نرخ رشد صنعت به اصلاح فرایندهای گمرکی بستگی دارد

تهران - ایرنا - عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: مثبت شدن نرخ رشد بخش صنعت وابستگی زیادی به مباحث فرابخشی صنعت نظیر فرآیندهای گمرکی دارد که امید است دولت تدبیر و امید دراین خصوص نیز گره گشایی کند.

محمدحسین برخوردار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مثبت شدن نرخ رشد بخش صنعت در سال جاری، افزود: رونق تجارت خارجی ایران نتیجه بهبود رویه های گمرکی است که باید هرچه سریعتر به آن دست یافت.

رییس مجمع واردات کشور با بیان اینکه رکود تورمی که طی مدت زیادی گریبانگیر بخش صنعت و تجارت شده فشار زیادی را بر فعالان اقتصادی تحمیل و خیلی از فعالان این بخش را با چالش های سرنوشت ساز مواجه کرده است، اظهار داشت: این مشکلات سبب شد برخی بنگاه ها برای در امان ماندن از پس لرزه های آن، تصمیم به خروج از صنعت و تجارت گرفتند اما با سیاست های جدید و گشایش های ناشی از دیپلماسی اقتصادی، فعالان اقتصادی به آینده خوشبین شده اند و اکنون برای توسعه فعالیت های خود در حال برنامه ریزی هستند.

برخوردار اضافه کرد: ادامه فعالیت صنعتی یا تجارت خارجی با ظرفیت پایین یعنی بالارفتن هزینه ثابت، کاهش بهره وری و در نهایت ایجاد دور باطل کسادی و رکود که این موضوع، فساد اداری و مالی، رانت خواری، رونق امضا طلایی و آلوده شدن بخش های مولد اقتصادی به درآمدهای غیررسمی را بدنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقش تجارت خارجی کشور در رشد بخش صنعت غیرقابل انکار است، گفت: در همه جای دنیا رونق تجارت خارجی به عنوان پشتیبان صنعت شناخته شده است و سهـم واردات از تولید ناخالص داخلی (GDP)، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم درتجارت خارجی است و دراین میان رویکرد تسهیل تجارت شناسنامه دار مسلما می تواند در کاهش هزینه تمام شده صنعت موثر واقع شود.

به گفته برخوردار، در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دست اندازهای اداری و قوانین دست و پاگیر اداری مشوق واردات غیر رسمی و قاچاق کالا به بازار داخلی و بالا رفتن هزینه رقابت صنایع داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی شده است و به همین جهت و حداقل بمنظور حمایت از صنایع داخلی باید شفاف سازی در رژیم تجاری کشور، تسهیل تجارت شناسنامه دار، کاهش طبقات تعرفه ای، مواجهه قانونمند با موانع غیرتعرفه ای بیش از گذشته در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

وی در خصوص کاهش قدرت مالی کارآفرینان کشور، یادآور شد: برای افزایش شتاب نرخ رشد مثبت در صنعت و تجارت راه دیگری جز کاهش معنادار هزینه تامین پول برای بنگاه های شاسنامه دار وجود ندارد.

برخوردار در پایان تصریح کرد: مشکل اساسی در این حوزه آن است که متاسفانه بانک ها هنوز به رسالت واقعی خود در مقابل فعالان اقتصادی عمل نکرده اند.