محمدرضا غفراللهی، نایبرئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با اشاره به محدودیتهایی که در حوزه ثبتسفارش و تخصیص ارز از ابتدای سال جاری رخ داده و اثر آن بر فرآیند صادرات، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال 1402 را که آخرین مهلت آن پایان تیرماه سال جاری تعیین شده است، ضروری دانست.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وقفهای که در ثبت سفارش واردکنندگان ایجاد شده و اثر آن بر فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عنوان کرد که لازم است موعد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دستکم دو ماه دیگر تمدید شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا غفراللهی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای آخرین مهلت صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با هدف امکان بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی صادرات را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرده است، افزود: به دلیل وقفههایی که از ابتدای سال جاری در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز واردکنندگان رخ داد، تامین ارز واردکنندگان با خلل مواجه شد و در نهایت صادرکنندگان هم از برنامهای که برای بازگشت ارز خود داشتند، بازماندند. بنابراین شایسته است که دولت این وقفه چند ماهه از ابتدای سال جاری تاکنون را به مهلت رفع تعهد ارزی اضافه کرده و این مهلت را تمدید کند تا صادرکنندگان نیز بتوانند ارز خود را بازگردانند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه طی این مدت ثبت سفارش طلا از محل ارز حاصل از صادرات نیز به رغم تامین ارز آن از سوی صادرکنندگان دچار توقف شده بود، ادامه داد: این وقفه سبب شد که صادرکنندگان از رفع تعهداتشان عقب بمانند.
او افزود: تغییراتی که از ابتدای سال در بحث واردات اعمال شد؛ از جمله مقررات جدید ثبت سفارش و اعلام فهرست کالاهای مجاز برای واردات و سپس اصلاح این فهرست و همچنین سهمیهبندی واردات سبب شد که ثبت سفارش و واردات تا حدودی متوقف شود و به طور طبیعی تقاضای ارز صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفت. این موارد به صورت متقابل و زنجیرهوار صادرات و واردات را متاثر کرده و مشکلات متعددی را برای فعالان هر دو بخش ایجاد کرد. بنابراین امیدواریم با تمدید مهلت رفع تعهد ارزی این اخلال برطرف شود.