اذعان نعمت‌زاده به تصمیمات اشتباه ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح و بازنگری مقررات دست و پاگیر و آسیب‌شناسی مسیر گذشته و شناخت نواقص راه‌هایی که تاکنون پیش رفتیم و به شرایط فعلی دچار شدیم، خبرداد و گفت: باید ببینیم کجا و با چه تصمیماتی دچار اشتباه شده‌ایم و این تصمیمات ممکن است در حوزه ارز و قیمت واقعی آن و همچنین موضوعاتی نظیر سهام عدالت باشد.

به گزارش پارس به نقل ا ز مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترک رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: من معتقدم اگر بخواهیم مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی حل کنیم، موفق نخواهیم بود و لازم است با زبان صنعت برخورد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: ما از نمایندگان خواستیم که برای تدوین و تصویب این طرح قدری تامل کنند تا وزارتخانه نیز نظرات خود را در آن ارائه نماید و با همفکری بتوانیم طرح کاملی را آماده نماییم و از مرکز پژوهش ها نیز این خواسته را نیز مجددا مطرح می کنیم.

وی در ارتباط با اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی گفت: ما در این وزارتخانه به طور پیوسته و دائم اصول این سیاست کلان را مورد بررسی قرار داده و ان شاءالله برنامه ای داریم که به طور قطع اجرا کنیم تا مثل بسیاری از سیاست های کلانی کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ضمن آنکه نگاه کارشناسی و جدی نیز به چشم انداز ۲۰ ساله نظام داریم که در برخی مواقع و موضوعات نسبت به تحقق آن فاصله زیادی داریم و امیدواریم با کمک بخش خصوصی و دانشگاهی و شوراهای مشورتی مختلف، مراکز علمی مانند مرکز پژوهش ها برای رسیدن به اهداف کلان نظام تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر لزوم آینده نگری و آینده پژوهی برای تصمیمات کلان در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: آینده پژوهی و نگاه به افق ها باعث ثبات در تصمیم گیری ها می شود و با توجه به اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت برای رسیدن به افق های اقتصاد مقاومتی مانند تقویت بخش صنعت نقش مهمی دارند و با ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی می توانند تاثیرگذار باشند، دست یاری و همکاری به سوی همه بخش های کارشناسی دراز می کند.

نعمت زاده افزود: موضوع خروج از رکود و توسعه صنایع قطعا باید در اولویت قرار گیرد و راهکارهای اجرایی آن تدوین شود. همچنین موضوع افزایش بهره وری و توجه به توان داخلی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است، از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصلاح و بازنگری در مقررات دست و پاگیر و آسیب شناسی مسیر گذشته و شناخت نواقص راه هایی که تاکنون پیش رفتیم و به شرایط فعلی دچار شدیم، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شودو باید ببینیم کجا و با چه تصمیماتی دچار اشتباه شده ایم و این تصمیمات ممکن است در حوزه ارز و قیمت واقعی آن و همچنین موضوعاتی نظیر سهام عدالت باشد.

وی تصریح کرد: هموارسازی مسیرهای پیشرفت و با همکاری و پژوهش برای تدوین قوانین فعال و اثربخش در کشور امکانپذیر است و توجه به اصول ابلاغیه رهبری نظیر اقتصاد مقاومتی و افق چشم انداز بسیار حائز اهمیت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور گفت: این برنامه و سیاست های ابلاغی رهبری بسیار متعالی است و لازم است هرچه سریع تر کارهای عملیاتی و موانع پیش روی آن مرتفع شود و قوانینی که در گذشته در اجرا دچار مشکل بوده نیز مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مشکلاتی که برسر راه خصوصی سازی و ادامه روند اجرای وضع فعلی سهام عدالت نیز وجود دارد، باید با استفاده از تیم های کارشناسی کشور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

همچنین در این نشست کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این مرکز می تواند محل اتصال بحث های کارشناسی دولت و مجلس باشد، افزود: باید با روحیه تعاون و همکاری کارهای کشور به پیش برده شود. شرایط کشور در حال حاضر شرایط خاصی است و امیدواریم تیم وزیر صنعت با توجه به سابقه و توانایی های خود بتواند برای بهبود اوضاع و شرایط و خروج از وضع کنونی اقدامات موثری را انجام دهد.

وی با بیان اینکه بودجه نویسی کشور مشکلاتی دارد، افزود: آمارها نشان دهنده این است که راه سختی در پیش روی مسئولان قرار دارد و امیدواریم در این حوزه بتوانیم فعالیت های موثر و مثبتی انجام دهیم و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد و یا قوانینی که به نوعی مزاحم هستند، تعدیل و اصلاح شوند و در آینده نیز بتوانیم در حوزه صنعت، معدن و تجارت با همکاری کارشناسان طرح ها و لوایح مناسبی تنظیم نماییم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود با معرفی بخش های مختلف این مرکز گفت: مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس برای تدوین قوانین، لوایح و طرح ها تشکیل شده است و به طور منظم با استفاده از کارشناسان و متخصصان خود، گزارش هایی را در حوزه های مختلف به اطلاع نمایندگان می رساند. همچنین در حین تدوین و یا اصلاح قوانین، لوایح و طرح ها، کارشناسان مرکز با بررسی پیشنهادات دولتی و یا نمایندگان نظرات کارشناسی خود را اعلام می کنند و همچنین در مباحث بودجه ای هم مرکز پژوهش ها به طور مستمر با کار کارشناسی و تهیه گزارشات از وضع کشور کمک حال نمایندگان در مجلس است.

جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس می تواند محل اتصال بحث های کارشناسی دولت و مجلس باشد، تصریح کرد: اختلافات دولت و مجلس به دو شکل مطرح می شود. بخش اول اختلافات سیاسی که در ساختار مرکز پژوهش ها پرداختن به آنها جایی ندارد و بخش دوم اختلافات کارشناسی است که در این بخش لازم است با همکاری ها میان مرکز پژوهش ها و دولت و همچنین وزارتخانه های مختلف این اختلافات کم و به سمت همکاری های تقنینی حرکت کند و جلسات اینچنین با وزرا نیز در همین راستا برگزار می شود و در همین راستا نیز جلسات دیگری با وزرا انجام می شود. وزرا با حضور در وزارتخانه ضمن گفت وگو و تبادل نظر برای حل مشکلات اقدام می کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین در حوزه صنعت، معدن و تجارت به عنوان قوانینی که نیازمند اصلاح هستند، مطرح است و یا اینکه جا دارد این قوانین حتی حذف شود و در همین راستا ما در مرکز پژوهش ها آمادگی هرگونه همکاری را با دولت داریم. ضمن آنکه در زمینه تدوین استراتژی ها و تدوین قوانین ضروری مثل قانون حمایت از تولید ملی نیز که از لوایح مهم کشور است، لازم است کارشناسان و مسوولان وزارت صنایع معدن، صنعت و تجارت همکاری های لازم را انجام دهند و برای تبادل گزارش ها و آمارهای کارشناسی نیز این مرکز آمادگی را دارد که گزارشات کارشناسی وزارت صنعت را به نمایندگان برساند و امیدواریم با همکاری های اینچنینی و تقویت روابط بازوی کارشناسی مجلس و وزارتخانه شاهد پرهیز از اتلاف منابع و نیرو و حل مشکلات کشور باشیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه قوانین معارض در حوزه صنعت و تولید باید احصا و رفع شود، گفت: همکاری مشترک بین مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار گیرد و برای تدوین استراتژی های لازم در حوزه صنعت و تولید کارگروهی تشکیل شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براینکه باید از اتلاف هزینه و انرژی در بخش های مختلف خودداری شود، افزود: باید با روحیه تعاون و همکاری کارهای کشور به پیش برده شود.