جایگاه صنعت نساجی در ایران و جهان

او گفت: مقایسه جهانی جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در صنایع نساجی و پوشاک جهان نظیر ترکیه که جمعیتی مشابه ایران دارد، نشان می‌دهد که ارزش صادرات نساجی و پوشاک ترکیه معادل 33 میلیارد دلار  و ارزش واردات نساجی این کشور 13 میلیارد دلار است. در حالی که ارزش صادرات ایران در این بخش 0.54 میلیارد دلار و ارزش واردات نساجی 2.1 میلیارد دلار است.

مقدم با بیان اینکه ارزش کل بازار مصرف نساجی و پوشاک در جهان 1890 میلیارد دلار براورد شده است، گفت که این رقم در ایران 11.24 میلیارد دلار بوده و سهم جهانی ایران از این شاخص 0.58 درصد است.

مقدم در ادامه به جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تعداد واحدهای صنعتی نساجی در جهان دو میلیون و 85 هزار واحد است که این رقم در ایران، 5 هزار و 546 واحد و در ترکیه 72 هزار واحد است. همچنین سهم واحدهای نساجی از  صنعت کشور در جهان 31.69 درصد بوده و این رقم در ایران 11.8 درصد و در ترکیه 29.8 درصد است. او همچنین سهم صنعت نساجی از ارزش افزوده صنعتی را در ایران معادل 4.8 درصد و در ترکیه 16 درصد عنوان کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه داده‌های دیگری از این صنعت در ایران ارائه کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در زنجیره نساجی و پوشاک ایران فعالیت می‌کنند و تعداد واحدهای صنعتی 700 واحد، صنفی توزیعی 250 هزار واحد و تعداد واحدهای صنفی 90 هزار واحد است. در عین حال حجم بازار نساجی و پوشاک کشور حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده شده است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است.

او سپس در بیان چالش‌های این صنعت به مواردی چون قاچاق پوشاک و منسوجات، عدم شفافیت و اتصال عناصر زنجیره، عدم اتصال زنجیره مالیات بر ارزش افزوده، تحریم و عدم امکان تامین ماشین‌آلات و واردات بی‌رویه از مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: این صنعت در ایران از فرصت‌های بزرگی چون مصرفی بودن، هزینه پایین اشتغال، قدمت طولانی و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالا برخوردار است و توسعه این رشته فعالیت می‌تواند منافع بسیاری را عاید اقتصاد کشور کند.

 مقدم در ادامه پیشنهاداتی راهبردی برای توسعه این صنعت ارائه کرد که سرمایه‌گذاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، ایجاد پلتفرم‌های زنجیره تامین جهت ارتباط بهینه عناصر زنجیره در راستای کاهش قیمت تمام شده، اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی جهت توسعه فروش و صادرات، تاسیس واحدهای پتروشیمی جهت تولید مواد اولیه و ایجاد پایگاه‌های صادرات محور در کشورهای بازار هدف از جمله این پیشنهادات بود.