عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت : صندوق توسعه ملی و بانكها باید با نگاه توسعه متوازن ، تسهيلات را در اختیار واحدهای تولیدی استانها قرار بدهد.
به گزارش "شاتا" کمال الدین پیر موذن افزود : سال پیش مصوبه ای از طرف هیات دولت در خصوص تقسیط ، بخشودگی و استمهال بدهی واحدهای تولیدی از طرف هیات دولت مصوب شد که متاسفانه بانکها همكاري لازم را نكردند.
وی گفت: با انسجام داخلی و به خصوص همکاریهای نزدیک مجلس و دولت هم در قالب بها دادن به سیاستهای ترسیمی اقتصاد مقاومتی و هم در جهت جمع بندی مشکلاتی که بنگاهها و واحدهای صنعتی دچار آن هستند جلسات متعددی انجام داده ایم وبا کالبد شکافی به این نتیجه رسیدیم که بیشتر مشکلات واحدها ناشی از منابع مالی است و برای بقا تلاش می کنند و این اولویت هاست که باید مد نظر هر دو قوه خصوصا وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد : اگر می خواهیم واحدها احیا شوند و سرمایه گذری های جدید اتفاق بیفتد ضرورت دارد که دولت در جهت تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارتسریع و مراتب را ملاک عمل قرار بدهد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد : .در هر حال شورای گفتگو که در استانها با حضور سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می شود کار ساز است اما در جهت اجرایی شدن مصوبات نیازبه تعریف خط اعتباری و نهایتا تصویب این قانون هست .
وی تاکید کرد : باید بدون توجه به مقررات خشک با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت توسعه اقتصاد مولد اشتغال زا اقدامات گستره با رفع موانع به جد انجام پذیرد و در این خصوص مقررات تسهیل کننده مصوب شود.