‌های ارزی با مشکل مواجه شدند به اتاق تهران مراجعات بسیاری داشتند.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه برخی از مباحث در دستورالعمل مذکور در ابهام باقی ماند، ادامه داد: یکی از این موارد مبهم، ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. این دستورالعمل بر مبنای سابقه‌ واحد‌های تولیدی یا تجار طراحی شده و بدیهی است که ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد. بنابراین در صدد آن بودیم که مشکلات را به وزارت صمت منعکس کنیم؛ اما ناگهان در روز پنجشنبه با اطلاعیه جدیدی مواجه شدیم که در سامانه‌ جامع تجارت به نمایش گذاشته شده بود.

او به نکات قابل توجه این اطلاعیه پرداخت و گفت: در این اطلاعیه نخست اینکه، امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه‌ تولید سال 1403 آنها در بخش تجارت داخلی ثبت شده و این برنامه به تایید سازمان صمت استان مربوطه و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه به موجب این اطلاعیه، امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود. البته در بند سوم هم عنوان شده که ثبت سفارش کالاهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نخواهد بود.

حاجی‌پور با طرح این پرسش که چرا این اطلاعیه در سامانه جامع تجارت نمایش داده شده است، افزود: به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک به‌هم‌ریختگی در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مواجه است و در شرایطی که هنوز جوهر دستورالعمل وارداتی خشک نشده و ایرادات آن رفع نشده ناگهان در اطلاعیه جدیدی، کل واحدهای بازرگانی از امکان ثبت سفارش منع شده و از گردونه واردات خارج می‌شوند.

او با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و سایر مواد آن که نسبت به نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید دارد و اعلام ‌می‌کند که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه‌ و مصوبه قبل از ابلاغ باید به اطلاع فعالان اقتصادی رسیده باشد، تصریح کرد: ابلاغ این اطلاعیه یا دستورالعمل نشان ‌می‌دهد که اساساً تصمیم‌گیرندگان قائل به قانون نیستند. در حالی که بنابر اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی هرگونه مصوبه‌، مقرره‌ و دستورالعملی که این مسیر را طی نکرده باشد، قابل اجرا نیست.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: این گلایه پابرجاست که چرا تصمیم‌گیرندگان به این مسیر قانونی توجه نمی‌کنند و چرا به مشورت با بخش خصوصی قائل نیستند. جالب این از روز پنجشنبه تا روز شنبه یعنی دو روز غیرکاری، ما دوباره با اطلاعیه‌ دیگری مواجه شدیم؛ در واقع، بازخوردها در فضای اجتماعی چنان بود که اطلاعیه به نوع دیگری اصلاح شد. به این ترتیب، بند نخست یعنی شروط ثبت سفارش واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است و همچنین اعلام شده که امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار است؛ اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارش‌ها باید 750 کد تعرفه‌ای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.

او افزود: فهرست این کد تعرفه‌ها به پیوست ارسال شده و بررسی این کد تعرفه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست؛ مانند توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی .... جزو آن 750 قلم ذکر می‌شود اما کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.

او افزود: کسانی که قائل به حذف شرکت‌های بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی کشور هستند، به این موضوع مهم توجه ندارند که شرکت‌های بازرگانی امروز و به خصوص در شرایط سخت تحریم با منابع مالی خود و با اعتباری که نزد فروشنده خارجی دارند، توانستند کالای موردنیاز کشور به ویژه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی منابع مالی لازم برای تامین کالاها از منبع خارجی را ندارند. لذا این فرآیند را معمولا شرکت‌های بازرگانی بر عهده گرفته‌اند.

 حاجی‌پور با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی انتظار دارد پیش از ابلاغ مقررات مورد مشورت قرار گیرد، گفت: مساله این است که چنین تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای هزینه‌های گزافی را به کشور و به بخش تولید و تجارت و البته به مردم تحمیل می‌کند. به این ترتیب تبعات هرگونه کسری کالا و کسری مواد اولیه و انقطاع زنجیره تولید در کشور قطعاً متوجه تصمیم‌گیرندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لذا با توجه به اینکه فرصت گفت‌وگوی مستقیم در میز شورای گفت‌وگو برقرار است، ‌می‌توانیم امکان گفت‌وگوی دو سویه و استفاده از مشورت و نظر تخصصی بخش خصوصی و را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهیم.