معافيت مالياتي صد در صدي درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي

 براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي و همچنين درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند از شمول ماليات معاف هستند.

به گزارش شاتا ؛ با توجه به اينكه برخورداري از تسهيلات و معافيت‌هي مالياتي و اجتناب از تضييع حقوق اشخاص و عدم تعلق جرايم، مستلزم آگاهي فعالان، صاحبان صنايع و تشكل ها از شرايط و ترتيبات قانوني است ، لذا مشمولان بايد در خصوص تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال (1392) در موعد مقرر كه حداكثر تا تاريخ 31/4/1393  است ضمن رعايت تكاليف تعيين شده در ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (اخذ شماره اقتصادي و تنظيم و ارائه صورت معاملات فصلي و ...) اقدام لازم را مبذول كنند.

براساس اين گزارش؛ همچنين براساس حكم ماده (132) و (138) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و روش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) قانون موصوف معاف هستند.

همچنين آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) قانون مذكور معاف خواهد بود مشروط بر اين كه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه ذي‌ربط تحصيل شده باشد.

اين گزارش حاكيست ؛ از سوي ديگر مقررات تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي را تسليم اظهارنامه مالياتي تعيين نموده است.ضمناً به منظور شفاف‌سازي اطلاعات مبادلات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستور‌العمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي كشور تدوين و اجراي آن از تاريخ 1/1/1391 آغاز گرديده است.

در ادامه اين گزارش آمده است : به موجب آن، كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم مكلفند ضمن صادر نمودن صورتحساب براي معاملات و درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در تمامي صورت حساب‌ها، فرم‌ها و اوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي تا يك ماه پس از پايان هر فصل مطابق ترتيبات مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور، ارائه نمايند و عدم رعايت مقررات مندرج در دستور‌العمل مذكور منجر به تعلق جريمه مي‌گردد.