رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی با اشاره کاهش مهلت اعتبار فیشهای تخصیص ارز از یک ماه به 20 روز، این اقدام را برای بنگاههای اقتصادی چالشبرانگیز دانسته و در ادامه پیشنهاد کرده که این مهلت دستکم به سه دوره یک ماهه افزایش پیدا کند.
محمود نجفی عرب در این نامه آورده است که «از یکسو به موجب چالشهای ناشی از دوره زمانی طولانی وصول مطالبات بنگاههای اقتصادی در بسیاری از حوزهها نظیر سلامت (دارو و تجهیزات پزشکی)، انرژی (آب و برق)، قطعات یدکی خودرو، حملونقل و نظیر آن و از طرف دیگر به واسطه عدم توان و انگیزه نظام بانکی در خصوص تامین مالی، فعالان اقتصادی دچار بحران نقدینگی شدهاند. بر این اساس، مهلت محدود 20 روزه جهت خرید ارز نیز بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.»
او در ادامه این نامه نوشته است که در اجرای بند (ب) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر وظیفه اتاق در زمینه ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور به قوای سهگانه پیشنهاد میشود که دستکم سه دوره یک ماهه برای اعتبار فیش تخصیص ارز در نظر گرفته شود.
درخواست مشترک شورای گفتوگو و وزارت صمت
در همین حال هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به نامهنگاری رئیس اتاق تهران با رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که وزارت صمت نیز چنین درخواستی را خطاب به بانک مرکزی مطرح کرده است.
او همچنین با اشاره به اینکه کاهش مهلت اعتبار فیش تخصیص ارز به تعهدات واردکنندگان خدشه وارد کرده و موجب آسیب جدی به زنجیره تأمین کالا در کشور میشود، ادامه داد: درخواست اصلاح این مهلت در شرایطی مطرح شده که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، کمبود منابع ارزی و تهدیدهای خارجی مواجه است و فعالان اقتصادی انتظار دارند که بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول با افزایش مهلت تخصیص ارز، حمایت بیشتری از تولیدکنندگان و واردکنندگان به عمل آورند.
او افزود: اطلاعات واصله به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حاکی از آن است که برخی شرکتهای بزرگ در حوزههایی مانند خودروسازی، قطعهسازی، دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی در تامین منابع ریالی در مدت 20 روز که توسط بانک مرکزی تعیین شده، مواجه هستند. برخی از این شرکتها اعلام میکنند که مهلت ۲۰ روزه کنونی برای تامین ریال و پرداخت ارز، به دلیل مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی بانکها و زمان اندک کافی نیست.
حاجیپور با اشاره به اینکه در نامه دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است که دستکم سه دوره یک ماهه برای اعتبار فیش تخصیص ارز در نظر گرفته شود، ادامه داد: افزایش این مهلت، فرصت کافی را به شرکتها برای تامین نقدینگی و ادامه فعالیتهای تولیدی و تجاریشان خواهد داد.