وزیر اقتصاد: تامین مالی مهمترین مشكل تولید است

به گزارش خبرگزاري آريا, علي طيب‌نيا در مراسم افتتاحيه هشتمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه گفت: حضور معاون اول رئيس‌جمهور در مراسم افتتاحيه نشان از حمايت دولت از فعالين بازار مالي، بانکي، بازار سرمايه و بيمه کشور دارد که اميدواريم با تصميماتي که در بازار مالي در حال اعمال است، شاهد حل مشکلات اقتصادي کشور باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين نمايشگاه به عنوان بزرگترين نمايشگاه مالي کشور در حالي برگزار مي‌شود که تلاش‌هاي دولت بويژه در بخش سياست‌هاي خارجي همراه با سياست‌هاي اقتصاد مالي در حال انجام است و زماني که دولت يازدهم شروع به کار کرد، مشکلات زيادي بويژه در مسائل اقتصادي وجود داشت که اين مشکلات در حال بهبود است.
وي تصريح کرد: سياست اوليه دولت ثبات و آرامش در بازار کالا، سرمايه و ارز بود که از طريق انضباط مالي و پولي اين آرامش تحقق پيدا کرده است.
طيب‌نيا اضافه کرد: مشکل عمده اقتصاد ما از 2 سال گذشته رکودي بود که بر فعاليت‌هاي اقتصادي اعمال شده است که ساختارهاي اقتصادي وابسته به نفت، سياست‌هاي نادرست اقتصادي سال‌هاي گذشته و نيز تحريم‌ها به وجود آورنده آن بود و در ماه‌هاي گذشته سعي شد با سياست‌هاي دولت بويژه در حوزه خارجي و داخلي اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
وي اذعان داشت: دستيابي به رشد اقتصادي مستلزم برنامه‌هاي گسترده دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله اصلاحات در بازار مالي کشور است چرا که اين سيستم بانکي و بازار سرمايه است که منابع مردم را تجهيز مي‌کند و وارد چرخه اقتصادي مي‌کند و صنعت بيمه نيز مي‌تواند با کاهش ريسک استفاده از منابع مردم در اقتصاد را تسهيل کند.
وزير اقتصاد با اشاره به کمبود منابع مالي به عنوان مشکل اصلي واحدهاي توليدي در کشور گفت: بايد حل مشکل تامين مالي بنگاه‌ها را در صدر برنامه‌ها قرار دهيم و بازار سرمايه مي‌تواند زمينه‌ساز حل اين مشکل باشد.
طيب‌نيا ادامه داد: بازارهاي مالي ما در گذشته و حال بانک‌محور بوده‌اند که با مشکلات جدي از جمله مطالبات معوق، مطالبات انباشته شده از دولت در سال‌هاي گذشته، کمبود سرمايه و درگيري بانک‌ها در اداره بنگاه‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي اخير مواجه بوده است.
وي تاکيد کرد: برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام تامين مالي در حال اجراست و افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي از جمله مواردي است که اميدواريم با تلاش دولت منابع مالي بانک‌ها را به استانداردهاي جهاني نزديک کند.
وزير اقتصاد گفت: در حال حاضر پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها به صورت جدي در حال بررسي است تا در 2،3 سال آينده اين مشکل رفع شود.
طيب‌نيا اذعان داشت: توسعه بازار سرمايه شرط لازم تامين مالي بنگاه‌هاست که با همکاري سازمان بورس براي فعال شدن بازار اوليه تلاش مي‌کنيم.
وي تصريح کرد: تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هايي که براي راه‌اندازي پروژه‌ها در بازار اوليه مورد نياز است از ديگر برنامه‌هاي دولت است که مذاکراتي نيز در اين زمينه با وزارتخانه‌هاي مختلف شده است تا از طريق اين صندوق‌ها تامين مالي پروژه‌ها در کشور صورت گيرد.
وزير اقتصاد اشاره کرد: در سال گذشته 26 هزار ميليارد تومان از طريق بازار اوليه براي فعاليت‌هاي اقتصادي تامين منابع شده است که اين ميزان کافي نبوده و بايد با انتشار انواع اوراق بهادار بدهي و مشارکت براي تامين مالي در کشور اقدام شود. هرچند بازار سرمايه در حال حاضر آماده انتشار اين اوراق براي تامين مالي است.
طيب‌نيا تاکيد کرد: بدون بازار ثانويه پررونق و فعال بازار اوليه نمي‌تواند فعاليت کند چرا که اين بازار ثانويه است که قدرت نقدشوندگي دارايي مردم را بالا مي‌برد. بنابراين هدف دولت توسعه همزمان بازار اوليه و ثانويه است.
وي در ادامه با اشاره به رشد 108 درصدي شاخص بورس در سال 92 گفت: خوشبختانه در سال گذشته وضعيت بازار سرمايه مناسب بود و سودآوري خوبي را نصيب سرمايه‌گذاران کرد.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري و سال‌هاي آينده  وضعيت در بازار سرمايه به گونه‌اي باشد که سود خوبي نصيب سرمايه‌گذاران کند به شرط اينکه ريسک‌پذير باشند.
طيب‌نيا تصريح کرد: بازار سرمايه براي افرادي بازدهي بيشتري خواهد داشت که ريسک‌پذيرتر باشند هرچند دولت در حال تدوين برنامه‌اي مدون است تا ريسک بازار را به حداقل برساند.
وي گفت: سياست دولت در بحث هدفمندي و افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به گونه‌اي است که قيمت حامل‌هاي انرژي از قبل براي بنگاه‌داران قابل پيش‌بيني باشد تا ريسک غيرقابل پيش‌بيني به بازار سرمايه وارد نشود.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه رکن سوم بازار مالي در کشور صنعت بيمه است، افزود: نقش صنعت بيمه ايجاد اطمينان، اعتماد و کاهش ريسک در فعاليت‌هاي اقتصادي است و اين صنعت با کاهش ريسک مي‌تواند مکمل ساير ارکان بازار مالي باشد و زمينه را براي فعاليت‌هاي اقتصادي پررونق فراهم کند.
وي اضافه کرد: افزايش ظرفيت صنعت بيمه، ارائه خدمات به صورت الکترونيکي، اصلاح سازوکارهاي ارائه خدمات بيمه، تنوع بخشي به اهداف پوششي بيمه، توسعه فرهنگ بيمه و نيز کاهش تصدي‌گري بيمه مرکزي از جمله اهدافي است که مي‌تواند در جهت کاهش ريسک اقتصادي دنبال شود.
طيب‌نيا در پايان با اشاره به اينکه بورس، بانک و بيمه 3 رکن اصلي بازار مالي کشور هستند، گفت: همکاري اين 3 رکن مي‌تواند جهش اقتصادي بزرگي را در کشور رقم بزند و پيش بيني فعالين اقتصادي دنيا اين است که جهش بزرگي در اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده رخ خواهد داد.