عزم دولت برای عبور از رکود اقتصادی

به گزارش دنیای اقتصاد گره خوردن عبور از رکود اقتصادی به وجود آمده در بازار به بخش تولید موجب شد تا رئیس‌جمهور چهارمین دیدار سرزده خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد.

دیداری که در آن بر بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و کیفیت، رفع موانع و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد رشد و رونق اقتصادی در کشور از سوی رئیس‌جمهور تاکید شد.
بخش تولید ازجمله بخش‌هایی است که در سال‌های اخیر و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی در این سال‌ها، عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت، تولید با کمتر از ظرفیت 40 درصد را در دستور کار خود قرار دادند. حال با تغییر دولت و تغییر رویکرد مسوولان این امید به وجود آمده که با رفع مشکلات تولید رونق به این بخش بازگردد و شرایط برای عبور از رکود فراهم شود.
مشکلات پیش‌روی بخش تولید موجب شد تا حسن روحانی در این دیدار از عزم دولت برای بازگشت رونق اقتصادی و عبور از رکود خبر دهد. اراده‌ای که تحقق آن رفع مشکلات بخش تولید را طلب می‌کند و برای رسیدن به آن وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تامین سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام به میزان سالانه 20 هزار میلیارد تومان، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریم‌ها شد.

اهتمام دولت برای رفع مشکلات صنعت
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت می‌خواهد در سال 93 به رشد مثبت اقتصادی برسد، تصریح کرد: در این مسیر مسوولیت سنگینی بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ ما باید این حرکت را سرعت بخشیده و همزمان به دنبال ایجاد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
روحانی با اشاره به ضرورت تلاش همه بخش‌ها در راستای شکوفایی و رونق اقتصادی و استفاده بهره ورانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، بر عزم دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی تاکید کرد. رئیس‌جمهور صبح روز دوشنبه در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امروز باید همه تلاشگران در مسیر رشد و شکوفایی کشور وارد صحنه شوند، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از تمامی معادن کشور و ایجاد صنایع جانبی آنها تاکید کرد و گفت: با وجود معادن و زمینه‌های صنعتی فراوانی که در کشور وجود دارد، قابل قبول نیست که در این شرایط قرار داشته باشیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به عدم استفاده و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور اظهار کرد: اگر بهره‌وری را افزایش دهیم، رشد و توسعه کشور ارتقا خواهد یافت و از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم تا در راستای ارتقای بهره‌وری در این بخش استراتژی و نقاط کلیدی در بخش صنعت را مشخص کنند. روحانی افزود: اگر می‌خواهیم تولید حرکت کند و به رشد قابل قبولی دست یابیم، باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور را به درستی فعال و بهره‌ورانه از آنها استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به اوضاع و رشد نامناسب اشتغال در کشور در 10 سال گذشته بر لزوم تلاش و برنامه‌ریزی در جهت فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی مشغول به فعالیت نیستند، تاکید کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای افزایش کیفیت و قرار گرفتن در مسیر توسعه باید بخشی از محصولات تولیدی کشور صادراتی باشند، اظهار کرد: اگر محصولات ما نتوانند صادر شوند، تولیدکنندگان کشور رشد، تکنولوژی و رقابت با بازارهای جهانی را درک نخواهند کرد.
روحانی همچنین بر ضرورت کاهش مصرف انرژی و هزینه‌ها در بخش‌های گوناگون صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: باید در راستای ارتقای کیفیت محصولات، پایین آوردن هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به برخی مشکلات در بخش صنعت و معدن از جمله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: همه مواردی که مانع بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیشنهاد در دولت مطرح شود تا در جهت رفع آنها تصمیم‌گیری کنیم. روحانی افزود: باید موانع و مقررات دست‌و‌پاگیر را در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور برطرف کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حرکت خوبی در زمینه اکتشاف و استخراج معادن در کشور انجام می‌شود، بر برنامه‌ریزی و ارائه تسهیلات مناسب در جهت افزایش بهره‌برداری از معادن تاکید کرد. روحانی با اشاره به نام‌گذاری سال 93 به‌عنوان سال فرهنگ و اقتصاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی پیشرو باشد؛ چرا که این بخش می‌تواند اثرات خوبی را در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. رئیس‌جمهور با اشاره به برخی مزیت‌ها و ویژگی‌های کشور در جهت رشد صنایع از جمله موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد، گفت: تمامی این شرایط زمینه‌ها را برای حرکت سریع و پرشتاب در راستای ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌کند.
روحانی با بیان اینکه امروز به واسطه مذاکرات ایران با غرب شرایط خوبی در بخش تجارت و واردات کالا برای کشور ایجاد شده است، گفت: امروز شرایط مناسب بانکی برای تجارت در جهان آماده شده است و ما باید از این شرایط برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کنیم. رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد تا تلاش دولت به ویژه بخش صنعت، معدن و تجارت کشور موجب رشد و رونق اقتصادی و خارج شدن کشور از وضعیت رکود شود.
روحانی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه با وزیر و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در سال 93 پرداخته شد.
وی با اشاره به اینکه باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود به تولید کشور اختصاص یابد، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و نیز کمکی که از این بخش برای سود تسهیلات ارائه می‌شود، استفاده خواهد شد.
رئیس‌جمهور اظهار کرد: بنده به ملت ایران این نوید و قول را می‌دهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و همه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند تا امسال كه سال رونق اقتصادی بوده، بتوانیم رکود را پشت سر گذاشته و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم داشته باشیم.

برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها
روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی از کالاها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت اینکه صنایع در عین حال که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، مقرر شد تا به‌گونه‌ای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالاها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژی بهره‌وری را ملاک عمل قرار دهیم.
رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد تا تصمیمات دولت منجر به فعال شدن تولید شده و با رعایت سود عادلانه در مسیر افزایش بهره‌وری بازار بهتری برای تولیدات کشور ایجاد شود.

سهم 38درصدی در تولید ناخالص داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مشترك با رئیس‌جمهور با بیان اینکه واحدهای تولیدی به بیش از 150هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند، گفت: سال گذشته بانک‌ها، تنها نیمی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین كردند.
محمدرضا نعمت‌زاده در گزارش ارائه شده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را 20 درصد، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز 2/ 17 درصد عنوان كرد که مجموعا 4/ 38 درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رهبری و سیاست‌گذاری می‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتی مهم در سال جاری گفت: با راه‌اندازی این طرح‌ها، برای 10 هزار نفر اشتغال و 73 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
وی با بیان اینكه 100 طرح مهم صنعتی در این وزارتخانه پایش می‌شود، افزود: این تعداد طرح در سال آینده به 30 واحد و 74 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابند.

گشایش اعتبار 3 میلیارد دلاری
نعمت‌زاده میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح‌ها را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: 1220طرح به ارزش 18 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان 6 میلیارد دلار تصویب و نهایتا 3 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد. بر این اساس میزان گشایش اعتبار از طریق بانك صنعت و معدن طی 7 ماه گذشته حدود 2 میلیارد دلار و از طریق صندوق ضمانت صادرات 1/1 میلیارد دلار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام رشد 75درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه در سال است.
وی با تاكید بر ارتقای كیفی محصول در كنار ارتقای كمی تولید گفت: مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالا بردن کیفیت روی آن توجه ویژه داریم و برنامه‌ریزی لازم در این رابطه صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در فاز اول 30 درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می‌یافت، اما این میزان محقق نشد. نعمت‌زاده خواستار عنایت وی‍ژه به این بخش در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت و معدن شد.
تامین سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام به میزان سالانه 20 هزار میلیارد تومان، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریم‌ها پیشنهادهایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و صنعت کشور به رئیس‌جمهور ارائه داد.
در پیشنهادهای ارائه شده افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به 5 /1 میلیارد دلار، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به 5 /1 میلیارد دلار، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله‌‌ای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاكید نعمت‌زاده قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در حضور رئیس‌جمهور از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تس هیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برد.
وضعیت نیروی انسانی، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ تولیدی، آمار صنایع موجود، طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، تسهیلات مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های صنعتی، ملزومات تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری، عملکرد بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات ایران، انواع مواد معدنی در حال استخراج، ذخایر معادن فعال، میزان صادرات محصولات فرآوری شده صنایع معدنی، روند صادرات غیرنفتی کشور، موجودی کالاهای اساسی و برنامه ریزی‌ها برای تامین به موقع این کالاها، چگونگی واردات کشور و وضعیت صنایع فولادی کشور از جمله مواردی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنها به رئیس‌جمهور گزارش داد.