نشست هم‌اندیشی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان مجلس برگزار شد

در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به بخشی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بر ضرورت همکاری ادامه‌دار مجلس و پارلمان بخش خصوصی پایتخت تاکید شد و به همین دلیل دفتر نمایندگان مجلس در اتاق تهران افتتاح و مقرر شد مشکلات اقتصادی در جلسات مشترک با دستورکار معین مورد بررسی قرار گرفته و راه‌کارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای آن ارائه شود.

اتاق بازرگانی تهران با دعوت از نمایندگان مردم تهران در مجلس و همچنین اعضای برخی از کمیسیون‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار از جمله صنایع و معادن و کشاورزی، ضمن افتتاح دفتر نمایندگی این نمایندگان در خانه فعالان بخش خصوصی، برخی از مسایل و مشکلات صاحبان کسب‌وکار را نیز با آنها در میان گذاشت.

در آغاز این نشست، غلامرضا ملکی، مدیر امور مجلس در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شکل‌گیری این مدیریت در ساختار اتاق تهران در دور دهم تاکید کرد که ماموریت این واحد تلاش برای ایجاد یک رابطه نظام‌مند و هدفمند بین اتاق تهران و مجلس شورای اسلامی است تا نتایج مثبتی در نتیجه این تعامل بین این دو نهاد مدنی مردمی شکل بگیرد.

ملکی هم‌چنین با تقدیر از حضور نمایندگان مجلس و پاسخ مثبت آنها به دعوت اتاق تهران، ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی دفتر نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی تهران به بهبود و توسعه روابط فعالان بخش خصوصی با نمایندگانشان در مجلس منجر شود که خروجی آن افزایش مشاوره‌های اثربخش اتاق تهران و مجلس باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در ابتدای سخنان خود با ابراز تاسف از سانحه پیش آمده برای رئیس‌جمهور فقید و همراهان ایشان به این نکته اشاره کرد که ایجاد هماهنگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با استقرار دولت جدید، امورات کشور به نحو شایسته‌تری به انجام برسد، گفت: در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران در راستای اهداف تعیین شده و در پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری در مورد مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نسبت به ارتقای جایگاه مشورتی اتاق تهران نزد قوای سه‌گانه تلاش کردیم. در این مسیر، یکی از رویکردهای ما این بود که روابط منطقی و موثری با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایجاد کنیم.

او با بیان اینکه تقویت ارتباطات با نمایندگان مجلس از دو جنبه مورد پیگیری قرار گرفته است، ادامه داد: نخست از جنبه تقنینی یعنی در زمان ارائه طرح‌ها و لوایح مربوط به فضای کسب‌وکار، به مثابه یک مشاور صدیق در کنار مجلس قرار بگیریم. در جنبه دوم نیز تلاش می‌کنیم تا بسته‌های سیاستی کارآمدی را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه کنیم تا با بررسی آنها در صورت ضرورت طرح‌هایی برای قانونگذاری از جانب نمایندگان مجلس تهیه شود.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی اجمالی اتاق تهران پرداخت و گفت: از 71 هزار عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نزدیک 40 هزار عضو در اتاق تهران ثبت شده‌اند و این بدان معناست که بیش از نیمی از فعالیت‌های بخش خصوصی در این اتاق متمرکز شده است.

او در ادامه از عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از قوانین مترقی مربوط به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: یکی از مواردی که نیاز است مجلس به آن ورود کند، نظارت بر حسن اجرای این قانون است. همچنین قانون اتاق‌های بازرگانی در مجلس در دست تدوین است که در این زمینه می‌توانیم کمک کنیم که آنچه لازم و در راستای منافع ملی است تدوین و به تصویب برسد.

نجفی عرب از آماده‌سازی فضایی برای حضور مستمر نمایندگان تهران در پارلمان بخش خصوصی پایتخت خبر داد و گفت: این امکان برای تقویت ارتباطات و برای ایفای نقش مشاور اقتصادی برای مجلس ایجاد شده است.

دخالت در اقتصاد مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه از دبیرکل اتاق دعوت کرد تا ساختار، وظایف و ماموریت‌های اتاق تهران را برای نمایندگان مجلس تشریح کند و توضیح دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی با اشاره به اهمیت بالای نشست و حضور تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، گفت: هیات نمایندگان اتاق تهران متشکل از 60 نفر از نماینده است که 40 نفر آن انتخاب‌شده توسط بخش خصوصی و 20 نفر دیگر نماینده دولت و معرفی شده از سوی وزرای صمت و جهادکشاورزی هستند. اتاق تهران در مجموع نزدیک به 40 هزار فعال اقتصادی را در دل خود جای داده که امیدواریم این تعداد تا پایان سال 1403 به 60 هزار نفر برسد. مهم‌تر اینکه اعضای اتاق بازرگانی تهران سهم بالایی در اقتصاد و تولید کشور دارند.

او سپس با اشاره به حادثه‌ بالگرد رئیس‌جمهور گفت: پس از اتفاقی که برای رئیس دولت سیزدهم افتاد، نگرانی فعالان اقتصادی این بود که تحقق شعار امسال به حاشیه برود. امروز از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با استفاده از این شعار یک حصن و حصاری پیرامون فعالان اقتصادی شکل بگیرد تا مانعی برای دخالت در اقتصاد باشد. در حال حاضر مهم‌ترین مسئله فعالان اقتصادی دخالت بسیار زیاد دولت در تجارت، تولید و به طور کلی در اقتصاد است. مبنای مداخله دولت نیز به قوانینی برمی‌گردد که در مجلس تصویب می‌شود، در واقع مبنای اغلب مداخلات دولت، قانون است؛ قوانینی که تصویب می‌شود آیین‌نامه‌محور است و تنظیم این آیین‌نامه‌ها به مدیران دولتی محول می‌شود و آنها با نگرش‌های خود آیین‌نامه‌هایی را تدوین می‌کنند که در نتیجه آن رفتار پرخاشگرانه، پرهزینه و قهری با فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، نمونه این آیین‌نامه‌های مخرب را در خصوص صادرات مشاهده می‌کنید.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خواسته بخش خصوصی از نمایندگان مجلس را این‌طور مطرح کرد که با ابزارهایی مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار جلوی دخالت بیش از اندازه و ناروا در اقتصاد گرفته شود که ظرفیت آن در اتاق بازرگانی تهران وجود دارد. او گفت: از نقد اقدامات دولت یا طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس توسط اتاق استقبال کنید. هم‌چنین لازم است زمینه اقدامات مشارکتی دولت و بخش خصوصی توسط نمایندگان مجلس فراهم و قانونی شود.

او در ادامه افزود: اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حدود 300 تشکل بخش خصوصی را در خود جای داده‌اند. اتاق‌ها حلقه واسط اتصال نمایندگان مجلس با مردم هستند و رهبر معظم انقلاب نیز روی حلقه واسط حاکمیت و مردم تاکید می‌کنند. این حلقه واسط که اتاق بازرگانی است را جدی بگیرید. اگر هر موضوعی در داخل اتاق تهران مطرح و به شما اعلام شد، اعتماد داشته باشید که اساس آن، حفظ منافع ملی است.

بهمن عشقی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز میزان امید فعالان اقتصادی را بپرسید، از 10 عددی کمتر از 5 را به شما می‌گویند. این عدد را ثبت کنید، 4 سال دیگر که از مجلس خارج شد نیز مجدد این پرسش را مطرح کنید، چرا که عملکرد شما روی این عدد اثرگذار خواهد بود.

یکدیگر را درک کنیم

در ادامه این جلسه، رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نشست و برخاست نمایندگان بخش‌ خصوصی با نمایندگان مجلس در بهبود محیط کسب‌وکار کشور موثر واقع شود، گفت: برای برای اثرگذاری این تعاملات، باید به یکدیگر اطمینان کرده و البته یکدیگر را درک کنیم.

فرهاد آگاهی، یکی دیگر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار تلاش و همراهی مجلس برای رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF شد و گفت: توسعه صادرات، وابسته به حل این مسایل است. همچنین لازم است یک ارزیابی دقیق از وضعیت موجود صورت گیرد و یک برنامه زمان‌بندی برای حل سه الی چهار مساله‌ای که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است، ارائه شود.

قطار رشد اقتصادی از مسیر بخش خصوصی به مقصد می‌رسد

محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به موضوع جدید بودن دولت و مجلس و ایجاد شدن فرصت همزمانی برای هماهنگی بیشتر در حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: مجلس نقش کلیدی در امور دارد اما به نظر می‌رسد به بخشی از وظایف مجلس از جمله بخش نظارتی آن به اندازه کافی توجه نشده است. تعدد آیین‌نامه‌ها و تعارض آنها با یکدیگر موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است. بنابراین انتظار داریم مجلس در چنین مواردی ورود و نقش نظارتی خود را ایفا کند.

غفراللهی افزود: بخش قانون‌گذاری نیز نیاز به بررسی و تامل بیشتر از سوی نمایندگان و مشورت با بخش خصوصی است. به طور مثال اگر در زمان تغییر ساعات اداری کشور تفکر و تامل بیشتری می‌شد، این روزها چنین با مشکل برق مواجه نبودیم. تعامل فعالان بخشی خصوصی با نمایندگان مجلس به حل این مسئله کمک می‌کند. مسئله بعدی که برای فعالان اقتصادی وجود دارد، موضوع تعطیلات پایان هفته است که به مجلس جدید برمی‌گردد، درخواست داریم که با برگشت این موضوع به مجلس با نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت شود. این یک اشتباه استراتژیک است که راه‌های اشتباه گذشته دوباره تکرار کنیم. قطار رشد اقتصادی جز از مسیر بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد و مقام معظم رهبری نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند

احمدرضا فرشچيان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع آمدن مدیران جدید و ناآشنا به حوزه اقتصاد انتقاد کرد و گفت: هر وزیری که روی کار می‌آید افراد خودش را می‌آورد و وارد وزارتخانه می‌کند. چند هفته دیگر زمان دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم است، نمایندگان مجلس از وزرای پیشنهادی بخواهند که معاونان خود را نیز معرفی کنند تا بدانیم که آیا با آمدن یک وزیر نیروهای مرتبط و آشنا با وزارتخانه نیز روی کار می‌آیند یا باید چند سال صبر کرد که همان افراد با کار و وظایف خودشان در وزراتخانه آشنا شوند.

قیمت‌گذاری دستوری سم است

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای ممکلت سم و آفت است. بخش خصوصی یک ظرفیت تخصصی معنوی و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد. ولی نگاه به این بخش به حدی منفی است که بخش خصوصی جرات نمی‌کند از ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده کند، چون نه دولت و نه مجلس وظیفه خودشان را به درستی انجام نداده‌اند. نباید به معلول‌ها بپردازیم باید علت‌های اصلی را پیدا و حل کنیم.

داود رنگی نیز به تایید این دیدگاه پرداخت و عنوان کرد: ما همیشه دنبال معلول هستیم و به علت‌ها اشاره نمی‌کنیم. از دید من تولیدکننده و فعال اقتصادی یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور در تحریم و نپیوستن به FATF است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در این موارد به حل مشکل کمک کنند؟ آیا شانسی برای خاتمه دادن به تحریم و پیوستن به FATF وجود دارد؟ این بخشی از انتظارات از مجلس و دولت جدید است.

به‌جای رزمنده به چشم متهم دیده می‌شویم

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در ابتدای سخنان خود به استراتژیک بودن حوزه دارو اشاره کرد و گفت که دارو کالای استراتژیک است و به تصمیم‌گیری استراتژیک نیز نیاز دارد. طبق اظهارات مقام معظم رهبری باید نگاه به حوزه پزشکی و دارو نگاه رزمنده‌ای باشد اما نه‌تنها این نگاه وجود ندارد بلکه نگاه اتهامی به شرکت‌های دارویی وجود دارد و این شرکت‌ها مدام به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص مشکلات حوزه دارو و درمان توضیح داد: یکی از مشکلات حوزه دارو و درمان مسئله نقدینگی است. تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به صورت نقدی خرید می‌کنند اما به صورت غیرنقدی می‌فروشند. مطالبات ما از دولت و مراکز دولتی به بیش از یک سال می‌رس اما نه می‌توانیم مطالبات خودمان را بگیریم و نه بخش بانکی تسهیلاتی به ما پرداخت می‌کند که از این طریق برای ادامه فعالیت اقتصادی و تولیدی خود تامین نقدینگی کنیم. صنعت دارو به خاطر کمبود نقدینگی قفل شده است. سیاست‌هایی که بخش دولتی برای حوزه دارو و درمان در پیش گرفته، بخش دولتی را فربه و بخش خصوصی را نحیف کرده است. بارها از بانک مرکزی درخواست تقسیط بدهی کردیم اما در حال حاضر این مشکلات حل نشده و کارت بازرگانی بسیاری از واردکنندگان حوزه دارو در حال باطل شدن است.

عبده‌زاده ادامه داد: اساسنامه سازمان غذا و دارو نیاز دارد که اصلاح شود چرا که به مسئله ایمنی غذا و دارو اهمیتی داده نمی‌شد که ریشه بسیاری از بیماری‌هاست. ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم که باید ساختار سازمان غذا و دارو باید مانند کشورهای توسعه‌یافته باشد.

به بخش خصوصی اعتماد کنید

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد 8 درصدی برای اقتصاد و 13 درصدی برای معدن متصور شده است. برای تحقق این رشد باید مشکلات اقتصادی برطرف شود که با اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار برخی از این مشکلات حل می‌شود. نمایندگان مجلس با مردم عهده بسته‌اند و به دنبال منافع مردم هستند، من هم به عنوان کارفرما با افرادی که در مجموعه من کار می‌کنند که اتفاقا همان مردم هستند عهد بسته‌ام. اگر من کارفرما موفق شوم، در نتیجه تعدادی از کسانی که در کنار من شاغل هستند، شرایط بهتری خواهند داشت. بنابراین به فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران اعتماد کنید؛ همان‌طور که ما به شما اعتماد کردیم و اکنون شما نماینده مجلس هستید. در سایه اعتماد می‌توانیم به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی برسیم که هم هدف فعالان اقتصادی و هم هدف حاکمیت است.

سرمایه‌گذاری، حلقه مفقوده اقتصاد کشور

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست طی سخنانی حلقه مفقوده کشور را عدم سرمایه‌گذاری دانست و گفت که اگر سرمایه‌گذاری شکل بگیرد بسیاری از مسائل جاری کشور حل می‌شود. اگر رشد اقتصادی 8 درصدی را که هدف برنامه هفتم است، در نظر بگیریم، برای تحقق آن باید 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

مهدی صادقی افزود: بانک فقط یک‌دهم از نیاز سرمایه‌گذاری کشور را تامین کرده‌اند. با این شرایطی که بانک‌ها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند آیا برنامه هفتم را فقط برای این که نوشته باشیم، تدوین کرده‌ایم؟ با این شرایط اگر به رسمت رشد اقتصادی پیش نرویم، با فاصله بیشتری از رقبا عقب می‌افتیم.

او ادامه داد: برای تحقق این رشد اقتصادی راهی جز اجرایی کردن شعار سال نیست. در شعار سال آمده که جهش تولید با مشارکت مردم رخ می‌دهد، نماد مردم تشکل‌ها، فعالان بازار سهام، فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و ... هستند. نخبگان بسیاری هم در مجلس و هم در دولت و بخش خصوصی هستند که نیاز است برای حل این مشکلات با یکدیگر گفت‌وگو و مشورت کنند.

در ادامه این نشست و پس از شنیدن سخنان نمایندگان بخش خصوصی کشور، این نمایندگان مردم بودند که با اشاره به نقدهای درست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از اشکالات موجود در فضای کسب‌وکار کشور گفتند و بر تلاش مجلس برای حل این مشکلات با کمک بخش خصوصی گفتند.

وظیفه ما کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی است

در ابتدا مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه تمدن ایرانی – اسلامی کشور گفت که با توجه به این سابقه پرافتخار و طولانی‌، به نظر می‌رسد توانمندی‌های خود را بسیار دست‌کم گرفته‌ایم.

او با بیان اینکه ظرفیت و تنوع تولید داخلی می‌تواند کشور را از اتکا به صادرات مواد خام نجات دهد، ادامه داد: امکان تشکیل ابرشرکت‌های تولیدی و صادراتی نیز در کشور وجود دارد.

این نماینده مجلس صنایع شیرینی و شکلات، چرم، صنایع دستی و فرش، مرکبات و زعفران و همچنین خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار را برای کشور ارزآور توصیف کرد و گفت: وظیفه ما حذف موانع و حذف و کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی از مقابل فعالیت‌های تولیدی و تجاری است.

به تعامل و مشارکت با اتاق تهران امیدواریم

زینب قیصری، دیگر نماینده مردم تهران در سخنان خود دو مسئله عدم سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد را به عنوان عواملی عنوان کرد که به اقتصاد و تولید کشور بسیار ضربه زده است. او گفت: در کشور بدون این که ذی‌نفعان در نظر گرفته شوند، نگاه مقطعی به امور می‌شود و فقط لازم‌الاجرا بودن ملاک قرار گرفته می‌شود که نمونه آن را در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها دیدیم.

قیصری بیان کرد: موتور اقتصاد کشور ما مسئله انرژی است و برای حل آن نیاز است که بین مجلس، دولت و بخش خصوصی تعامل شکل بگیرد. ما با مشکل عدم الگوی توسعه رو‌به‌رو هستیم. ما در کلیه حامل‌های انرژی با ناترازی روبه‌رو هستیم که اولین متضرر آن بخش صنعت کشور است چرا که در اجرا بارها نگاه منطقه‌ای را دخیل کرده و نگاه کلان کنار گذاشته شده است. ما امیدواریم این جلسات تداوم پیدا کند تا با مشارکت و تعامل با هم مشکلات حل شود.

خودتحریمی‌ها بدتر از تحریم‌هاست

در ادامه، پیمان فلسفی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که همه ما مشکلات را در حوزه اقتصاد می‌دانیم. مداخله در اقتصاد، نرخ ارز، تعدد مصوبات، نوع سیاست‌گذاری، تحریم و ... صورت‌مسئله است که همیشه مشخص بوده؛ اما برخی خودتحریمی از تحریم خارجی تاثیر منفی بیشتری روی اقتصاد کشور داشته است. مقام معظم رهبری هم روی این مسئله تاکید می‌کنند که بیشتر این مسائل به سؤمدیریت برمی‌گردد.

او با اشاره به هم‌خوانی کمیسیون‌های اتاق تهران با کمیسیون‌های تخصصی مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران 11 کمیسیون تخصصی دارد، در مجلس نیز 13 کمیسون تخصصی داریم که در اغلب موارد این کمیسیون‌ها از جنس هم هستند. با ظرفیتی که اتاق بازرگانی تهران دارد و نگاه تخصصی که فعالان اقتصادی به مشکلات اقتصادی دارند، امیدوار هستیم که با اجرایی کردن راهبردهایی مثل کاهش هزینه-فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های رقیب تولید، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز، دستیابی به فناوری‌ها نوین برای صنایع، رسمی شدن کسب‌وکارها و کاهش بخش غیررسمی برخی از مشکلات حوزه اقتصاد را حل کنیم.

او در پایان روی ادامه‌دار شدن گفت‌وگو بین مجلس و دولت با بخش خصوصی تاکید و پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک را مطرح کرد. طبق اظهارات این نماینده مجلس کمیته مشترک می‌تواند کارگروه‌های تخصصی داشته باشد و موضوعات تخصصی خود را بررسی کند. این کارگروه‌ها پس از طرح و بررسی موضوعات در شورای گفت‌وگو مطرح کنند تا در پایان سال تعدادی از مشکلات اقتصادی حل شده باشد. چرا که در مجلس ظرفیت بالایی برای قانون گذاری و نظارت وجود دارد و می‌توان مشکلات را از طریق این ظرفیت‌ها برطرف کرد.

نظر کارشناسی به زور اجرایی نیاز دارد

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از مسئله عدم مدیریت صحیح گفت که این موضوع مختص دولت‌ها نیست، بلکه در مجلس نیز ممکن است نمایندگان از این دست حضور داشته باشند. او ادامه کرد: به اعتقاد ما باید این جلسات ادامه‌دار باشد. رئیس‌جمهور منتخب بارها تاکید کردند که باید نظر کارشناسی را ملاک قرار دهیم. اما این نکته در کسب نظرات کارشناسی وجود دارد که نظرات کارشناسی و صحیح تا زمانی که زور اجرا نداشته باشد روی کاغذ می‌ماند. با ادامه‌دار شدن این جلسات زور اجرایی برای اجرای نظرات عالمانه را پیدا می‌کنیم.

چرا تولیدکنندگان نماینده‌ای در مجلس ندارند؟

در ادامه این جلسه، روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس طی سخنانی با اشاره به آنچه در مورد مداخلات در فضای کسب‌وکار مطرح شد، گفت: افراط و تفریط در مداخله به دلیل رخوت دانشگاه و نیز برخوردهای ژورنالیستی با مفهوم مداخله شکل گرفته است.

او سپس با تاکید بر اینکه تولید و تجارت به یک امر سیاسی تبدیل شده است، ادامه داد: اینکه مقام ارشد کشور حدود 10 سال است که تولید و تجارت را در سخنان خود مورد توجه قرار می‌دهند، به این معناست که حتی ائمه جماعت و آموزش و پرورش هم در حوزه تولید و تجارت دارای مسئولیت هستند و نمی‌توان با نگاه بخشی این مقوله را به پیش راند.

ایزدخواه در ادامه گفت: اتاق نیز به هر نحو ممکن باید این اتهام سیاسی را که فقط نماینده فعالان اقتصادی بزرگ است، از چهره خود پاک کند و به این ترتیب، نسبت فعالان خرده‌پا نیز با این نهاد روشن شود.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از نگرش دولت‌ها به وزارت صمت گفت: در برخی از کشورها مشاهده می‌شود که به‌رغم ناپایداری در حوزه سیاسی، در زمینه اقتصاد وضعیت خوبی حکمفرماست؛ این پایداری در حوزه اقتصاد به دلیل آن است که سیاست‌های اقتصادی این کشورها را تشکل‌های بخش خصوصی پیش می‌برند. اما در ایران، سیاست‌های صنعتی را وزارت صمت پیش می‌برد که ناهماهنگ عمل کرده و گاهاً افراد غیرمتخصص را به عنوان مدیر در این وزارتخانه گمارده شده یا گلوگاه تولید و تجارت به دست افرادی سپرده شده که در طول فعالیت خود حتی یک چک 10 میلیون تومانی را هم امضا نکرده و تا این حد با فضای کار در بخش خصوصی ناآشناست.

او با ارائه این توصیف که وزارت صمت مهجور مانده و به یک کودکی سر راهی می‌ماند، ادامه داد: ما شاهد یک به‌هم‌ریختگی و بلبشو در این حوزه هستیم؛ چنانکه بیش از 10 دستگاه و نهاد در حوزه تولید و تجارت دخالت می‌کنند. در مجلس نیز متاسفانه با آنکه اغلب قشرها دارای نماینده هستند هنوز نماینده‌ای از تولیدکنندگان وارد این جایگاه نشده که قابل نقد است.

قدردانی از ابتکار برگزاری نشست‌های مشترک بخش خصوصی و مجلس

در ادامه، سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی و یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از ابتکار رئیس اتاق تهران برای برگزاری نشست‌های مشترک گفت: این که گفته می‌شود عمده وقت کشور به تولید کالاهای پرحجم کم‌ارزش تلف می‌شود نکته مهمی است که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی به آن توجه نشان داد.

او ادامه داد: وزارت صمت شبانه و بدون نظرخواهی از ذی‌نفعان اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه‌هایی می‌کند که مواد اولیه تولید که وارد گمرکات شده دیگر امکان ترخیص پیدا نمی‌کند. البته در مجلس سازوکارهایی وجود دارد که اگر از این رویه‌ها مطلع شویم می‌توانیم از اجرای چنین بخشنامه‌هایی جلوگیری کنیم؛ چرا که این نوع مقرره‌ها هدف قوانین را نقض می‌کند.

رفیعی گفت: باید تلاش کنیم که ثبات به وضعیت اقتصادی و پیش از آن به امنیت سرمایه‌گذاری بازگردد و بخشنامه‌ها و مقرره‌های خلق‌الساعه وضعیت را به سمت و سویی سوق ندهد که فرمایشات مقام معظم رهبری معطل بماند. پیشنهاد مشخص من این است که در جلسات مشترک نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به جای پرداختن به کلیات، مذاکرات روی موارد مشخص و محدود از جمله بررسی تعرفه‌های گمرکی متمرکز شود تا نتیجه‌بخش باشد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی اولویت کمیسیون صنایع است

حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه تولید خودرو در جهان به سوی تولید خودروی هیبریدی در حرکت است، ادامه داد: شایسته بود که به جای سیاست‌گذاری برای واردات خودروهای دست دوم، سیاست‌گذاری‌ها به نحوی بود که تولیدکنندگان داخلی برای مشارکت با تولیدکنندگان خارجی اقدام کنند.

او با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی صنعتی گفت: البته در شرایطی که با تورم قوانین مواجه هستیم‌، یکی از اقدامات برای ثبات‌بخشی به حوزه قوانین و مقررات این است که به اصلاح مقررات حاکم از طریق تنقیح قوانین و کاهش تورم قوانین روی بیاوریم.

او با بیان اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی بالاترین اولویت کمیسیون صنایع مجلس است، ادامه داد: در نظر داریم که در این دوره از فعالیت کمیسیون، لایحه‌محوری را به جای طرح‌محوری برای حمایت از تولید در دستور کار قرار دهیم و در این مسیر از ظرفیت پژوهشی اتاق تهران و سایر نهادها استفاده کنیم.

طرح جداسازی بخش معدن از وزارت صمت به جریان افتاد

در ادامه، شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد فعالیت‌های اقتصادی در تهران متمرکز است، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه گفت که ارتباط خود را با خانه ملت بیشتر کنید.

او سپس آغاز به کار دولت و مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون فرصت خوبی است که یک طرح نویی برای حل مسایل و مشکلات در نظر بگیریم و اگر به فعالان بخش‌خصوصی جایزه صادراتی نمی‌دهیم، دست‎کم تنبیه‌های صادراتی را هم از میان برداریم.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صمت به وزارت خانه فربهی تبدیل شده و جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت نیز مخالفانی دارد، از تدوین طرحی در مجلس برای جداسازی بخش معدن از این وزارتخانه خبر داد و خواستار آن شد که بخش خصوصی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کند.

راه تعامل مجلس و اتاق تهران باز است

هم‌چنین علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به اتاق تهران پیشنهاد کرد که در آغاز کار کمیسیون صنایع و معادن اولویت‌ها و مسایل بخش ‌خصوصی همراه با راهکار را به اعضای این کمیسیون ارائه دهند.

او با بیان اینکه مسیرهای تعامل مجلس با بخش خصوصی باز است، ادامه داد: نمایندگان بخش خصوصی هم قادر به حضور در صحن و هم امکان حضور در جلسات کمیسیون‌ها را دارند اما بعضا مشاهده می‌شود که یا در قبال دعوت انجام شده کسی حضور نمی‌یابد یا نماینده بخش خصوصی با مطالعات کافی در جلسه حاضر نمی‌شود. امیدوارم این هم‌اندیشی برای هر دو نهاد مجلس و اتاق تهران نتیجه‌بخش باشد.

وزرای جدید از متخصصان بدنه وزارتخانه‌ها استفاده کنند

در پایان این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با تقدیر از حضور حضور پررنگ نمایندگان مجلس در اتاق تهران و تشکر از تلاش‌های مدیریت امور مجلس در اتاق، ابزار امیدواری کرد که این تعامل پیوسته و ادامه‌دار باشد و با همکاری کمیسیون‌ها تخصصی و بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی مجلس و پارلمان بخش خصوصی پایتخت به نتایج مفید و کارآمدی برای اقتصاد و منافع ملی کشور بینجامد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با اشاره به برخی از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بروز مشکلات متعدد ناشی از مداخله ناروای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی کشور گفت: در دولت چهاردهم باید وزرایی روی کار بیایند که هیچ ابائی در استفاده از افراد متخصص و کاربلد در حوزه خود نداشته باشند. این ایده درستی است که وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند. لازم نیست هر وزیری همه معاونان و مدیرانش را همراه خودش بیاورد و می‌تواند از نیروهای متخصص و کاربلد حاضر در بدنه وزارتخانه استفاده کند. وزیر می‌تواند نیروی‌های مختصصی که در حال حاضر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند به کار بگیرد.