دولت باید لایحه تجارت را مسترد كند

به اعتقاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت باید تقاضای استرداد لایحه تجارت را کرده و صرفا در رابطه با آن موادی از قانون تجارت که نیاز به اصلاحیه دارد، اقدامات و اصلاحیه‌های لازم را تهیه و به مجلس ارسال کند.

مجتبی خسروتاج در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت اظهار کرد: گفته شده که این قانون چون به عنوان یک قانون مادر برای فعالیت‌های بازرگانی است نمی‌تواند به موجب اصل ۸۵ در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شده و اساس کار تجارت در کشور باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به این‌که قانون تجارت به عنوان قانون مادر محسوب می‌شود باید تمام موادش در مجلس مطرح شود و تک‌تک بند‌های آن در صحن علنی مورد رای گیری نمایندگان قرار گیرد که البته به اعتقاد بنده بحث در رابطه با تک تک بندهای آن با وقت و گرفتاری که نمایندگان مجلس دارند سازگاری ندارد .

وی گفت: آنچه که از جامعه تجار، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان در رابطه با این قانون سوال شده اکثرا اتفاق نظر دارند که این قانون خودش به تنهایی عیب و اشکالی ندارد و فقط باید روز‌آمد شود.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه این قانون در بخش کنسرسیوم‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک یکسری نواقصی دارد که باید اصلاح شود بیان کرد: البته اگر مجلس به نظرات قبلی خودش معتقد است می تواند این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند تا در آنجا مطرح شود.

وی در پایان تصریح کرد: شخصا فکر می‌کنم دولت باید طی تقاضای استرداد لایحه تجارت را از مجلس کند و بر روی موادخاصی که نیاز به اصلاح دارد اقدام کند.

به گزارش ایسنا، اظهارات خسروتاج درحالی مطرح شده که پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفته بود: بزرگترین ایراد این قانون این است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست.

وی افزود: بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح می کردند.

نعمت زاده افزود: نمی شود قانون موقتی را جایگزین قانون ۸۰ ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات است و خراب کننده فضای کسب و کار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفته‌اند.

همچنین رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که امکان مطرح شدن لایحه قانون تجارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.

الله‌یار ملک‌شاهی افزود: لایحه تجارت در شورای نگهبان رد شد و ما با یک اصلاحیه دوباره آن را در مجلس تصویب کردیم، بدین صورت که مدت زمان اجرای آن را از پنج سال به چهار سال تبدیل کردیم و الان این لایحه در شورای نگهبان مطرح است.

وی درباره رد شدن مجدد لایحه تجارت توسط شورای نگهبان، گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم ولی اگر لایحه تجارت در شورای نگهبان رد شود ممکن است ما اصرار کنیم و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.