پنج پیشنهاد برای توسعه تجارت خارجی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: با توجه به هدف رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر از بین بردن فقر و توسعه اقتصادی کشور، اعضای تیم اقتصادی کابینه چهاردهم نقش مهمی را در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت دارند و بنابراین باید در انتخاب آنها دقت‌نظر کافی صورت گیرد، به خصوص اینکه تجربه نشان داده هرگونه اختلاف نظر در تیم اقتصادی می‌تواند پیشبرد اهداف را با مشکل مواجه سازد.

🔹با توجه به چالش‌های متعدد پیش روی تجارت خارجی و به خصوص صادرکنندگان کشور، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در گام اول باید در تبصره ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه‌های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند.

🔸دومین پیشنهاد برای اصلاحات تجاری در دولت چهاردهم این است که باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند. دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه‌بندی واردات که عرصه تامین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد که نتیجه آن، تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته بوده است و اکنون دولت جدید باید آن را متوقف سازد.

🔹پیشنهاد سوم رفع محدودیت‌های مرتبط با واگذاری کوتاژهای صادراتی است. من معتقدم ارز صادراتی می‌تواند نیاز واردات را با نرخ توافقی تامین کرده و چنانچه دولت و بانک‌مرکزی بدون دخالت در نرخ توافقی وظیفه تنظیم‌گری را انجام دهد، نه نیازی به عرضه ارز ارزان برای تامین واردات خواهد بود و نه دولت مجبور به سهمیه‌بندی در واردات و کاهش تولید واحدها می‌شود.

🔸در گام چهارم، حذف ارز چندنرخی و دستوری نیما و سنا و تعیین نرخ بر اساس فرمول عرضه و تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد و کل تامین ارز واردات به استثنای کالاهای اساسی باید از محل صادرات با نرخ توافقی صورت گیرد تا هم باعث جلوگیری از توزیع رانت و سؤاستفاده‌های احتمالی شود و هم با واقعی شدن نرخ ارز صادراتی با رشد صادرات مواجه شود.

🔹ارتقای سازمان توسعه تجارت ایران به معاونت ریاست جمهوری پنجمین پیشنهاد به دولت چهاردهم است. این سازمان باید به ماموریت اصلی خود برگردد و به جای اینکه سیاستگذار ارزی، سیاستگذار تجاری باشد، زیر نظر شخص رئیس‌جمهور اداره شده تا با عدم دخالت چند وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی، ریل‌گذاری در حوزه سیاست‌های تجاری به این سازمان واگذار و با توجه به‌ ارتقا جایگاه، مصوبات آن هم ضمانت اجرایی داشته باشد./ فارس