تقسیمات کشوری جدید می تواند اقتصاد ایران را تقویت کند

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، پایگاه تحلیلی المانیتور طی گزارشی نوشت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در دهم ماه می (20 اردیبهشت) اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش کارگروهی برای بررسی احتمال تقسیم کشور به مناطق جدید اداری ایجاد کرده است؛ همچنین وی تاکید کرد که این اقدام به معنای به هم زدن تقسیمات فعلی کشور نیست.

به نوشته این پایگاه، در ماه فوریه، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد که ساختار تقسیمات کنونی این کشور، چارچوبی ناکارآمد است که نه تنها به توسعه ایران کمک نکرده بلکه سبب ایجاد یک الگوی توسعه نامتوازن شده است.

در این گزارش، چندین پیشنهاد با محوریت تمرکززدایی و ایجاد مناطق جدید اداری بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی این کشور مطرح شده است.

به گزارش المانیتور، این گفتمان در دسامبر 2013 آغاز شد، زمانی‌که دولت، اصلاحیه قانون 1983 در مورد ساختار‌های اداری را ارائه داد. درحال‌حاضر، این مباحثات سبب شده است تا وزیر کشور ایجاد مناطق اداری جدید را پیشنهاد کند. به نظر می‌رسد که دولت در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد تقسیمات جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.

به گفته وزیر کشور ایران، استان‌های کنونی دسته‌بندی خواهند شد و ساختارهای نظارتی منطقه‌ای ایجاد خواهد شد. برخی از مسئولیت‌های دولت به این ساختارها انتقال داده خواهد شد.

رحمانی فضلی گفت: اگر به جای پنج یا شش استاندار، یک فرماندار منطقه داشته باشیم، رییس منطقه می‌تواند در جلسات در سطوح ملی حضور یابد. بعلاوه، وزیر کشور به عدم توازن در توسعه منطقه‌ای کشور اشاره کرد و آن را ناشی از ساختارهای اداری و نظارتی کنونی دانست.

به نوشته این گزارش، این اظهارات به طرز قابل مشاهده‌ای یک نشانه دلگرم‌کننده از گام‌های روبه جلو برای غیرمتمرکز کردن قدرت سیاسی به شیوه‌ای مفید است.

در حال حاضر، توزیع بودجه‌های زیرساختی در ایران منوط به چانه‌زنی بیشتر و رقابت میان استان‌ها است و این امر، یک خلا رسمی اصلی در مدیریت این کشور به شمار می‌رود.

ایجاد استان‌های جدید در 2 دهه گذشته، حقیقتا این عدم کارایی رسمی را تشدید کرده است و در حال حاضر، دولت مرکزی باید به 32 فرماندار استانی مختلف رسیدگی کند که بسیاری از این استان‌ها آنقدر کوچک هستند که تاثیری در سیاست‌های ملی داشته باشند و روند تصمیم‌گیری‌های ملی درگیر شوند.

به این ترتیب، استان‌ها به ساختارهای اداری وابسته به دولت مرکزی با امکان اندک تصمیم‌گیری یا مجالی برای رسیدگی نیازهای استراتژیک منطقه خود کوچک می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است، درحالی دولت ایران اکنون در تلاش برای یافتن ایده‌ها و مفاهیم ایجاد تغییرات معنادار در تقسیمات کشوری، اداری و استانی این کشور است که کارشناسان ایران در 2 دهه گذشته این موضوع را طرح کرده بودند. در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، وزارت کشور ایران بر روی چندین طرح مطالعاتی در مورد مفاهیم نظری تمرکززدایی و تمرکززدایی و فدرالیسم کار کرده بود؛ با این حال، سیاست‌مداران ایرانی همواره نظر منفی نسبت به ساختار فدرالی داشته‌اند.

از اینرو، توجه به تمرکززدایی موجب ایجاد شوراهای محلی و شهری شد. نخستین انتخابات شوراهای محلی در سال 1999 برگزار شد و از آن زمان تاکنون، 4 دوره از این انتخابات برگزار شده است و بخشی از تمرکززدایی به شکل تصمیم‌گیری‌ و مسئولیت‌های محلی اتفاق افتاده است. با این حال، استمرار منطقی و قانونی این رویکرد یعنی استقلال فرمانداران استانی از دولت مرکزی هرگز اتفاق نیفتاده است.

بنابراین، در حال حاضر یک تمرکززدایی نیمه کاره در ایران اجرا می‌شود که در آن رابطه میان نهادهای غیرمتمرکز و دولت مرکزی تنها بر پایه بودجه و تخصیص منابع است در حالی که این وضعیت برخلاف چارچوب قانونی و اداری است که بر اساس آن باید مسئولیت‌ها و منابع نظیر دریافت مالیات تقسیم شوند.

به گزارش المانیتور، تردیدی وجود ندارد که اصلاح تقسیمات اداری این کشور قدرت نهادهای مرکزی کنونی را مجددا توزیع خواهد کرد و به تبع آن، وجود مخالفت با چنین روندی در گوشه‌های مختلف ساختار قدرت موجود قابل تصور است.

بدیهی است که ساختارهای اداری مستقیما از دولت به عنوان سیستم حقوقی و سیاسی هماهنگ و منسجم و ارتباط شان با مدیران، بوروکرات‌ها و  سلسله مراتب‌ها تاثیر می‌گیرند. هرگونه اصلاح اداری که نظم قانونی و سیاسی موجود را بر هم بزند، به عنوان عمل غیرسازنده دیده خواهد شد و توسط  بوروکرات‌ها رد خواهد شد.

به همین دلیل است که بررسی تاثیر بالقوه ساختارهای جدید در توسعه اقتصادی در سطح منطقه‌ای و ملی بسیار مهم است. فرآیند طولانی و هزینه‌بر تغییر سیاسی برای مراکز قدرت مختلف زمانی جذاب‌تر خواهد بود که آنها متقاعد شوند که تجمیع استان‌ها به توسعه بیشتر فرصت‌ها برای این منطقه و استان‌ها منجر خواهد شد.

با در نظر گرفتن پایگاه متنوع ایران برای بخش‌های اقتصادی مختلف (نظیر کشاورزی، انرژی، صنعت، گردشگری و خدمات)، دسته‌بندی هوشمند استان‌ها قطعا پتانسیل‌های جدید اقتصادی را آزادسازی خواهد کرد و مانع از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چندگانه خواهد شد.

دسته‌بندی استان‌های ایران منابع و ظرفیت‌های مناطق مختلف را متمرکز خواهد کرد و راه را برای توجیه عقلانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها هموار می‌کند. در حقیقت، یکی از دلایلی که ایران میزبان پروژه‌های ناتمام بسیاری است این است که هر استان بر اجرای پروژه‌های اختصاصی خود تاکید دارد؛ گاهی، این پروژه‌ها موازی کاری هستند و توجیه اقتصادی واقعی ندارند. برای مثال، این کشور تعداد زیادی فرودگاه دارد که برخی از آنها گهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، واقعیت این است که یک راهکار به خوبی برنامه‌ریزی شده و اجرایی برای تجمیع استان‌های ایران نه تنها سبب آزادسازی فرصت‌های اقتصادی جدید در این کشور می‌شود بلکه این اقدام پتانسیل لازم برای معکوس کردن روند مهاجرت از استان‌ها به تهران و دیگر شهرهای بزرگ این کشور را دارد.

جمعیت استانی در شهرهای بزرگ به دنبال فرصت‌های شغلی به همراه خدمات آموزشی و بهداشتی است. اگر تقسیمات اداری جدید به فرمانداری‌های منطقه‌ای قدرت تامین فرصت‌های اقتصادی و اقتصاد اجتماعی مشابه را بدهد، سپس جریان مهاجرت تغییر خواهد کرد.

این گزارش در پایان خاطرنشان کرد، تعامل با تمامی ذی‌نفعان اصلی و متقاعد کردن آنها در این‌باره که این روند در میان‌مدت ارزشمند خواهد بود و تهیه پیش‌نویس و اجرای طرح عملی، فاکتور اصلی خواهد بود. به این ترتیب، دولت ایران باید به مطالعه مفصل تجربیات مشابه در مورد تقسیمات منطقه‌ای – اداری در کشورهایی با شباهت‌های فرهنگی، تاریخی و جامعه‌شناختی به عنوان یک معیار بپردازد. کشورهای اسلامی چند قومیتی نظیر مالزی و اندونزی ممکن است موارد مفیدی برای مطالعه باشند.

علاوه بر این، ممکن است که دولت مایل باشد تا ساختارهای پیشنهادی جدید از طریق سیستم‌های همانند به جای از بین بردن کامل روابط اداری قدیمی میان دولت مرکزی و استان‌های موجود را امتحان کند.