نظام بانکی حامی تولید و بخش خصوصی واقعی نیست

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی نداشته و میزان استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است. حتی می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل همین عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از تحلیل بازار، سعید تاجیک ادامه داد: به عنوان مثال کافی است که مقدار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را در سال‌هایی که عسلویه و ماهشهر به هاب پتروشیمی کشور تبدیل شد را با ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم. آنگاه به خوبی درک می‌کنیم چه بلایی سر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور افتاده است.

او افزود: برآوردهای صورت گرفته حاکی از این است که برای اینکه جایگاه واقعی و در شأن خودمان در حوزه انرژی را دوباره به دست آوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

او ناتوانی دولت‌ها در سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار داد و گفت: سیاست‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته هزینه‌های بسیار بالایی برای نهاد دولت ایجاد کرده است، به‌طوری که امکان سرمایه‌گذاری از او سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها می‌شود. با این اوصاف در حال حاضر تنها دو راه چاره برای اقتصاد ایران باقی مانده که یکی سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران افزود: متاسفانه باید گفت که امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدید در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق به FATF صورت گیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تامین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است. با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم‌انداز چندان روشنی وجود ندارد. چرا که با توجه به فضای بی‌ثبات حاکم بر اقتصاد کشور، نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصاد وجود دارد.

سعید تاجیک در پاسخ به این سوال که در صورت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی آیا سرمایه بخش خصوصی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و مقابله با ناترازی کافی است، گفت: منابع موجود در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایین‌دست کافی است اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی است. با این حال مشکل اینجاست که بانک‌ها تمایل زیادی برای ارایه وام در حوزه‌های زیرساختی ندارند و عموماً تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند که هر چه سریع‌تر به نظام بانکی برگردد.

او ادامه داد: متاسفانه نظام بانکی در ایران در خدمت تولید و بخش خصوصی واقعی نیست. شاهد هستیم که عمده تسهیلات بانک‌ها صرف نهادها و ارگان‌های دولتی یا شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها می‌شود. در این میان، داشتن نفوذ و لابی‌گری در بانک‌ها نیز عاملی تعیین‌کننده بوده و رؤسای شعب به‌صورت اختصاصی تصمیم می‌گیرند که به چه کسانی وام پرداخت شود. این عارضه در نظام بانکی باعث شده که بخش خصوصی ما توانمند نشود.

به گفته تاجیک، برای حل معضلات اقتصادی و رفع مشکل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها باید به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند؛ در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای به‌ خصوص در حوزه نفت و گاز است، ادامه داد: ازجمله نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات‌شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. در مقابل وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی را می‌توان از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور دانست.

او ظرفیت قابل‌توجه در تولید نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و افزایش ارزش‌افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهره‌وری پالایش را می‌توان فرصت‌های پیش روی ایران در این صنعت دانست.

سعید تاجیک ادامه داد: ریسک‌ها و تهدیدهای اقتصاد نیز شامل اعمال پرفشارتر تحریم‌ها، عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش نفت و گاز به دلیل فشارهای سیاسی بین‌المللی و عدم دسترسی به فناوری‌های برتر بخش نفت و گاز است.