بدهکاران ارزی در انتظار یک مصوبه

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد در این نشست، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به جلسات مختلف اعضای کمیسیون با مسوولان دولتی (از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی)، همچنین رئیس کل بانک مرکزی در یک ماه گذشته، گفت: محور همه این نشست‌ها، بررسی نارسایی‌ها و مشکلاتی نظیر معوقات بانکی بود. همچنین موضوع عدم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور مورد بحث واقع شد و آنچه که در اغلب این نشست‌ها مورد اشاره قرار گرفت این است که دولت، مجلس یا حتی بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می‌کنند، اما فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها، با ابراز بی‌اطلاعی آنها رو به رو می‌شوند. محمدمهدی رئیس زاده ادامه داد: از طرفی مصوبات ابتدا باید به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شود سپس از سوی هیات‌مدیره بانک‌ها به شعب ابلاغ شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت آنچه که به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک‌ها اقدام به اجرای آن کنند.

سه ضلع فعالیت بانک‌ها
وی افزود: در یک ماه گذشته شورای پول و اعتبار نیز تشکیل جلسه داد و در مورد عقود مبادله‌ای تصمیم‌گیری کرد، اما هنوز در مورد عقود مشارکتی تصمیمی اتخاذ نشده است. با این وجود در شرایطی که سقف نرخ عقود مبادله‌ای 22 درصد تعیین شده است، معلوم است که نرخ عقود مشارکتی، بیش از 22 درصد خواهد بود. رئیس‌زاده گفت: از یک سو در بانک‌های خصوصی سهامداران بانک به دنبال کسب سود بیشتر هستند. از سوی دیگر سپرده‌گذاران انتظار دارند امانت‌شان نزد بانک حفظ شود. یک ضلع دیگر این سیستم، تسهیلات‌گیرندگان هستند که می‌خواهند وام‌هایی با نرخ بهینه دریافت کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران افزود: در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و گفته می‌شود که 30 درصد این تسهیلات به بخش صنعت اعطا شده است. البته مقرر بود 10 درصد از این تسهیلات به بخش کشاورزی اعطا شود. با این وجود هنگامی که به بررسی عملکردها می‌پردازیم، درمی‌یابیم که تخصیص‌ها کمتر از ارقام تعیین شده بوده است. رئیس‌زاده همچنین از نحوه توزیع منابع بانکی میان تسهیلات‌گیرندگان نیز انتقاد کرد و گفت: اغلب واحدهای کوچک و متوسط به علت قدرت بی‌حد و حصر واحدهای بزرگ، در اعطای تسهیلات نادیده گرفته می‌شوند. وی اضافه کرد: در این نشست‌ها باید در مورد این عدم تعادل‌ها چاره‌اندیشی کنیم و اگر این موضوع را در میان ذی‌نفعان حل و فصل کنیم، مشکلات برطرف می‌شود. اما مشاهده می‌کنیم، تنها راه حلی که از سوی نهادهای نظارتی و سیستم بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال فشار بر مشتریان است.

بلاتکلیفی بدهکاران ارزی
رئیس‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به بلاتکلیفی بدهکاران حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی در 18 بهمن سال 1391 مجوز تهاتر بدهی‌های تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1388 با بدهی دولت به بانک‌های رفاه، تجارت و صادرات داده شده است. از سوی دیگر، تکلیف قانون بودجه سال 1393 نیز این است که شورای پول و اعتبار ظرف دو ماه در مورد نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی در بانک‌های دولتی تعیین تکلیف کند؛ بنابراین انتظار ما این است که در مورد این موضوع به‌زودی تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: البته این مباحث در کمیسیون اقتصادی مجلس و در جلساتی که در یک ماه اخیر برگزار شده، مطرح شده و امیدواریم در این مورد راهکارهایی ارائه شود.
در همین حال، محسن حاجی بابا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی که در سال 1391 ابلاغ شد، نام بدهکاران حساب ذخیره ارزی نباید در سامانه بد حسابان ثبت می‌شد، اما دو بانک نام بدهکاران را در سامانه بدحسابان درج کرده‌اند. به این ترتیب وی از نمایندگان این بانک‌ها که در این نشست حضور داشتند، درخواست کرد که خروج نام این بدهکاران از این سامانه را مورد پیگیری قرار دهند. حاجی بابا افزود: ما بارها نسبت به شناسایی و تفکیک بدهکاران اعلام آمادگی کرده‌ایم و مخالف آن هستیم که منابع به جایی برود که قابل بازگشت نباشد. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در این نشست با تقسیم‌بندی بدهکاران حساب ذخیره ارزی گفت: بدهکاران حساب ذخیره سه دسته‌اند، گروهی که از ابتدا نسبت به بازپرداخت بدهی‌هایشان اقدام نکردند و گروهی که مدتی پرداختند، اما به‌دلیل نوسانات ارزی سال‌های اخیر از پرداخت آن بازماندند؛ گروه سوم هم جزو مشتریان بانک‌های عامل هستند. بنابراین، بدهکاران حساب ذخیره متفاوت هستند. وی افزود: باید حل و فصل این موضوع را از طریق شورای پول واعتبار پیگیری کنیم. رئیس زاده هم گفت: ما بدهکاران را به دو گروه تقسیم می‌کنیم؛گروهی که به‌دلیل بروز شرایطی خارج از اختیار در بازپرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکل شدند و گروهی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات با هر نرخی که تعیین شود، اقدام نمی‌کنند. مسعود فارسی نیز که به نمایندگی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: وقتی در قانون بودجه نرخ ارز مشخص می‌شود، بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند ارز را به نرخ دیگری بفروشد. وی افزود: اکنون اگر دولت محل تامین مابه‌التفاوت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را مشخص کند، بانک مرکزی تنها مجری و حسابدار آن خواهد بود. منتها بانک مرکزی می‌تواند بگوید که در چه محدوده‌ای توان پرداخت را دارد. در بخشی دیگر از این نشست، علی تعقلی، نماینده صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با ارائه برخی مشکلات در حوزه تامین سرمایه صنایع کوچک گفت: 25 درصد سرمایه‌گذاری‌های کشور به صنایع کوچک اختصاص یافته که 40 درصد آن در شهرستان‌ها مستقر هستند و واحدهای صنعتی فعال در کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. وی افزود: بیش از 92 درصد واحدهای صنعتی، جزو صنایع کوچک هستند که به علت خرد بودن، بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات به آنها نیستند. وی گفت: اما برخی از این واحدها حتی با دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات می‌توانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. در چنین شرایطی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک، ریسک اصل و سود تسهیلات را می‌پذیرد به طوری که در مناطق محروم 85 درصد ریسک را می‌پذیرد و در مناطق توسعه یافته 70 درصد ریسک را تقبل می‌کند. پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع مقرر شد که پیشنهادهای نماینده صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک در خصوص حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها برای گنجاندن در لایحه حمایت از تولید که به صورت مکتوب دراختیار کمیسیون قرار گرفته، به کارگروه مربوطه در اتاق ایران ارسال شود تا به دولت و مجلس ارائه شود.